ولعله استند إلى ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به» ، وكذا لما ورد في ذم من تكلم فيما لا يعنيه.
وممن تكلم في زاذان الحاكم أبو أحمد، فقال: إنه ليس بالمتين عندهم. وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيرا، لكن قد وثقه غير واحد، وأخرج له مسلم.
وقال جرير بن عبد الحميد: أتيت سماك بن حرب، فرأيته يبول قائما، فلم أسأله عن حرف. قلت: قد خرف، ولعله كان بحيث يرى الناس عورته.
وقد عقد الخطيب في الكفاية لهذا بابا، ومما ذكر فيه مما تبعه ابن الصلاح في إيراده: أن مسلم بن إبراهيم سئل عن حديث لصالح المري، فقال: ما تصنع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة، فامتخط حماد.
وإدخال مثل هذا في هذا الباب غير جيد، فصالح ضعيف عندهم، ولذا حذفه المصنف، بل قد بان في جميع ما ذكر عدم تحتم الجرح به. (هذا) أي: القول بالتفصيل، هو (الذي عليه) الأئمة (حفاظ الأثر) أي: الحديث ونقاده.
كالبخاري ومسلم (شيخي الصحيح) اللذين كانا أول من صنف فيه، وغيرهما من الحفاظ (مع أهل النظر) كالشافعي، فقد نص عليه، وقال ابن الصلاح: إنه ظاهر مقرر في الفقه وأصوله، وقال الخطيب: إنه الصواب عندنا.
والقول الثاني عكسه، فيشترط تفسير التعديل دون الجرح ; لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها، فيتسارع الناس إلى الثناء على الظاهر، [ف] هذا الإمام مالك مع شدة نقله وتحريه قيل له في الرواية عن عبد الكريم بن أبي المخارق، فقال:
غرني بكثرة جلوسه في المسجد، يعني لما ورد من كونه بيت كل تقي.
ونحوه قول أحمد بن يونس لمن قال له: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري ضعيف: إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. فاستدل لثقته بما ليس بحجة ; لأن حسن الهيئة يشترك فيه العدل وغيره، وهو ظاهر، وإن أمكن أن يقال: لعله أراد أن توسمه يقضي بعدالته فضلا عن دينه ومروءته وضبطه، لكن يندفع هذا في العمري بخصوصه بأن الجمهور على ضعفه، وكثيرا ما يوجد مدح المرء بأنك إذا رأيت سمته علمت أنه يخشى الله.
[والثالث: أنه لابد من سببهما معا للمعنيين السابقين، فكما يجرح الجارح بما لا يقدح، كذلك يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة كما بينا] .
والرابع عكسه، إذا صدر الجرح أو التعديل من عالم بصير به كما سيأتي قريبا مع الخدش في كونه قولا مستقلا (فإن يقل) على القول الأول: قد (قل) فيما يحكى عن الأئمة في الكتب المعول عليها في الرجال (بيان) سبب جرح (من جرح) ، بل اقتصروا فيها غالبا على مجرد الحكم بأن فلانا ضعيف، أو ليس بشيء، أو نحو ذلك.
(وكذا) قل بيانهم لسبب ضعف الحديث (إذا قالوا) في كتب المتون ونحوها (لمتن) : إنه لم يصح، بل اقتصروا أيضا غالبا على مجرد الحكم بضعف هذا الحديث، أو عدم ثبوته، أو نحو ذلك (وأبهموا) بيان السبب في الموضعين، واشتراط البيان يفضي إلى تعطيل ذلك، وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر.
(فالشيخ) ابن الصلاح (قد أجابا) عن هذا السؤال ب (أن يجب الوقف) من الواقف عليه، كذلك عن الاحتجاج بالراوي أو بالحديث (إذ استرابا) أي: لأجل حصول الريبة القوية بذلك، ويستمر واقفا (حتى يبين) بضم أوله، من أبان ; أي: يظهر (بحثه) وفحصه عن حال ذاك الراوي أو الحديث (قبوله) مطلقا، أو في بعض حديثه. والثقة بعدالته وعدم تأثير ما وقف عليه فيه من الجرح المجرد (كمن) أي: كالذي من الرواة (أولو) أي: أصحاب (الصحيح) : البخاري ومسلم وغيرهما (خرجوا) فيه (له) مع كونه ممن مس من غيرهم بجرح مبهم، وقال: فافهم ذلك ; فإنه مخلص حسن.