[إنكار الأصل تحديث الفرع]
(304) ومن روى عن ثقة فكذبه ... فقد تعارضا ولكن كذبه
(305) لا تثبتن بقول شيخه فقد ... كذبه الآخر فاردد ما جحد
(306) وإن يرده ب " لا أذكر " أو ... ما يقتضي نسيانه فقد رأوا
(307) الحكم للذاكر عند المعظم ... وحكي الإسقاط عن بعضهم
(308) كقصة الشاهد واليمين إذ ... نسيه سهيل الذي أخذ
(309) عنه فكان بعد عن ربيعه ... عن نفسه يرويه لن يضيعه
(310) والشافعي نهى ابن عبد الحكم ... يروي عن الحي لخوف التهم
[إنكار الأصل تحديث الفرع] العاشر: في إنكار الأصل تحديث الفرع بالتكذيب أو غيره.
(ومن روى) من الثقات (عن) شيخ (ثقة) أيضا حديثا (فكذبه) المروي عنه صريحا، كقوله: كذب علي (فقد تعارضا) في قولهما ; كالبينتين إذا تكاذبتا ; فإنهما يتعارضان ; إذ الشيخ قطع بكذب الراوي، والراوي قطع بالنقل، ولكل منهما جهة ترجيح، أما الراوي فلكونه مثبتا، وأما الشيخ فلكونه نفى ما يتعلق به في أمر يقرب من المحصور غالبا.
(ولكن كذبه) أي: الراوي (لا تثبتن) بنون التأكيد الخفيفة من أثبت (بقول شيخه) هذا، بحيث يكون جرحا ; فإن الجرح كذلك لا يثبت بغير مرجح، وأيضا (فقد كذبه الآخر) أي: كذب الراوي الشيخ بالتصريح إن فرض أنه قال: كذب، بل سمعته منه، أو بما يقوم مقام التصريح، وهو جزمه بكون الشيخ حدثه به ; لأن ذلك قد يستلزم تكذيبه في دعواه أنه كذب عليه، وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر.
وأيضا فكما قال التاج السبكي: عدالة كل واحد منهما متيقنة، وكذبه مشكوك فيه، واليقين لا يرفع بالشك، فتساقطا، كرجل قال لامرأته: إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق، وعكس آخر، ولم يعرف الطائر ; فإنه لا يمنع واحد منهما من غشيان امرأته مع أن إحدى المرأتين طالق، وهذا بخلاف الشاهد ; فإن الماوردي قال: إن تكذيب الأصل جرح للفرع، والفرق غلظ باب
الشهادة وضيقه، وكأنه أراد في خصوص تلك الشهادة ليوافق غيره.
(و) إذا تساقطا في مسألتنا (فاردد) أيها الواقف عليه (ما جحد) الشيخ من المروي خاصة ; لكذب واحد منهما لا بعينه، ولكن لو حدث به الشيخ نفسه أو ثقة غير الأول عنه، ولم ينكره عليه، فهو مقبول، كل هذا إذا صرح بالتكذيب، فإن جزم بالرد بدون تصريح كقوله: ما رويت هذا، أو ما حدثت به قط، أو أنا عالم أنني ما حدثتك، أو لم أحدثك، فقد سوى ابن الصلاح تبعا للخطيب وغيره بينهما أيضا، وهو الذي مشى عليه شيخنا في توضيح النخبة، لكنه قال في الفتح: إن الراجح عندهم ; أي: المحدثين، القبول.
وتمسك بصنيع مسلم ; حيث أخرج حديث عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس: «ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير» ، مع قول أبي معبد لعمرو: لم أحدثك به ; فإنه دل على أن مسلما كان يرى صحة الحديث، ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلا.
وكذا صحح الحديث البخاري وغيره، وكأنهم حملوا الشيخ في ذلك على النسيان كالصيغ التي بعدها.
ويؤيده قول الشافعي رحمه الله في هذا الحديث بعينه: كأنه نسي بعد أن حدثه،
بل قال قتادة حين حدث عن كثير بن [أبي كثير عن] أبي سلمة عن أبي هريرة بشيء، وقال كثير: ما حدثت بهذا قط، إنه نسي، لكن إلحاق هذه الألفاظ بالصورة الأولى أظهر.
ولعل تصحيح هذا الحديث بخصوصه لمرجح اقتضاه تحسينا للظن بالشيخين، لا سيما وقد قيل، كما أشار إليه الفخر الرازي: إن الرد إنما هو عند التساوي، فلو رجح أحدهما عمل به. قال شيخنا: وهذا الحديث من أمثلته.