والخالص من ذلك بلا تكرير ألفا حديث وستمائة وحديثان، وإذا ضم له المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر منه ; وهي مائة وتسعة وخمسون، صار مجموع الخالص ألفي حديث، وسبعمائة وأحدا وستين حديثا.
[الصحيح الزائد على الصحيحين]
(29) وخذ زيادة الصحيح إذ تنص ... صحته أو من مصنف يخص
(30) بجمعه نحو ابن حبان الزكي ... وابن خزيمة وكالمستدرك
(31) على تساهل وقال ما انفرد ... به فذاك حسن ما لم يرد
(32) بعلة والحق أن يحكم بما ... يليق والبستي يداني الحاكما
(وخذ) أيها الطالب بعدما تقرر لك أن الشيخين لم يستوعباه (زيادة الصحيح) المشتمل على شرطيهما وغيره مما حكم له بالصحة (إذ) أي حيث (تنص صحته) من إمام معتمد ; كأبي داود، والترمذي، والنسائي، والدارقطني، والخطابي، والبيهقي، وغيرهم من أصحاب الكتب الشهيرة فيها، وكذا في غيرها، إذا صح الطريق إليهم.
كما إذا وجد ذلك عن يحيى بن سعيد القطان وابن معين وغيرهما، ممن لم يشتهر لهم تصنيف، خلافا لابن الصلاح فيما عدا الكتب الشهيرة، بناء على مذهبه من عدم إمكان التصحيح في الأزمان المتأخرة ; لاستلزامه الحكم على السند الموصل إليهم بالصحة.
وما وقع في كلام النووي - رحمه الله - من التقييد بالتصانيف تبعا لابن الصلاح، كأنه للاكتفاء مما صححه بعد من الإمكان، ثم إنه لا انحصار لأخذ الزيادة فيما سبق، بل تؤخذ إما منه (أو من مصنف) بفتح النون (يخص بجمعه) أي: الصحيح بمقتضى ما عند مصنفه.
(نحو) صحيح أبي حاتم (ابن حبان) بكسر المهملة ثم موحدة، محمد التميمي البستي الشافعي الحافظ الفقيه القاضي (الزكي) أي: الزاكي، لنموه عند غير واحد من الأئمة كالخطيب، فإنه قال: كان ثقة ثبتا فاضلا فهما.
وقال الحاكم: (كان من أوعية العلم في الفقه، واللغة والحديث، والوعظ، ومن عقلاء الرجال، واسم مصنفه " التقاسيم والأنواع ".
(و) نحو صحيح إمام الأئمة أبي بكر (ابن خزيمة) بمعجمتين أولاهما مضمومة وبالصرف وتركه هنا، واسمه: محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري الفقيه الشافعي، شيخ ابن حبان القائل فيه: ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن،
ويحفظ ألفاظها الصحاح وزيادتها، حتى كأن السنن كلها بين عينيه، غيره، وأخر عنه مع تقدمه ; لكون صحيحه عدم أكثره، بخلاف صحيح ابن حبان، فهو موجود بتمامه.
(وكالمستدرك) على الصحيحين مما فاتهما للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحافظ الثقة (على تساهل) منه فيه، بإدخاله فيه عدة موضوعات، حمله على تصحيحها ; إما التعصب لما رمي به من التشيع، وإما غيره، فضلا عن الضعيف وغيره.
بل يقال: إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره، وقد حصلت له غفلة وتغير، أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه، ويدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جدا بالنسبة لباقيه، فإنه وجد عنده: " إلى هنا انتهى إملاء الحاكم ".
وقول أبي سعد الماليني: " إنه طالعه بتمامه، فلم ير فيه حديثا على شرطهما " - غير مرضي، نعم هو معروف عند أهل العلم بالتساهل في التصحيح، والمشاهدة تدل عليه.
(و) لذلك (قال) ابن الصلاح ما حاصله: (ما انفرد) الحاكم (به) أي: بتصحيحه ; ليخرج ما شاركه غيره في تصحيحه، وكذا ما خرجه فقط غير
مصحح له (فذاك حسن ما لم يرد) للقدح فيه (ب) ظهور (علة) أي: لا ما يقتضي الرد.