[ما تعرف به العدالة]
[ما تعرف به العدالة] : الثاني: فيما تعرف به العدالة من تزكية وغيرها (ومن زكاه) أي: عدله في روايته (عدلان فهو عدل مؤتمن) بفتح الميم ; أي: اتفاقا.
الاستفاضة والشهرة في العدالة
(263) وصحح اكتفاؤهم بالواحد ... جرحا وتعديلا خلاف الشاهد
(264) وصححوا استغناء ذي الشهرة عن ... تزكية كمالك نجم السنن
(265) ولابن عبد البر كل من عني ... بحمله العلم ولم يوهن
(266) فإنه عدل بقول المصطفى ... " يحمل هذا العلم " لكن خولفا
(وصحح اكتفاؤهم) أي: أئمة الأثر فيها (ب) قول العدل (الواحد جرحا وتعديلا) أي: من جهة الجرح والتعديل (خلاف) أي: بخلاف (الشاهد) ، فالصحيح عدم الاكتفاء به فيه بدون اثنين ; لأنه إن كان المزكي للراوي ناقلا عن غيره فهو من جملة الأخبار، أو كان اجتهادا من قبل نفسه فهو بمنزلة الحاكم، وفي الحالين لا يشترط العدد، والفرق بينهما ضيق: الأمر في الشهادة ; لكونها في الحقوق الخاصة التي يمكن الترافع فيها، وهي محل الأغراض بخلاف الرواية ; فإنها في شيء عام للناس غالبا لا ترافع فيه.
ونحوه قول ابن عبد السلام: " الغالب من المسلمين مهابة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف شهادة الزور "، ولأنه قد ينفرد بالحديث واحد، فلو لم يقبل لفاتت المصلحة، بخلاف فوات حق واحد في المحاكمات ; ولأن بين الناس إحنا وعداوات تحملهم على شهادة الزور بخلاف الرواية.
والقول الثاني: اشتراط اثنين في الرواية أيضا، حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم ; لأن التزكية صفة، فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة وغيرهما، وقياسا على الشاهد بالنسبة لما هو المرجح فيها عند الشافعية والمالكية، بل هو قول محمد بن الحسن، واختاره الطحاوي، وإلا فأبو عبيد لا يقبل في التزكية فيها أقل من ثلاثة متمسكا بحديث قبيصة فيمن تحل له المسألة: (( «حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا فيشهدون له» )) . قال: وإذا كان هذا في حق الحاجة فغيرها أولى، ولكن المعتمد الأول،
والحديث فمحمول على الاستحباب فيمن عرف له مال قبل.
وممن رجح الحكم كذلك في البابين الفخر الرازي، والسيف الآمدي، ونقله هو وابن الحاجب عن الأكثرين، ولا تنافيه الحكاية الماضية للتسوية عن الأكثرين ; لتقييدها هناك بالفقهاء.
وممن اختار التفرقة أيضا الخطيب وغيره، وكذا اختار القاضي أبو بكر بعد حكاية ما تقدم الاكتفاء بواحد، لكن في البابين معا، كما نقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف في الشاهد خاصة، وعبارته: والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل مرضي ذكر أو أنثى، حر أو عبد، لشاهد ومخبر ; أي: عارف بما يجب أن يكون عليه العدل، وما به يحصل الجرح، كما اقتضاه أول كلامه الذي حكاه الخطيب عنه، وهو ظاهر، واستثنى تزكية المرأة في الحكم الذي لا تقبل شهادتها فيه، كل ذلك بعد حكايته عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم عدم قبول تزكية النساء مطلقا في البابين.
وكذا أشار لتخصيص تزكية العبد بالرواية لقبوله فيها دون الشهادة، ولكن
التعميم في قبول تزكية كل عدل ; لأنها - كما قال الطحاوي - خبر وليست شهادة، صرح به أيضا صاحب (المحصول) وغيره من تقييد.
وقال النووي في التقريب: يقبل - أي: في الرواية - تعديل العبد والمرأة العارفين، ولم يحك غيره.