فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي
/ ৫৮৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الاختلاف في المجهول
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. [أقسام الحديث]
  3. [الحديث الصحيح]
  4. [شروط الحديث الصحيح]
  5. [أصح الأسانيد]
  6. [أصح كتب الحديث]
  7. [الصحيح الزائد على الصحيحين]
  8. [المستخرجات]
  9. [مراتب الصحيح]
  10. [حكم الصحيحين والتعليق]
  11. [نقل الحديث من الكتب المعتمدة]
  12. [الحديث الحسن]
  13. [تعريف الحديث الحسن]
  14. أقسام الحديث الحسن
  15. [الاحتجاج بالحديث الحسن]
  16. [أمثلة الحديث الحسن]
  17. الكتب التي من مظنة الحديث الحسن
  18. الكلام على سنن أبي داود
  19. الكلام على كتب البغوي
  20. [اتفاق علماء المشرق والمغرب على صحة الكتب الخمسة]
  21. الكلام على المسانيد
  22. [عدم التلازم بين صحة الإسناد والمتن]
  23. [اجتماع الصحة والحسن]
  24. [الحديث الضعيف]
  25. [المرفوع]
  26. [المسند]
  27. [المتصل والموصول]
  28. الموقوف
  29. [الموقوف]
  30. [المقطوع]
  31. فروع.
  32. [فروع]
  33. [الفرع الأول قول الصحابي من السنة]
  34. [الفرع الثاني قول الصحابي كنا نرى]
  35. [الفرع الثالث تفسير الصحابي]
  36. [الفرع الرابع قول التابعي فمن دونه بعد ذكر الصحابي يرفعه أو يبلغ به أو ينميه]
  37. [الفرع الخامس واحد من الألفاظ المتقدمة في الفرع قبله عن تابع من التابعين]
  38. [الفرع السادس ما أتى عن الصحابي موقوفا عليه لكنه مما لا مجال للاجتهاد فيه]
  39. [الفرع السابع تكرير القول بعد ذكر الصحابي قال قال]
  40. [المرسل]
  41. تعريفه
  42. [الاحتجاج بالمرسل]
  43. الاحتجاج بمرسل كبار التابعين
  44. ذكر المبهمات في المراسيل
  45. [مرسل الصحابي]
  46. [المنقطع والمعضل]
  47. [تعريف المنقطع]
  48. [أنواع المنقطع]
  49. [تعريف المعضل وأقسامه]
  50. [العنعنة]
  51. [هل المعنعن متصل]
  52. [الاختلاف فيما يثبت به الحديث]
  53. [الاشتراط للاتصال ثبوت اللقاء]
  54. [فائدة إيراد عن لغير الرواية]
  55. [تعارض الوصل والإرسال
  56. [تعارض الوصل والإرسال]
  57. [تعارض الرفع والوقف]
  58. [التدليس]
  59. [تدليس الإسناد وأنواعه]
  60. [الفرق بين التدليس والإرسال]
  61. [حكم التدليس]
  62. [تدليس المتن والبلاد]
  63. [الشاذ]
  64. المنكر.
  65. [المنكر]
  66. [الاعتبار والمتابعات والشواهد]
  67. [زيادات الثقات]
  68. [الأفراد]
  69. [المعلل]
  70. [المضطرب]
  71. [المدرج]
  72. [مدرج المتن وأمثلته]
  73. [طريق معرفة الإدراج]
  74. [مدرج السند وأمثلته]
  75. [الموضوع]
  76. [معنى الموضوع لغة واصطلاحا]
  77. [حكم بيان الموضوع]
  78. [الكتب المصنفة في الموضوع]
  79. [أصناف الواضعين]
  80. [اختلاف ضرر الوضع]
  81. [طريق معرفة الوضع]
  82. [المقلوب]
  83. [قلب السند عمدا وأقسامه]
  84. [قلب السند سهوا وأمثلته]
  85. [قلب المتن وأمثلته]
  86. [تنبيهات]
  87. [معرفة من تقبل روايته ومن ترد]
  88. من هو مقبول الرواية
  89. [شروط الضبط]
  90. [نوعا الضبط]
  91. [شروط العدالة]
  92. [ما تعرف به العدالة]
  93. الاستفاضة والشهرة في العدالة
  94. [الكلام على حديث يحمل هذا العلم]
  95. [ما يعرف به الضبط]
  96. [سبب الجرح والتعديل]
  97. [تعارض الجرح والتعديل]
  98. [التعديل المبهم]
  99. الاختلاف في المجهول
  100. [عدم قبول المجهول]
  101. [رواية المبتدع]
  102. [توبة الكاذب]
  103. [إنكار الأصل تحديث الفرع]
  104. [الأخذ على التحديث]
  105. [ما يخرم الضبط]
  106. تسهيل في الشروط
  107. [مراتب التعديل]
  108. [مراتب التجريح]
  109. [متى يصح تحمل الحديث أو يستحب]
  110. [أقسام التحمل والأخذ]
  111. [أولها سماع لفظ الشيخ]
  112. [الثاني القراءة على الشيخ]
  113. [تفريعات]
  114. [الثالث الإجازة وأنواعها]
  115. [النوع الأول تعيينه المجاز والمجاز له]
  116. [النوع الثاني أن يعين المجاز له دون المجاز]
  117. [النوع الثالث التعميم في المجاز]
  118. [النوع الرابع الجهل بمن أجيز له]
  119. [النوع الخامس التعليق في الإجازه]
  120. [النوع السادس الإجازة لمعدوم]
  121. [النوع السابع الإذن لغير أهل للأخذ عنه]
  122. [النوع الثامن الإذن بما سيحمله الشيخ]
  123. [النوع التاسع الإذن بما أجيزا لشيخه]
  124. [لفظ الإجازة وشرطها]
  125. [الرابع المناولة]
  126. [كيف يقول من روى بالمناولة وبالإجازة]
  127. [المكاتبة]
  128. [إعلام الشيخ]
  129. [الوصية بالكتاب]
  130. الوجاده
  131. [الوجادة]
  132. [كتابة الحديث وضبطه]
  133. [حكم كتابة الحديث وأدلتها]
  134. [حكم ضبط الحديث وغيره]
  135. [حكم دقة الخط]
  136. [كيفية ضبط الحروف المهملة]
  137. [رموز الكتاب وحكمها]
  138. [الحث على كتبة ثناء الله والصلاة على نبيه]
  139. [المقابلة]
  140. [تخريج الساقط]
  141. [التصحيح والتمريض]
  142. [الكشط والمحو والضرب]
  143. [العمل في اختلاف الروايات]
  144. [الإشارة بالرمز]
  145. [رمز قال وحذفها]
  146. [وضع " ح " بين الأسانيد ومعناها]
  147. [كتابة التسميع]
  148. [صفة رواية الحديث وأدائه]
  149. [جواز الرواية من الكتب المصونة]
  150. [الرواية من الأصل]
  151. [الرواية بالمعنى]
  152. [الاقتصار على بعض الحديث]
  153. [التسميع بقراءة اللحان والمصحف]
  154. [إصلاح اللحن والخطأ]
  155. [اختلاف ألفاظ الشيوخ]
  156. [الزيادة في نسب الشيخ]
  157. [الرواية من النسخ التي إسنادها واحد]
  158. [تقديم المتن على السند]
  159. [إذا قال الشيخ مثله أو نحوه]
  160. [إبدال الرسول بالنبي وعكسه]
  161. [السماع على نوع من الوهن أو عن رجلين]
  162. [آداب المحدث]
  163. [وجوب تقديم النية وتصحيحها عند التحديث]
  164. [استحباب عقد مجلس الإملاء]
  165. [آداب طالب الحديث]
  166. [تصحيح النية وتحقيق الإخلاص]
  167. [الاعتناء بمعرفة علم الحديث وأصوله]
  168. [العالي والنازل]
  169. [الإسناد خصيصة لهذه الأمة]
  170. الموافقة والبدل
  171. [الموافقة والبدل]
  172. [علو الصفة قليل الجدوى]
  173. [علو الإسناد بقدم السماع]
  174. [الغريب والعزيز والمشهور]
  175. [تعريف الغريب وأنواعه]
  176. [تعريف العزيز]
  177. [تعريف المشهور والمستفيض]
  178. [أنواع الغريب]
  179. [أقسام المشهور]
  180. [تعريف التواتر لغة واصطلاحا]
  181. [أمثلة التواتر]
  182. [الأحاديث المتواترة]
  183. [غريب ألفاظ الحديث]
  184. [تعريف غريب الحديث وأمثلته]
  185. [أول من صنف في غريب الحديث]
  186. [ذكر أمهات الكتب في هذا الفن]
  187. [الاعتناء بهذا الفن وأهله]
  188. [تفسير الغريب بما ورد في بعض طرقه]
  189. [المسلسل]
  190. [معنى المسلسل لغة واصطلاحا وأمثلته]
  191. [تقسيم المسلسل وفائدته]
  192. [كتب المسلسلات]
  193. [ذكر المسلسلات الناقصة]
  194. [الناسخ والمنسوخ]
  195. تعريفه
  196. فضله
  197. [دلائل النسخ]
  198. [التصحيف]
  199. [الكتب المهمة في هذا الفن]
  200. [أمثلة التصحيف في المتن]
  201. [أمثلة التصحيف في الإسناد]
  202. [أسباب التصحيف في الحديث]
  203. [معنى التصحيف والفرق بينه وبين التحريف]
  204. [مختلف الحديث]
  205. المصنفات فيه
  206. [أمثلته]
  207. [خفي الإرسال والمزيد في متصل الإسناد]
  208. [المرسل الخفي والفرق بينه وبين المرسل الظاهر وغيره]
  209. [المزيد في متصل الأسانيد]
  210. [معرفة الصحابة]
  211. [ذكر الكتب المهمة في هذا الفن]
  212. [تعريف الصحابي لغة واصطلاحا]
  213. [بم تعرف الصحبة]
  214. [بيان عدالة الصحابة]
  215. [المكثرون من الصحابة]
  216. [ذكر العبادلة والآخذون عنهم]
  217. [عدد الصحابة]
  218. [تفضيل الصحابة بعضهم على بعض]
  219. [من آخر الصحابة موتا]
  220. [معرفة التابعين]
  221. [تعريف التابعي]
  222. [مراتب التابعين]
  223. [ذكر الفقهاء السبعة]
  224. [تعريف المخضرم وعدده]
  225. [الأكابر عن الأصاغر]
  226. [رواية الأقران]
  227. [الإخوة والأخوات]
  228. [رواية الآباء عن الأبناء وعكسه]
  229. [رواية الأبناء عن الآباء]
  230. [السابق واللاحق]
  231. [من لم يرو عنه إلا راو واحد]
  232. [من ذكر بنعوت متعددة]
  233. [أفراد العلم]
  234. [الأسماء والكنى]
  235. الألقاب
  236. [الألقاب]
  237. [المؤتلف والمختلف]
  238. المصنفات فيه
  239. أقسامه
  240. [المتفق والمفترق]
  241. المصنفات فيه
  242. أقسامه
  243. [الأول أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم]
  244. [والثاني أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم]
  245. [الثالث أن تتفق الكنية والنسبة معا]
  246. [متفق معه في الاسم في الجملة وفي النسبة]
  247. [الخامس أن تتفق كناهم وأسماء آبائهم]
  248. [السادس ضد ما قبله وهو أن تتفق أسماؤهم وكنى آبائهم]
  249. [الثامن ما يحصل الاتفاق فيه في لفظ نسب فقط]
  250. [تلخيص المتشابه]
  251. [المشتبه المقلوب]
  252. [من نسب إلى غير أبيه]
  253. [المنسوبون إلى خلاف الظاهر]
  254. [المبهمات]
  255. [تواريخ الرواة والوفيات]
  256. [حقيقة التأريخ]
  257. [بواعث وضع التأريخ]
  258. المصنفات فيه
  259. استكمال النبي والصديق وعمر وعلي لثلاثة وستين سنة
  260. [الاختلاف في ابتداء مرضه ثم مدته ثم وقت وفاته ودفنه]
  261. [وفاة عمر رضي الله عنه]
  262. [مقتل عثمان رضي الله عنه]
  263. [مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه]
  264. [مقتل طلحة والزبير رضي الله عنهما]
  265. [موت سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه]
  266. [موت سعيد بن زيد رضي الله عنه]
  267. [موت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه]
  268. [موت أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه]
  269. وفيات المعمرين من الصحابة
  270. وفيات أصحاب المذاهب
  271. [وفيات أصحاب الكتب الخمسة]
  272. [وفيات أئمة انتفع بتصانيفهم]
  273. [معرفة الثقات والضعفاء]
  274. أهمية معرفة هذا النوع والمصنفات فيه
  275. النصح في الدين حق واجب
  276. المتكلمون في الرجال
  277. لا يقبل الجرح إلا مفسرا
  278. [معرفة من اختلط من الثقات]
  279. أهمية هذا الفن
  280. المصنفات فيه والمختلطون في الصحيحين
  281. أمثلة لمن اختلط من الثقات
  282. [ممن اختلط من المتأخرين]
  283. [طبقات الرواة]
  284. [الموالي من العلماء والرواة]
  285. [أوطان الرواة وبلدانهم]
  286. [تصريح عن نسبة الكتاب]

قال: وهذا هو المعروف من عادتهم وشيمهم، وليس ذلك حكما منهم بالحظر المرتب على الرواية، وإنما هو توقف في الأمر، فالتوقف عن الإباحة يتضمن الانحجاز، وهو في معنى الحظر، وذلك مأخوذ من قاعدة في الشريعة ممهدة، وهو التوقف عند بدء وظهور الأمور إلى استبانتها، فإذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية إذ ذاك، ولو فرض فارض التباس حال الراوي واليأس عن البحث عنها، بأن يروي مجهول ثم يدخل في غمار الناس، ويعز العثور عليه، فهذه مسألة اجتهادية عندي.

والظاهر أن الأمر إذا انتهى إلى اليأس لم يجب الانكفاف، [وانقلبت الإباحة كراهية] . قال شيخنا: ونحوه ; أي: القول بالوقف قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر. انتهى، وينظر في: " وانقلبت الإباحة كراهة ".

ووراء هذا أن قوله بالوقف لا ينافيه ما حكيناه أولا من جزمه بعدم قبوله، فالمرسل مع كونه ضعيفا صرح ابن السبكي بأن الأظهر وجوب الانكفاف إذا دل على محظور ولم يوجد سواه، بل قيل عن الشافعي احتجاجه به إذا لم يجد سواه كما أوضحت ذلك في بابه، ونحوه ما أسلفته في أثناء الحسن عن أحمد

أنه لا يخالف ما يضعف إلا إن وجد ما يدفعه. فثبت بهذا كله أن الاحتياط لأجل رواية راو لا ينافيه عدم قبوله، ولكن الذي مشى عليه النووي كما في آخر الموضوع استحباب التنزه إذا وجد ضعيف لكراهة بعض البيوع والأنكحة احتياطا.

ثم إنه ممن وافق البغوي ومن تابعه في تسمية من لم تعرف عدالته الباطنة مستورا ابن الصلاح (وفيه نظر) إذ في عبارة الإمام الشافعي رحمه الله في اختلاف الحديث ما يدل على أن الشهادة التي يحكم الحاكم بها هي العدالة الظاهرة ; فإنه قال في جواب سؤال أورده: فلا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كانا عدلين في الظاهر، وحينئذ فلا يحسن تعريف المستور بهذا ; فإن الحاكم لا يسوغ له الحكم بالمستور، وأيضا يكون خادشا بظاهره في قول الرافعي في الصوم مما أشار الشارح لتأييد ابن الصلاح به: العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين، يعني ثبتت عند الحاكم أم لا، كما حمله عليه بعض المتأخرين.

ولكن الظاهر أن الشافعي إنما أراد الاحتراز عن الباطن الذي هو ما في نفس الأمر لخفائه عن كل واحد، وكلامه في أول اختلاف الحديث يرشد لذلك ; فإنه قرر أنا إنما كلفنا العدل بالنظر لما يظهر لنا ; لأنا لا

نعلم مغيب غيرنا، ولذا لما نقل الزركشي ما أسلفت حكايته عن الرافعي في العدالة الباطنة ذكر أن نص الشافعي في اختلاف الحديث يؤيده على أنه يمكن أن يقال لمن تمسك بظاهر كلام الشافعي بشهادتهما لما انضم إلى العدالة الظاهرة من سكوت الخصم عن إبداء قادح فيهما مع توفر الداعية على الفحص فافترقا، ولكن يمكن المنازعة في هذا بأن الخصم قد يترك حقه في الفحص بخلاف غيره من الأحكام، فمحله التشدد.

وأما النزاع في كلام ابن الصلاح بما نقله الروياني في البحر عن نص الشافعي في الأم مما ظاهره أن المستور من لم يعلم سوى إسلامه، فإنه قال: لو حضر العقد رجلان مسلمان ولا يعرف حالهما من الفسق والعدالة انعقد النكاح بهما في الظاهر، قال: لأن الظاهر من المسلمين العدالة، فيمكن أن يقال: إنه لا يمنع شمول المستور لكل من هذا، وما قاله البغوي كما هو مقتضى التسمية.

ومن ثم جعل بعض المتأخرين أقسام المجهول كلها فيه، وشيخنا ما عدا الأول، وهو أشبه، بل فسر بعضهم مما صححه السبكي المستور بمن ثبتت عدالته، وانقطع خبره مدة يحتمل طرق نقيضها.

— পৃষ্ঠা ১৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।