ونحوه قول ابن الحاجب: إن حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق، وعمل العالم مثله.
(و) كذا (ليس تعديلا) مطلقا (على) القول (الصحيح) الذي قال به أكثر العلماء من المحدثين وغيرهم (رواية العدل) الحافظ الضابط، فضلا عن غيره، عن الراوي (على) وجه (التصريح) باسمه ; لأنه يجوز أن يروي عمن لا يعرف عدالته، بل وعن غير عدل، فلا تتضمن روايته عنه تعديله ولا خبرا عن صدقه، كما إذا شهد شاهد فرع على شاهد أصل لا يكون مجرد أدائه الشهادة على شهادته تعديلا منه له بالاتفاق، وكذا إذا أشهد الحاكم على نفسه رجلا بما ثبت عنده لا
يكون تعديلا له على الأصح.
وقد ترجم البيهقي في المدخل على هذه المسألة: " لا تستدل بمعرفة صدق من حدثنا على صدق من فوقه "، بل صرح الخطيب بأنه لا يثبت للراوي حكم العدالة بمجرد رواية اثنين مشهورين عنه.
[والثاني: أنه تعديل مطلقا ; إذ الظاهر أنه لا يروي إلا عن عدل ; إذ لو علم فيه جرحا لذكره ; لئلا يكون غاشا في الدين، حكاه جماعة منهم الخطيب.
وكذا قال ابن المنير في الكفيل: للتعديل قسمان: صريحي وغير صريحي، فالصريحي واضح، وغير الصريحي، وهو الضمني، كرواية العدل وعمل العالم.
ورده الخطيب بأنه قد لا يعلم عدالته ولا جرحه] ، كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع
علمهم بأنهم غير مرضيين، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب.
وكذا خطأه الفقيه أبو بكر الصيرفي وقال: " لأن الرواية تعريف ; أي: مطلق تعريف، يزول جهالة العين بها بشرطه، والعدالة بالخبرة، والرواية لا تدل على الخبرة ".
وقد قال سفيان الثوري: إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه، فللحجة من رجل، وللتوقف فيه من آخر، ولمحبة معرفة مذهب من لا أعتد بحديثه، لكن قد عاب شعبة عليه ذلك. وقيل لأبي حاتم الرازي: أهل الحديث ربما رووا حديثا لا أصل له ولا يصح، فقال: علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم، فروايتهم الحديث الواهي للمعرفة ; ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها.
قال البيهقي: فعلى هذا الوجه كانت رواية من روى من الأئمة عن الضعفاء.
والثالث: التفصيل، فإن علم أنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته عن الراوي تعديلا له، وإلا فلا، وهذا هو الصحيح عند الأصوليين ; كالسيف الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحدثين، وإليه ميل
الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم، والحاكم في مستدركه، ونحوه قول الشافعي رحمه الله فيما يتقوى به المرسل: أن يكون المرسل إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه - انتهى.
وأما رواية غير العدل فلا يكون تعديلا باتفاق.
تتمة: ممن كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر: الإمام أحمد، وبقي بن مخلد، وحريز بن عثمان، وسليمان بن حرب، وشعبة، وعبد الرحمن بن مهدي، ومالك، ويحيى بن سعيد القطان، وذلك في شعبة على المشهور، فإنه كان يتعنت في الرجال ولا يروي إلا عن ثبت، وإلا فقد قال عصام بن علي: سمعت شعبة يقول: لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم عن ثلاثة. وفي نسخة: ثلاثين. وذلك اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره، فينظر. وعلى كل حال فهو لا يروي عن متروك، ولا عمن أجمع على ضعفه.
وأما سفيان الثوري فكان يترخص مع سعة علمه وشدة ورعه ويروي عن الضعفاء، حتى قال فيه صاحبه شعبة: لا تحملوا عن الثوري إلا عمن تعرفون ; فإنه لا يبالي عمن حمل.