الإطلاق - انتهى.
وهو لازم كل من ذهب إلى أن رواية العدل بمجردها عن الراوي تعديل له، بل عزا النووي في مقدمة شرح مسلم لكثيرين من المحققين الاحتجاج به.
وكذا ذهب ابن خزيمة إلى أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور. وإليه يومئ قول تلميذه ابن حبان: العدل من لم يعرف فيه الجرح ; إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه، إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم. وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به ما محصله: إنه هو الذي تعرى راويه من أن يكون مجروحا، أو فوقه مجروح، أو دونه مجروح، أو كان سنده مرسلا أو منقطعا، أو كان المتن منكرا، فهذا مشعر بعدالة من لم يجرح ممن لم يرو عنه إلا واحد.
ويتأيد بقوله في ثقاته: أيوب الأنصاري عن سعيد بن جبير وعنه مهدي بن ميمون: لا أدري من هو، ولا ابن من هو؟ فإن هذا منه يؤيد أنه يذكر في الثقات كل مجهول روى عنه ثقة ولم يجرح، ولم يكن الحديث الذي يرويه منكرا، وقد سلفت الإشارة لذلك في الصحيح الزائد على الصحيحين.
وقيد بعضهم القبول بما إذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل ; كابن مهدي وغيره ممن سلف ذكر جماعة منهم حيث اكتفينا في التعديل بواحد على
المعتمد كما تقدم، وهو مخدوش بما بين قريبا، وكذا خصه ابن عبد البر بمن يكون مشهورا، أي بالاستفاضة ونحوها في غير العلم بالزهد كشهرة مالك بن دينار به، أو بالنجدة كعمرو بن معدي كرب، أو بالأدب والصناعة ونحوها.
فأما الشهرة بالعلم والثقة والأمانة فهي كافية من باب أولى، كما تقدم في الفصل الثاني، بل نقله الخطيب في الكفاية هنا أيضا عن أصحاب الحديث ; فإنه قال: المجهول عند أصحاب الحديث هو من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، يعني حيث لم يشتهر. ونحوه ما نقله ابن الصلاح عنه أيضا أنه قال في أجوبة مسائل سئل عنها: المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يعرفه العلماء، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد.
ولذا قال ابن عبد البر: الذي أقوله أن من عرف بالثقة والأمانة والعدالة لا يضره إذا لم يرو عنه إلا واحد. ونحوه قول أبي مسعود الدمشقي الحافظ: إنه برواية الواحد لا ترتفع عن الراوي اسم الجهالة، إلا أن يكون معروفا في قبيلته، أو يروي عنه آخر.
ويقرب من ذلك انفراد الواحد عمن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ; حيث جزم
المؤلف بأن الحق أنه إن كان المضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بذكره في الغزوات، أو فيمن وفد عليه، أو نحو ذلك ; فإنه ثبتت صحبته بذلك مع كونه لم يرو عنه إلا واحد.
وخص بعضهم القبول بمن يزكيه مع رواية الواحد أحدا من أئمة الجرح والتعديل، واختاره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وصححه شيخنا، وعليه يتمشى تخريج الشيخين في صحيحيهما لجماعة أفردهم المؤلف بالتأليف.
فمنهم ممن اتفق عليه حصين بن محمد الأنصاري المدني، وممن انفرد به البخاري جويرية أو جارية بن قدامة، وزيد بن رباح المدني، وعبد الله بن وديعة الأنصاري، وعمر بن محمد بن جبير بن مطعم، والوليد بن عبد الرحمن الجارودي، وممن انفرد به مسلم جابر بن إسماعيل الحضرمي، وخباب المدني صاحب المقصورة ; حيث تفرد عن الأول الزهري، وعن الثاني أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي، وعن الثالث مالك، وعن الرابع أبو سعيد المقبري، وعن الخامس الزهري، وعن السادس ابنه المنذر، وعن السابع ابن وهب، وعن الثامن عامر بن سعد بن أبي وقاص ; فإنهم مع ذلك موثقون لم يتعرض أحد من أئمة الجرح والتعديل لأحد منهم بتجهيل. نعم، جهل أبو حاتم محمد بن الحكم المروزي الأحول أحد شيوخ البخاري