هذا ما مشى عليه النووي والبدر بن جماعة في اختصارهما ابن الصلاح، والموجود في نسخة: " إن لم يكن [من قبيل الصحيح، فهو من قبيل الحسن يحتج به "، وظاهره عدم الحصر في أحدهما، وأنه جعل ما لم يكن مردودا] من أحاديثه دائرا بين الصحة والحسن احتياطا.
وحينئذ فلم يتحكم بغير دليل، نعم جر سده باب التصحيح إلى عدم تمييز أحدهما من الآخر ; لاشتراكهما كما صرح به في الحجية.
(والحق) كما أرشد إليه البدر بن جماعة (أن) يتتبع الكتاب ويكشف عن أحاديثه و (يحكم) بسكون الميم - لغة - أي: يقضى على كل منها (بما يليق) به من الصحة أو الحسن أو الضعف.
ثم إن السبب في تخصيص الحاكم عن غيره ممن ذكر، بالتصريح بذلك - مزيد تساهله (و) إلا فابن حبان (البستي) وهو بضم الموحدة وإسكان المهملة وبعدها مثناة فوقانية نسبة لمدينة من بلاد كابل بين هراة وغزنة، وصف بأنه (يداني) أي: يقارب (الحاكما) في التساهل [وذلك يقتضي النظر في أحاديثه
أيضا ; لأنه غير متقيد بالمعدلين، بل ربما يخرج للمجهولين، لا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح، مع أن شيخنا قد نازع في نسبته إلى التساهل، إلا من هذه الحيثية.
وعبارته: إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه، فهي مشاحة في الاصطلاح ; لأنه يسميه صحيحا، وإن كانت باعتبار خفة شروطه، فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس، سمع ممن فوقه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع.
وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأت بحديث منكر فهو عنده ثقة، وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله.
ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم من الثقات من لم يعرف اصطلاحه، ولا اعتراض عليه، فإنه لا يشاحح في ذلك] .
قلت: ويتأيد بقول الحازمي: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم، وكذا قال العماد بن كثير: قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة، وهما خير من (المستدرك) بكثير، وأنظف أسانيد ومتونا، وعلى كل حال فلا بد من النظر للتمييز.
وكم في كتاب ابن خزيمة أيضا من حديث محكوم منه بصحته، وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن، بل وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة، مع أنه ممن يفرق بين الصحيح والحسن.
وكذا من مظان الصحيح " المختارة " مما ليس في الصحيحين أو أحدهما للضياء المقدسي الحافظ، وهي أحسن من المستدرك، لكنها مع كونها على المسانيد لا الأبواب - لم يكمل تصنيفها.
وتقع أيضا في صحيح أبي عوانة الذي عمله مستخرجا على مسلم أحاديث كثيرة زائدة على أصله، وفيها الصحيح والحسن، بل والضعيف أيضا، فينبغي التحرز في الحكم عليها أيضا.
وأما ما يقع فيه وفي غيره من المستخرجات على الصحيحين من زيادة في أحاديثهما، أو تتمة لمحذوف، أو نحو ذلك - فهي صحيحة، لكن مع وجود الصفات المشترطة في الصحيح، فيمن بين صاحب المستخرج والراوي، الذي اجتمعا فيه كما سيأتي قريبا.