قال: وهذا هو المعروف من عادتهم وشيمهم، وليس ذلك حكما منهم بالحظر المرتب على الرواية، وإنما هو توقف في الأمر، فالتوقف عن الإباحة يتضمن الانحجاز، وهو في معنى الحظر، وذلك مأخوذ من قاعدة في الشريعة ممهدة، وهو التوقف عند بدء وظهور الأمور إلى استبانتها، فإذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية إذ ذاك، ولو فرض فارض التباس حال الراوي واليأس عن البحث عنها، بأن يروي مجهول ثم يدخل في غمار الناس، ويعز العثور عليه، فهذه مسألة اجتهادية عندي.
والظاهر أن الأمر إذا انتهى إلى اليأس لم يجب الانكفاف، [وانقلبت الإباحة كراهية] . قال شيخنا: ونحوه ; أي: القول بالوقف قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر. انتهى، وينظر في: " وانقلبت الإباحة كراهة ".
ووراء هذا أن قوله بالوقف لا ينافيه ما حكيناه أولا من جزمه بعدم قبوله، فالمرسل مع كونه ضعيفا صرح ابن السبكي بأن الأظهر وجوب الانكفاف إذا دل على محظور ولم يوجد سواه، بل قيل عن الشافعي احتجاجه به إذا لم يجد سواه كما أوضحت ذلك في بابه، ونحوه ما أسلفته في أثناء الحسن عن أحمد
أنه لا يخالف ما يضعف إلا إن وجد ما يدفعه. فثبت بهذا كله أن الاحتياط لأجل رواية راو لا ينافيه عدم قبوله، ولكن الذي مشى عليه النووي كما في آخر الموضوع استحباب التنزه إذا وجد ضعيف لكراهة بعض البيوع والأنكحة احتياطا.
ثم إنه ممن وافق البغوي ومن تابعه في تسمية من لم تعرف عدالته الباطنة مستورا ابن الصلاح (وفيه نظر) إذ في عبارة الإمام الشافعي رحمه الله في اختلاف الحديث ما يدل على أن الشهادة التي يحكم الحاكم بها هي العدالة الظاهرة ; فإنه قال في جواب سؤال أورده: فلا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كانا عدلين في الظاهر، وحينئذ فلا يحسن تعريف المستور بهذا ; فإن الحاكم لا يسوغ له الحكم بالمستور، وأيضا يكون خادشا بظاهره في قول الرافعي في الصوم مما أشار الشارح لتأييد ابن الصلاح به: العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين، يعني ثبتت عند الحاكم أم لا، كما حمله عليه بعض المتأخرين.
ولكن الظاهر أن الشافعي إنما أراد الاحتراز عن الباطن الذي هو ما في نفس الأمر لخفائه عن كل واحد، وكلامه في أول اختلاف الحديث يرشد لذلك ; فإنه قرر أنا إنما كلفنا العدل بالنظر لما يظهر لنا ; لأنا لا
نعلم مغيب غيرنا، ولذا لما نقل الزركشي ما أسلفت حكايته عن الرافعي في العدالة الباطنة ذكر أن نص الشافعي في اختلاف الحديث يؤيده على أنه يمكن أن يقال لمن تمسك بظاهر كلام الشافعي بشهادتهما لما انضم إلى العدالة الظاهرة من سكوت الخصم عن إبداء قادح فيهما مع توفر الداعية على الفحص فافترقا، ولكن يمكن المنازعة في هذا بأن الخصم قد يترك حقه في الفحص بخلاف غيره من الأحكام، فمحله التشدد.
وأما النزاع في كلام ابن الصلاح بما نقله الروياني في البحر عن نص الشافعي في الأم مما ظاهره أن المستور من لم يعلم سوى إسلامه، فإنه قال: لو حضر العقد رجلان مسلمان ولا يعرف حالهما من الفسق والعدالة انعقد النكاح بهما في الظاهر، قال: لأن الظاهر من المسلمين العدالة، فيمكن أن يقال: إنه لا يمنع شمول المستور لكل من هذا، وما قاله البغوي كما هو مقتضى التسمية.
ومن ثم جعل بعض المتأخرين أقسام المجهول كلها فيه، وشيخنا ما عدا الأول، وهو أشبه، بل فسر بعضهم مما صححه السبكي المستور بمن ثبتت عدالته، وانقطع خبره مدة يحتمل طرق نقيضها.