وعبارة الدارقطني: " من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته، وثبتت عدالته. وقال أيضا في الديات نحوه، وكذا اكتفى بمجرد روايتهما ابن حبان، بل توسع كما تقدم في مجهول العين. وقيل: يفصل، فإن كان لا يرويان إلا عن عدل قبل، وإلا فلا.
(و) القسم (الثالث المجهول للعداله) أي: مجهول العدالة (في باطن فقط) مع كونه عدلا في الظاهر (ف) هذا (قد رأى له حجية) أي: احتجاجا به (في الحكم بعض من منع) من الشافعية (ما قبله) من القسمين (منهم) الفقيه (سليم) بضم أوله مصغرا، ابن أيوب الرازي. وزاد: (فقطع) أي: جزم (به) لأن الأخبار تبنى على حسن الظن بالراوي، وأيضا فلتعسر الخبرة الباطنة على الناقد.
وبهذا فارق الراوي الشاهد ; فإن الشهادة تكون عند الحكام، وهم لا تتعسر عليهم، لا سيما مع اجتهاد الأخصام في الفحص عنها، بل عزى الاحتجاج بأهل هذا القسم كالقسم الأول لكثيرين من المحققين النووي في مقدمة شرح مسلم.
قلت: ومنهم أبو بكر بن فورك، وكذا قبله أبو حنيفة خلافا للشافعي، ومن عزاه إليه فقد وهم. (وقال الشيخ) ابن الصلاح (إن العملا يشبه أنه على ذا) القول الذي قطع به سليم (جعلا في كتب) كثيرة (من الحديث اشتهرت) ، وتداولها الأئمة فمن دونهم، حيث خرج فيها لرواة (خبرة بعض من) خرج له منهم (بها) أي: بالكتب ; لتقادم العهد بهم.
(تعذرت في باطن الأمر) ، فاقتصروا في البعض على العدالة الظاهرة، وفيه نظر بالنسبة للصحيحين ; فإن جهالة الحال مندفعة عن جميع من خرجا له في الأصول، بحيث لا نجد أحدا ممن خرجا له كذلك يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا، كما حققه شيخنا في مقدمته، وأما بالنظر لمن عداهما لا سيما من لم يشترط الصحيح، فما قاله ممكن، وكأن
الحامل لهم على هذا المسلك غلبة العدالة على الناس في تلك القرون الفاضلة.
ولذا قال بعض الحنفية: المستور في زماننا لا يقبل لكثرة الفساد وقلة الرشاد، وإنما كان مقبولا في زمن السلف الصالح، هذا مع احتمال اطلاعهم على ما لم نطلع عليه نحن من أمرهم. (وبعض) من الأئمة، وهو البغوي في تهذيبه (يشهر) بفتح أوله وثالثه ; يعني: يسمي (ذا القسم مستورا) ، وتبعه عليه الرافعي ثم النووي، فقال في النكاح من (الروضة) : إن المستور من عرفت عدالته ظاهرا لا باطنا. وقال إمام الحرمين: المستور من لم يظهر منه نقيض العدالة، ولم يتفق البحث في الباطن عن عدالته.
قال: وقد تردد المحدثون في قبول روايته، والذي صار إليه المعتبرون من الأصوليين أنها لا تقبل، قال: وهو المقطوع به عندنا. وصحح النووي في شرح المهذب القبول، وحكى الرافعي في الصوم وجهين من غير ترجيح.
قيل: والخلاف مبني على شرط قبول الرواية، أهو العلم بالعدالة، أو عدم العلم بالمفسق؟ إن قلنا بالأول لم يقبل المستور، وإلا قبلناه.
وأما شيخنا فإنه بعد أن قال: وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال، وهو المستور.
وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، يعني بعصر دون آخر، وردها الجمهور، قال:
والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال: هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين، ورأى أنا إذا كنا نعتقد على شيء، يعني مما لا دليل فيه بخصوصه، بل للجري على الإباحة الأصلية، فروى لنا مستور تحريمه، أنه يجب الانكفاف عما كنا نستحله إلى تمام البحث عن حال الراوي.