وقال المصنف: إن الظاهر أن الصيرفي إنما أراد الكذب في الحديث النبوي خاصة، يعني فلا يشمل الكذب في غيره من حديث سائر الناس ; فإن ذلك كغيره من المفسقات تقبل رواية التائب منه، لا سيما وقوله كما قاله المصنف: " من أهل النقل " قرينة في التقييد.
بل قال في موضع آخر: وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول: تعمدت الكذب، فهو كاذب في الأول ; أي: في الخبر الذي رواه واعترف بالكذب فيه، ولا يقبل خبره بعد ذلك ; أي: مؤاخذة له بإقراره، على ما قرر في الموضوع (وزاد)
أي: الصيرفي، على الإمام أحمد والحميدي (أن من ضعف نقلا) أي: من جهة نقله، يعني لوهم وقلة إتقان ونحوهما، وحكمنا بضعفه وإسقاط خبره (لم يقو) أبدا (بعد أن) حكم بضعفه، هكذا أطلق. ووزان ما تقدم عدم قبوله، ولو رجع إلى التحري والإتقان، ولكن قد حمله الذهبي على من يموت على ضعفه، فكأنه ليكون موافقا لغيره، وهو الظاهر.
ثم إن في توجيه إرادة التقييد بما تقدم نظرا ; إذ أهل النقل هم أهل الروايات والأخبار كيفما كانت من غير اختصاص، وكذا الوصف بالمحدث أعم من أن يكون يخبر عنه صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، بل يدل لإرادة التعميم تنكيره الكذب.
وكذا يستأنس له بقول ابن حزم في إحكامه: من أسقطنا حديثه لم نعد لقبوله أبدا، ومن احتججنا به لم نسقط روايته أبدا ; فإنه ظاهر في التعميم.
ونحوه قول ابن حبان في آخرين، بل كلام الحميدي المقرون مع أحمد أول المسألة قد يشير لذلك ; فإنه قال: فإن قال قائل: فما الذي لا يقبل به حديث الرجل أبدا؟ قلت: هو أن يحدث عن رجل أنه سمعه ولم يدركه، أو عن رجل أدركه ثم وجد عليه أنه لم يسمع منه، أو بأمر يتبين عليه في ذلك كذب، فلا يجوز حديثه أبدا لما أدرك عليه من الكذب فيما حدث به.
وبذلك جزم ابن كثير فقال: التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا للصيرفي، قال الصيرفي: (وليس) الراوي في ذلك (كالشاهد) ، يعني فإن الشاهد تقبل توبته
بشرطها، وأيضا فالشاهد إذا حدث فسقه بالكذب أو غيره لا تسقط شهاداته السالفة قبل ذلك، ولا ينقض الحكم بها.
(و) الإمام (السمعاني أبو المظفر يرى في) الراوي (الجاني بكذب في خبر) نبوي (إسقاط ما له من الحديث قد تقدما) ، وكذا وجوب نقض ما عمل به منها، كما صرح به الماوردي والروياني، وقالا: فإن الحديث حجة لازمة لجميع المسلمين وفي جميع الأمصار، فكان حكمه أغلظ، يعني: وتغليظ العقوبة فيه أشد، مبالغة في الزجر عنه ; عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: (( «إن كذبا علي ليس ككذب على أحد» )) .
وقد قال عبد الرزاق: أنا معمر عن رجل عن سعيد بن جبير، «أن رجلا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث عليا والزبير فقال: ((اذهبا، فإن أدركتماه فاقتلاه» )) .
ولهذا حكى إمام الحرمين عن أبيه، أن من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، وإن لم يوافقه
ولده وغيره من الأئمة على ذلك.
والحق أنه فاحشة عظيمة، وموبقة كبيرة، ولكن لا يكفر بها إلا إن استحله.
قال ابن الصلاح: وما ذكره ابن السمعاني يضاهي من حيث المعنى ما قاله ابن الصيرفي، يعني لكون رده لحديثه المستقبل إنما هو لاحتمال كذبه، وذلك جار في حديثه الماضي بعد العلم بكذبه، وقد افترقت الرواية والشهادة في أشياء، فتكون مسألتنا منها، على أنه قد حكي عن مالك في شاهد الزور أنه لا تقبل له شهادة بعدها.