وممن صرح بذلك النووي، فقال في الشهادات من (الروضة) : جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة.
وقال في شروط الأئمة منها: ولم يزل السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة وغيرهم،
ومناكحتهم، وإجراء أحكام الإسلام عليهم.
وقد قال الشافعي في الأم: ذهب الناس في تأويل القرآن والأحاديث إلى أمور تباينوا فيها تباينا شديدا، واستحل بعضهم من بعض بما تطول حكايته، وكان ذلك متقادما منه ما كان في عهد السلف وإلى اليوم، فلم نعلم من سلف الأئمة من يقتدى به، ولا من بعدهم من التابعين رد شهادة أحد بتأويل، وإن خطأه وضلله ورآه استحل ما حرم الله عليه فلا يرد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمل، وإن بلغ فيه استحلال المال والدم، انتهى.
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رويناه عنه: " لا تظنن بكلمة خرجت من في امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا ".
[توبة الكاذب]
(299) وللحميدي والإمام أحمدا ... بأن من لكذب تعمدا
(300) أي في الحديث لم نعد نقبله ... وإن يتب، والصيرفي مثله
(301) وأطلق الكذب وزاد: أن من ... ضعف نقلا لم يقو بعد أن
(302) وليس كالشاهد، والسمعاني ... أبو المظفر يرى في الجاني
(303) بكذب في خبر إسقاط ما ... له من الحديث قد تقدما
[توبة الكاذب] التاسع: في توبة الكاذب.
(وللحميدي) ، صاحب الشافعي وشيخ البخاري، أبي بكر عبد الله بن الزبير (والإمام أحمدا بأن من) أي: أن الذي (لكذب تعمدا) أي: في الحديث النبوي مطلقا، الأحكام والفضائل وغيرهما، بأن وضع، أو ركب سندا صحيحا لمتن ضعيف، أو نحو ذلك، ولو مرة واحدة، و
بأن العمد بإقراره أو نحوه، بحيث انتفى أن يكون أخطأ أو نسي.
(لم نعد نقبله) أبدا في شيء مطلقا، سواء المكذوب فيه وغيره، ولا نكتب عنه شيئا، ويتحتم جرحه دائما (وإن يتب) وتحسن توبته تغليظا لما ينشأ عن صنيعه من مفسدة عظيمة، وهي تصيير ذلك شرعا. نعم، توبته كما صرح به الإمام أحمد فيما بينه وبين الله.
ويلتحق بالعمد من أخطأ وصمم بعد بيان ذلك له ممن يثق بعلمه مجرد عناد كما سيأتي في الفصل الثاني عشر، وأما من كذب عليه في فضائل الأعمال معتقدا أن هذا لا يضر، ثم عرف ضرره فتاب، فالظاهر - كما قال بعض المتأخرين - قبول رواياته.
وكذا من كذب دفعا لضرر يلحقه من عدو، ورجع عنه.
ثم إن أحمد والحميدي لم ينفردا بهذا الحكم، بل نقله كل من الخطيب في الكفاية، والحازمي في شروط الستة عن جماعة، والذهبي عن رواية ابن معين وغيره، واعتمدوه (و) كذا للإمام أبي بكر (الصيرفي) شارح الرسالة، وأحد
أصحاب الوجوه في المذهب (مثله) حيث قال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر.
(وأطلق الكذب) [بكسر الكاف وسكون المعجمة عن إحدى اللغتين] كما ترى، ولم يصرح بتقييده بالحديث النبوي. ونحوه حكاية القاضي أبي الطيب الطبري عنه ; فإنه قال: إذا روى المحدث خبرا ثم رجع عنه، وقال: كنت أخطأت فيه، وجب قبول قوله ; لأن الظاهر من حال العدل الثقة الصدق في خبره، فوجب أن يقبل رجوعه عنه كما تقبل روايته، وإن قال: كنت تعمدت الكذب فيه فقد ذكر أبو بكر الصيرفي في كتاب (الأصول) : إنه لا يعمل بذلك الخبر، ولا بغيره من روايته.