وربما تبرأ بعضهم مما نسب إليه، أو [لم يثبت عنه، أو] رجع وتاب.
فإن قيل: قد خرج البخاري لعمران بن حطان السدوسي الشاعر الذي قال فيه أبو العباس المبرد: إنه كان رأس العقد من الصفرية وفقيههم وخطيبهم
وشاعرهم، مع كونه كان داعية إلى مذهبه، فقد مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وذلك من أكبر الدعوة إلى البدعة.
وأيضا فالقعدية قوم من الخوارج كانوا يقولون بقولهم ولا يرون بالخروج، بل يدعون إلى آرائهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه، وكذا لعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، مع قول أبي داود فيه: إنه كان داعية إلى الإرجاء. فقد أجيب عن التخريج لأولهما بأجوبة:
أحدها: أنه إنما خرج له ما حمل عنه قبل ابتداعه.
ثانيها: أنه رجع في آخر عمره عن هذا الرأي. وكذا أجيب بهذا عن تخريج الشيخين معا لشبابة بن سوار مع كونه داعية.
ثالثها: وهو المعتمد المعول عليه، أنه لم يخرج له سوى حديث واحد مع كونه في المتابعات، ولا يضر فيها التخريج لمثله.
وأجاب شيخنا عن التخريج لثانيهما بأن البخاري لم يخرج له سوى حديث واحد قد رواه مسلم من غير طريق الحماني، فبان أنه لم يخرج له إلا ما له
أصل.
هذا كله في البدعة غير المكفرة، أما المكفرة وفي بعضها ما لا شك في التكفير به كمنكري العلم بالمعدوم، القائلين ما يعلم الأشياء حتى يخلقها، أو بالجزئيات، والمجسمين تجسيما صريحا، والقائلين بحلول الإلهية في علي أو غيره.
وفي بعضها ما اختلف فيه، كالقول بخلق القرآن والنافين للرؤية، فلم يتعرض ابن الصلاح للتنصيص على حكاية خلاف فيها.
وكذا أطلق القاضي عبد الوهاب في الملخص، وابن برهان في الأوسط عدم القبول، وقالا: لا خلاف فيه. نعم، حكى الخطيب في الكفاية عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين أن أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة، وإن كانوا كفارا أو فساقا بالتأويل.
وقال صاحب (المحصول) : الحق أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته ; لأن اعتقاده - كما قدمت - يمنعه من الكذب، وإلا فلا.
قال شيخنا: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة ; لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفرها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف.
فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع، معلوما من
الدين بالضرورة ; أي: إثباتا ونفيا، فأما من لم يكن بهذه الصفة، وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه، فلا مانع من قبوله.
وقال أيضا: والذي يظهر أن الذي يحكم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله، وكذا من كان لازم قوله، وعرض عليه فالتزمه، أما من لم يلتزمه وناضل عنه ; فإنه لا يكون كافرا، ولو كان اللازم كفرا، وينبغي حمله على غير القطعي ; ليوافق كلامه الأول.
وسبقه ابن دقيق العيد فقال: الذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية ; إذ لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار قطعي من الشريعة، فإذا اعتبرنا ذلك انضم إليه الورع والتقوى فقد حصل معتمد الرواية، وهذا مذهب الشافعي حيث يقبل شهادة أهل الأهواء، قال: وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام، فأشار بذلك إلى أنهم من أهل القبلة فتقبل روايتهم، كما نرثهم ونورثهم، وتجرى عليهم أحكام الإسلام.