[التعديل المبهم]
(280) ومبهم التعديل ليس يكتفي ... به الخطيب والفقيه الصيرفي
(281) وقيل يكفي نحو أن يقالا ... حدثني الثقة بل لو قالا
(282) جميع أشياخي ثقات لو لم ... أسم لا يقبل من قد أبهم
(283) وبعض من حقق لم يرده ... من عالم في حق من قلده
(284) ولم يروا فتياه أو عمله ... على وفاق المتن تصحيحا له
(285) وليس تعديلا على الصحيح ... رواية العدل على التصريح
[التعديل المبهم] : السادس: في التعديل المبهم، ومجرد الرواية عن
المعين بدون تعديل، وغير ذلك.
(ومبهم التعديل) أي: تعديل المبهم (ليس يكتفي به) الحافظ أبو بكر (الخطيب) ، وعصريه أبو نصر بن الصباغ (و) من قبلهما (الفقيه) أبو بكر محمد بن عبد الله (الصيرفي) شارح الرسالة، وغيرهم من الشافعية ; كالماوردي والروياني، سواء في ذلك المقلد وغيره.
(وقيل: يكفي) كما لو عينه ; لأنه مأمون في الحالتين معا، نقله ابن الصباغ أيضا في العدة عن أبي حنيفة، وهو ماش على قول من يحتج بالمرسل، من أجل أن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، فكأنه عدله، بل هو في مسألتنا أولى بالقبول ; لتصريحه فيها بالتعديل.
ولكن الصحيح الأول ; لأنه لا يلزم من تعديله أن يكون عند غيره كذلك، فلعله إذا سماه يعرف بخلافها، وربما يكون قد انفرد بتوثيقه كما وقع للشافعي في إبراهيم بن أبي يحيى، فقد قال النووي: إنه لم يوثقه غيره، وهو ضعيف باتفاق المحدثين، بل إضراب المحدثين عن تسميته
ريبة تقع ترددا في القلب.
قال ابن أبي الدم: وهذا مأخوذ من شاهد الأصل إذا شهد عليه شاهد فرع، فلابد من تسميته للحاكم المشهود عنده بالاتفاق عند الشافعي وأصحابه، فإذا قال شاهد الفرع: أشهدني شاهد أصل أشهد بعدالته وثقته أنه يشهد بكذا، لم يسمع ذلك وفاقا حتى يعينه للحاكم، ثم الحاكم إن علم عدالة شاهد الأصل عمل بموجب الشهادة، وإن جهل حاله استزكاه - انتهى.
وصورته: (نحو أن يقالا حدثني الثقة) أو الضابط أو العدل من غير تسمية (بل) صرح الخطيب بأنه (لو قالا) أيضا: (جميع أشياخي) الذين رويت عنهم (ثقات) ، و (لو لم أسم) ، ثم روى عن واحد أبهم اسمه (لا يقبل) أيضا (من قد أبهم) للعلة المذكورة، هذا مع كونه في هذه الصورة أعلى مما تقدم ; فإنه كما نقل عن المصنف إذا قال: حدثني الثقة، يحتمل أنه يروي عن ضعيف، يعني عند غيره، وإذا قال: جميع أشياخي ثقات، علم أنه لا يروي إلا عن ثقة، فهي أرفع بهذا الاعتبار، وفيه نظر ; إذ احتمال الضعف عند غيره قد طرقهما معا.
بل تمتاز الصورة الثانية باحتمال الذهول عن قاعدته، أو كونه لم يسلك ذلك إلا في آخر أمره، كما روي أن ابن مهدي كان يتساهل أولا في الرواية عن غير واحد بحيث كان يروي عن جابر الجعفي، ثم شدد. نعم، جزم الخطيب بأن العالم إذا قال: كل من أروي لكم عنه وأسميه فهو عدل رضي، كان تعديلا منه لكل من روى عنه وسماه، يعني بحيث يسوغ لنا إضافة تعديله له، قال: وقد يوجد فيهم الضعيف ; لخفاء حاله على القائل.
قلت: أو لكون عمله بقوله هذا مما طرأ كما قدمته (وبعض من حقق) كما حكاه ابن الصلاح ولم يسمه، ولعله إمام الحرمين، فصل حيث (لم يرده) أي: التعديل لمن أبهم إذا صدر (من عالم) كمالك والشافعي ونحوهما من المجتهدين المقلدين (في حق من قلده) في مذهبه، فكثيرا ما يقع للأئمة ذلك، فحيث روى مالك عن الثقة عن بكير بن عبد الله بن الأشج، فالثقة مخرمة ولده، أو عن الثقة عن عمرو بن شعيب، فقيل: إنه عبد الله بن وهب، أو الزهري، أو ابن لهيعة، أو عمن لا يتهم من أهل العلم، فهو الليث.