في صحيحه، والمنفرد عنه بالرواية ; لكونه لم يعرفه.
ولكن نقول: معرفة البخاري به التي اقتضت له روايته عنه ولو انفرد بهما كافية في توثيقه، فضلا عن أن غيره قد عرفه أيضا، ولذا صرح ابن رشيد كما سيأتي بأنه لو عد له المنفرد عنه كفى.
وصححه شيخنا أيضا إذا كان متأهلا لذلك، ومن هنا ثبتت صحبة الصحابي برواية الواحد المصرح بصحبته عنه.
على أن قول أبي حاتم في الرجل: إنه مجهول، لا يريد به أنه لم يرو عنه سوى واحد، بدليل أنه قال في داود بن يزيد الثقفي: مجهول، مع أنه قد روى عنه جماعة، ولذا قال الذهبي عقبه: هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولا عند أبي حاتم ولو روى عنه جماعة ثقات، يعني أنه مجهول الحال، وقد قال في عبد الرحيم بن كردم بعد أن عرفه برواية جماعة عنه: إنه مجهول.
ونحوه قوله في زياد بن جارية التميمي الدمشقي مع أنه قيل في زياد هذا: إنه صحابي. وبما تقرر ظهر أن قول ابن الصلاح في بعض من خرج لهم صاحبا الصحيح ممن لم يرو عنهم إلا واحد ما نصه: " وذلك مصير منهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه "، ليس على إطلاقه.
وممن أثنى على من اعترف له بأنه لم يرو عنه إلا واحد أبو داود، فقال في عبد الله بن عمر بن غانم الرعيني قاضي إفريقية: أحاديثه مستقيمة، ما أعلم حدث عنه غير القعنبي وابن المديني، فقال في جون بن قتادة: إنه معروف لم يرو عنه غير الحسن البصري.
وإنما أوردت كلامه لبيان مذهبه، وإلا فجون قد روى عنه غير الحسن، على أن ابن المديني نفسه قال في موضع آخر: إنه من المجهولين من شيوخ الحسن.
وبالجملة فرواية إمام ناقل للشريعة لرجل ممن لم يرو عنه سوى واحد في مقام الاحتجاج كافية في تعريفه وتعديله.
ووراء هذا كله مخالفة ابن رشيد في تسميته من لم يرو عنه إلا واحد مجهول العين، مع موافقته على عدم قبوله ; فإنه قال: لا شك أن رواية الواحد الثقة تخرج عن جهالة العين إذا سماه ونسبه.
وقسم بعضهم المجهول فقال: مجهول العين والحال معا ; كعن رجل، والعين فقط ; كعن الثقة، [يعني على القول بالاكتفاء به] ، أو عن رجل من الصحابة، والحال فقط ; كمن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، فأما جهالة التعيين فخارجة عن هذا كله ; كأن يقول: أخبرني فلان أو فلان ويسميهما، وهما عدلان، فالحجة قائمة بذلك، فإن جهلت عدالة أحدهما مع التصريح باسمه أو إبهامه فلا. [انتهى، وينظر في إلحاق مسألة الباب بأي أقسامه] .
(والقسم الوسط) أي: الثاني (مجهول حال باطن) وحال (ظاهر) من العدالة وضدها، مع عرفان عينه برواية عدلين عنه (وحكمه الرد) وعدم القبول (لدى) أي: عند (الجماهر) من الأئمة. وعزاه ابن المواق للمحققين، ومنهم أبو حاتم
الرازي، وما حكيناه من صنيعه فيما تقدم يشهد له.
وكذا قال الخطيب: لا يثبت للراوي حكم العدالة برواية الاثنين عنه.
وقال ابن رشيد: لا فرق في جهالة الحال بين رواية واحد واثنين ما لم يصرح الواحد أو غيره بعدالته. نعم، كثرة رواية الثقات عن الشخص تقوي حسن الظن به.
وأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون، كما قال ابن حبان، على الأحوال كلها.
وتوجيه هذا القول أن مجرد الرواية عن الراوي لا تكون تعديلا له على الصحيح كما تقدم. وقيل: تقبل مطلقا، وهو لازم من جعل مجرد رواية العدل عن الراوي تعديلا له كما تقدم مثله في القسم الأول، وأولى، بل نسبه ابن المواق لأكثر أهل الحديث كالبزار والدارقطني.