وكذا قيد في ترجمة أحمد بن صالح القول باستفسار المجرح بما إذا كان الجرح في حق من ثبتت عدالته. وسبقه البيهقي فترجم: " باب: لا يقبل الجرح فيمن ثبتت عدالته إلا بأن نقف على ما يجرح به ".
وكذا قال ابن عبد البر: " من صحت عدالته، وثبتت في العلم إمامته، وبانت همته فيه وعنايته، لم يلتفت فيه إلى قول أحد، إلا أن يأتي الجارح في جرحه ببينة عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات والعمل بما فيها من المشاهدة لذلك بما يوجب قبوله "، انتهى.
وليس المراد إقامة بينة على جرحه، بل المعنى أنه يستند في جرحه لما يستند إليه الشاهد في شهادته، وهو المشاهدة ونحوها.
وأوضح منه في المراد ما سبقه به محمد بن نصر المروزي ; فإنه قال: " وكل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير جرحه ".
ولذا كله كان المختار عند شيخنا أنه إن خلا المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا، غير مبين السبب إذا صدر من عارف، قال: " لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله "، قال: " ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف " انتهى.
وقيد بعض المتأخرين قبول الجرح المفسر فيمن عدل أيضا، بما إذا لم تكن هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها يحمل على الوقيعة من تعصب مذهبي، أو منافسة دنيوية، وهو كذلك كما سيأتي إن شاء الله مع مزيد في معرفة الثقات والضعفاء.
[تعارض الجرح والتعديل]
(279) وقدموا الجرح وقيل إن ظهر ... من عدل الأكثر فهو المعتبر
[تعارض الجرح والتعديل] الخامس: في تعارض الجرح والتعديل في راو واحد (وقدموا) أي: جمهور العلماء أيضا (الجرح) على التعديل مطلقا، استوى الطرفان في العدد أم لا.
قال ابن الصلاح: إنه الصحيح، وكذا صححه الأصوليون كالفخر والآمدي، بل حكى الخطيب اتفاق أهل العلم عليه إذا استوى العددان، وصنيع ابن الصلاح مشعر بذلك.
وعليه يحمل قول ابن عساكر: " أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح راويا على قول من عدله، واقتضت حكاية الاتفاق في التساوي كون ذلك أولى فيما إذا زاد عدد الجارحين ".
قال الخطيب: " والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطني قد علمه، ويصدق المعدل ويقول له: قد علمت من حاله الظاهر ما علمته، وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره "، يعني: فمعه زيادة علم.
قال: " وإخبار المعدل عن
العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به، فوجب لذلك أنه يكون الجرح أولى من التعديل "، وغاية قول المعدل كما قال العضد: " إنه لم يعلم فسقا ولم يظنه فظن عدالته ; إذ العلم بالعدم لا يتصور، والجارح يقول: أنا علمت فسقه، فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبا، ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرا به، والجمع أولى ما أمكن ; لأن تكذيب العدل خلاف الظاهر " انتهى.
وإلى ذلك أشار الخطيب بما حاصله: أن العمل بقول الجارح غير متضمن لتهمة المزكي بخلاف مقابله.
قال: ولأجل هذا وجب إذا شهد شاهدان على رجل بحق، وشهد له آخران أنه قد خرج منه، أن يكون العمل بشهادة من شهد بالقضاء أولى ; لأن شاهدي القضاء يصدقان الآخرين، ويقولان: علمنا خروجه من الحق الذي كان عليه، وأنتما لم تعلما ذلك، ولو قال شاهدا ثبوت الحق: نشهد أنه لم يخرج من الحق، لكانت شهادة باطلة.