(ففي البخاري احتجاجا عكرمه) أي: فعكرمة التابعي مولى ابن عباس مخرج له في صحيح البخاري على وجه الاحتجاج به، فضلا عن المتابعات ونحوها، مع ما فيه من الكلام ; لكونه له عنه أتم مخلص، حتى إن جماعة صنفوا في الذب عن عكرمة ; كأبي جعفر بن جرير الطبري، ومحمد بن نصر المروزي، وأبي عبد الله بن منده، وابن حبان، وابن عبد البر.
وحقق ذلك شيخنا في مقدمته بما لا نطيل به (مع ابن مرزوق) عمرو الباهلي البصري، لكن متابعة لا احتجاجا (وغير ترجمه) أي: راو على وجه الاحتجاج، وغيره ممن سبق من غيره التضعيف لهم يعرف تعيينهم، والمخرج لهم منهم في
الأصول ممن في المتابعات، مع الحجة في التخريج لهم، من المقدمة أيضا.
وكذا (احتج مسلم بمن قد ضعفا) من غيره (نحو سويد) هو ابن سعيد، وجماعة غيره (إذ بجرح) مطلق (ما اكتفى) كل من البخاري ومسلم لتحقيقهما نفيه، بل أكثر من فسر الجرح في سويد ذكر أنه لما عمي ربما تلقن الشيء، وهذا وإن كان قادحا فإنما يقدح فيما حدث به بعد العمى، لا فيما قبله. والظاهر أن مسلما عرف أن ما خرجه عنه من صحيح حديثه، أو مما لم ينفرد به طلبا للعلو.
قال إبراهيم بن أبي طالب: قلت لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح؟ فقال: ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة، وذلك أن مسلما لم يرو في صحيحه عن أحد ممن سمع حفصا سواه، وروى فيه عن واحد عن ابن وهب عن حفص. (قلت وقد قال) في أصل المسألة إمام الحرمين (أبو المعالي) الجويني في كتابه (البرهان) (واختاره تلميذه) حجة الإسلام أبو حامد (الغزالي و) كذا الإمام فخر الدين (ابن الخطيب) الرازي (الحق أن يحكم) مسكن الميم ; أي: يقضى (بما أطلقه العالم) مسكن الميم أيضا، البصير (بأسبابهما) أي: الجرح والتعديل، من غير بيان لسبب واحد منهما، واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني ونقله عن الجمهور، فقال: قال الجمهور من أهل العلم: " إذا جرح من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك، ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن ".
قال: " والذي يقوي عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالما، كما لا
يجب استفسار المعدل عما به صار عنده المزكى عدلا ".
وممن حكاه عن القاضي أبي بكر الغزالي في المستصفى، لكنه حكى عنه أيضا في المنخول خلافه، وما ذكره عنه في المستصفى هو الذي حكاه صاحب (المحصول) ، والآمدي، وهو المعروف عن القاضي، كما رواه الخطيب عنه في الكفاية بإسناده الصحيح، واختاره الخطيب أيضا، وذلك أنه بعد تقرير القول الأول الذي صوبه قال: " على أنا نقول أيضا: إن كان الذي يرجع إليه في الجرح عدلا مرضيا في اعتقاده وأفعاله، عارفا بصفة العدالة والجرح وأسبابهما، عالما باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك، قبل قوله فيمن جرحه مجملا، ولا يسأل عن سببه "، انتهى.
[وقريب منه اعتماد قول الفقيه الموافق بتنجيس الماء دون مقبول الرواية غير الفقيه ; فإنه لابد من ذكره السبب] .
وبالجملة فهذا خلاف ما اختاره ابن الصلاح في كون الجرح المبهم لا يقبل، وهو عين القول الرابع المشار إليه أولا، ولكن قد قال ابن جماعة: " إنه ليس بقول مستقل، بل هو تحقيق لمحل النزاع، وتحرير له ; إذ من لا يكون عالما بالأسباب لا يقبل منه جرح ولا تعديل لا بإطلاق ولا بتقييد، فالحكم بالشيء فرع عن العلم التصوري به ". وسبقه لنحوه التاج السبكي، قال: إنه لا تعديل وجرح إلا من العالم.