وتكون الهاء للمبالغة، كما يقال: رجل صرورة، فكأنه قال: إن العلم يحمل عن كل خلف كامل في عدالته.
لكن يتأيد بما حكاه العسكري عن بعضهم أنه قال عقب الحديث: فسبيل العلم أن يحمل عمن هذه سبيله ووصفه.
ونحوه ما يروى مرفوعا: «أن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك» . ومع هذه الاحتمالات فلا يسوغ الاحتجاج به.
وقوي قول ابن الصلاح: إنه توسع غير مرضي، ووافقه ابن أبي الدم قال: إنه قريب الاستمداد من مذهب أبي حنيفة في أن ظاهر المسلمين العدالة، وقبول شهادة كل مسلم مجهول الحال إلى أن يثبت جرحه.
قال: وهو غير مرضي عندنا ; لخروجه عن الاحتياط. ويقرب منه ما ذهب إليه مالك من قبول شهادة المتوسمين من أهل القافلة اعتمادا على ظاهر أحوالهم المستدل بها على العدالة والصدق فيما يشهدون به.
على أن ابن عبد البر قد سبق بذلك، فروينا في شرف أصحاب الحديث للخطيب من طريق محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال: رأيت رجلا قدم آخر إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي، فادعى عليه بشيء، فأنكر، فقال للمدعي: ألك بينة؟ قال: نعم، فلان وفلان، أما فلان فمن شهودي، وأما فلان فليس من شهودي، قال: فيعرفه القاضي؟ قال: نعم، قال: بماذا؟ قال: أعرفه بكتب الحديث، قال: فكيف تعرفه في كتبته الحديث؟ قال: ما علمت إلا خيرا، قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» )) ، ومن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن عدلته أنت، قال: فقم فهاته، فقد قبلت شهادته.
ونحوه قول ابن المواق من المتأخرين: أهل العلم محمولون على العدالة، حتى يظهر منهم خلاف ذلك. وقال ابن الجزري: إن ما ذهب إليه ابن عبد البر هو الصواب وإن رده بعضهم، وسبقه المزي فقال: هو في زماننا مرضي، بل ربما يتعين.
ونحوه قول ابن سيد الناس: لست أراه إلا مرضيا، وكذا قال الذهبي: إنه حق، قال: ولا يدخل في ذلك المستور ; فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم، فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث، وأنه معروف بالعناية بهذا الشأن، ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تليينا، ولا اتفق لهم علم بأن أحدا وثقه، فهذا الذي عناه الحافظ، وأنه يكون مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه جرح.
قال: ومن ذلك إخراج البخاري ومسلم لجماعة ما اطلعنا فيهم على جرح ولا
توثيق، فهؤلاء يحتج بهم ; لأن الشيخين احتجا بهم ; ولأن الدهماء أطبقت على تسمية الكتابين بالصحيحين.
قلت: بل أفاد التقي ابن دقيق العيد أن إطباق جمهور الأمة أو كلهم على كتابيهما يستلزم إطباقهم أو أكثرهم على تعديل الرواة المحتج بهم فيهما اجتماعا وانفرادا، قال: مع أنه قد وجد فيهم من تكلم فيه.
ولكن كان الحافظ أبو الحسن بن المفضل شيخ شيوخنا يقول فيهم: إنهم جازوا القنطرة، يعني أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيهم.
قال التقي: وهكذا نعتقد، وبه نقول، ولا نخرج عنه إلا ببيان شاف وحجة ظاهرة تزيد في غلبة الظن على ما قدمناه من استلزام الاتفاق.
ووافقه شيخنا، بل صرح بعضهم باستلزام القول بالقطع بصحة ما لم ينتقد من أحاديثهما القطع بعدالة رواتهما، يعني فيما لم ينتقد. ثم قال التقي: نعم، يمكن أن يكون للترجيح مدخل عند تعارض الروايات، فيكون من لم يتكلم فيه أصلا راجحا على من قد تكلم فيه وإن اشتركا في كونهما من رجال الصحيح - انتهى.