وجميع ما يقول: بلغني عن علي، سمعه من عبد الله بن إدريس الأودي. وحيث روى الشافعي عن الثقة عن ابن أبي ذئب، فهو ابن أبي فديك، أو عن الثقة عن الليث بن سعد، فهو يحيى بن حسان، أو عن الثقة عن الوليد بن كثير، فهو أبو أسامة، أو عن الثقة عن الأوزاعي، فهو عمرو بن أبي سلمة، أو عن
الثقة عن ابن جريج، فهو مسلم بن خالد، أو عن الثقة عن صالح مولى التوءمة، فهو إبراهيم بن أبي يحيى، أو عن الثقة وذكر أحدا من العراقيين فهو أحمد بن حنبل.
وما روي عن عبد الله بن أحمد أنه قال: كل شيء في كتاب الشافعي " أنا الثقة " فهو أبي، يمكن أن يحمل على هذا، نعم، في مسند الشافعي، وساقه البيهقي في مناقبه عن الربيع أن الشافعي إذا قال: " أخبرني الثقة " فهو يحيى بن حسان، أو " من لا أتهم " فهو إبراهيم بن أبي يحيى، أو " بعض الناس " فيريد به أهل العراق، أو " بعض أصحابنا " فأهل الحجاز.
وقال شيخنا: إنه يوجد في كلام الشافعي، أخبرني الثقة عن يحيى بن أبي كثير، والشافعي لم يأخذ عن أحد ممن أدرك يحيى، فيحمل على أنه أراد بسنده إلى يحيى.
بخلاف من لم يقلد كابن إسحاق ; حيث يقول: أخبرني من لا أتهم عن مقسم، فذلك لا يكون حجة لغيره، لا سيما وقد فسر بالحسن بن عمارة المعروف بالضعف، وكسيبويه ; فإن أبا زيد قال: إذا قال: سيبويه حدثني، فإنما يعنيني.
وعلى هذا القول يدل كلام ابن الصباغ في العدة ; فإنه قال: إن الشافعي لم يورد ذلك احتجاجا بالخبر على غيره، وإنما ذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على
الحكم، وقد عرف هو من روى عنه ذلك، لكن قد توقف شيخنا [في هذا القول] ، وقال: إنه ليس من المبحث ; لأن المقلد يتبع إمامه، ذكر دليله أم لا.
تنبيه: ألحق ابن السبكي بحدثني الثقة من مثل الشافعي دون غيره، حدثني من لا أتهم في مطلق القبول، لا في المرتبة. وفرق بينهما الذهبي وقال: إن قول الشافعي: أخبرني من لا أتهم، ليس بحجة ; لأن من أنزله من رتبة الثقة إلى أنه غير متهم فهو لين عنده، وضعيف عند غيره ; لأنه عندنا مجهول، ولا حجة في مجهول.
ونفي الشافعي التهمة عمن حدثه لا يستلزم نفي الضعف ; فإن ابن لهيعة ووالد علي بن المديني، وعبد الرحمن بن زياد الأفريقي وأمثالهم ليسوا ممن نتهمهم على السنن، وهم ضعفاء لا نقبل حديثهم للاحتجاج به.
قال ابن السبكي: وهو صحيح، إلا أن يكون قول الشافعي ذلك حين احتجاجه به، فإنه هو والتوثيق حينئذ سواء في أصل الحجة، وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي.
(ولم يروا) أي: الجمهور، كما هو قضية كلام ابن الصلاح (فتياه) أو فتواه كما هي بخط الناظم ; أي: العالم مجتهدا كان أو مقلدا (أو عمله) في الأقضية وغيرها.
(على وفاق المتن) أي: الحديث الوارد في ذلك المعنى، حيث لم يظهر أن ذلك بمفرده مستنده (تصحيحا له) أي: للمتن، ولا تعديلا لراويه ; لإمكان أن يكون لدليل آخر وافق ذلك المتن من متن غيره، أو إجماع أو قياس، أو يكون ذلك منه احتياطا، أو لكونه ممن يرى العمل بالضعيف وتقديمه على القياس، كما تقدم عن أحمد وأبي داود، ويكون اقتصاره على هذا
المتن أن ذكره إما لكونه أوضح في المراد، أو لأرجحيته على غيره، أو بغير ذلك.
قال ابن الصلاح: وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته، ولا في راويه، قال الخطيب: لأنه قد يكون عدل عنه لمعارض أرجح عنده منه من نسخ وغيره مع اعتقاد صحته، وبه قطع ابن كثير. وممن صرح بأن العمل بخبر انفرد به راو لأجله، يعني: جزما، يكون تعديلا له، الخطيب وغيره ; لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضي عنده، فكان ذلك قائما مقام التصريح بتعديله.