[سبب الجرح والتعديل]
[سبب الجرح والتعديل] والرابع: في بيان سبب الجرح والتعديل، وكان إردافه الثاني كما تقدم أنسب (وصححوا) أي: الجمهور من المحدثين وغيرهم كما هو المشهور.
(قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له) خشية (أن تثقلا) لأنها كثيرة، ومتى كلف المعدل لسرد جميعها احتاج أن يقول: يفعل كذا وكذا عادا ما يجب عليه فعله، وليس يفعل كذا وكذا، عادا ما يجب عليه تركه، وفيه طول. (ولم يروا) أي: الجمهور أيضا.
(قبول جرح أبهما) ذكر سببه من المجرح ; لزوال الخشية المشار إليها ; فإن الجرح يحصل بأمر واحد، و (للخلف) بين الناس (في أسبابه) وموجبه.
(ربما استفسر الجرح) ببيان سببه من الجارح (ف) يذكر ما (لم يقدح) مع إطلاقه الجرح به ; لتمسكه بما يعتقد أنه يقتضيه، أو لشدة تعنته، وليس كذلك عند غيره.
(كما فسره شعبة) بن الحجاج مرة (بالركض) ، وهو استحثاث الدابة بالرجل لتعدو، حيث قيل له: لم تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون، بكسر الموحدة وذال معجمة، الجافي الخلقة، الجلد على السير في الشعاب، والوعر من الخيل غير العربية، وأكثر ما يجلب من الروم، وحينئذ (فما) ذا يلزم من ركضه، اللهم إلا أن يكون في موضع، أو على وجه لا يليق، ولا ضرورة تدعو لذلك، لا سيما وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مرفوعا: «سرعة المشي
تذهب بهاء المؤمن» .
ونحوه ما روي عن شعبة أيضا أنه جاء إلى المنهال بن عمرو، فسمع من داره صوتا فتركه، قال ابن أبي حاتم: إنه سمع قراءة بالتطريب. ونحوه قول أبيه أبي حاتم كما قاله الشارح: إنه سمع قراءة ألحان، فكره السماع منه.
وقول وهب بن جرير عن شعبة: أتيت منزل المنهال، فسمعت منه صوت الطنبور، فرجعت ولم أسأله. قال وهب: فقلت له: فهلا سألته، عسى كان لا يعلم؟ قال شيخنا: وهذا اعتراض صحيح ; فإن هذا لا يوجب قدحا في المنهال، بل ولا يجرح الثقة بمثل قول المغيرة في المنهال: إنه كان حسن الصوت له لحن يقال له: وزن سبعة.
ولذا قال ابن القطان عقب كلام ابن أبي حاتم ما نصه: هذا ليس بجرحه إلى أن يتجاوز إلى حد يحرم، ولم يصح ذاك عنه - انتهى.
وجرحه بهذا تعسف ظاهر، وقد وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما ; كالنسائي
وابن حبان، وقال الدارقطني: إنه صدوق.
واحتج به البخاري في صحيحه، بل وعلقه من رواية شعبة نفسه عنه، فقال في باب ما يكره من المثلة من الذبائح: تابعه سليمان عن شعبة عن المنهال، يعني ابن عمرو، عن سعيد، هو ابن جبير، عن ابن عمر قال: «لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان» . ووصله البيهقي.
وفيه دليل على أن شعبة لم يترك الرواية عنه، وذلك إما بما لعله سمعه منه قبل ذلك، أو لزوال المانع منه عنده.
وقد حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن السماع يكره ممن يقرأ بالألحان، ونص الإمام مالك في المدونة على أن القراءة بالألحان الموضوعة والترجيع ترد به الشهادة.
والحق في هذه المسألة أنه إن خرج بالتلحين لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه، أو قصر ممدود أو مد مقصور، أو تمطيط يخفى به اللفظ ويلبس به المعنى، فالقارئ فاسق، والمستمع آثم، وإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله، فلا كراهة ; لأنه زاد بألحانه في
تحسينه.
وكذا استفسر غير شعبة، فذكر ما الجرح به غير متفق عليه، فقال شعبة: قلت للحكم بن عتيبة: لم لم تحمل عن زاذان؟ قال: كان كثير الكلام.