قلت: والصواب قول من قال (لم يفت) الكتب (الخمسة) أصول الإسلام ; وهي: الصحيحان والسنن الثلاثة (إلا النزر) يعني القليل، وكأنه أراد بالقائل الحافظ أبا أحمد بن الفرضي، فإنه وصف مصنف أبي علي بن السكن مع اشتماله على ما عدا الترمذي منها بأنه لم يبق عليه إلا القليل.
(وفيه) أي: وفي تصويب النووي رحمه الله أيضا (ما فيه) كناية عن ضعفه (لقول الجعفي) مولاهم، البخاري، حسبما حكاه ابن الصلاح كالمستظهر بظاهره للرد على ابن الأخرم، (أحفظ منه) أي: من الصحيح (عشر ألف ألف. .) حديث، أي: مائة ألف، كما هي عبارته.
وبقية كلامه: ومائتي ألف حديث غير صحيح. والخمسة فضلا عن الصحيحين دون ذلك بكثير، وقد يجاب عنهما معا بأن يقال مما أشار إليه ابن الصلاح (عله) أي: عل البخاري، وهي لغة في " لعل " ومنه:
لا تهين الفقير علك أن ... تركع يوما والدهر قد رفعه.
(أراد) بلوغ العدد المذكور (بالتكرار لها وموقوف) يعني بعد المكرر والموقوف، وكذا آثار الصحابة والتابعين وغيرهم وفتاويهم مما كان السلف يطلقون على كله حديثا، وحينئذ يسهل الخطب، فرب حديث له مائة طريق فأكثر.
وهذا حديث: «الأعمال بالنيات» نقل - مع ما فيه - عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي أنه كتبه من حديث سبعمائة من أصحاب راويه يحيى بن سعيد الأنصاري.
وقال الإسماعيلي عقب قول البخاري: وما تركت من الصحيح أكثر، ما نصه: لو أخرج كل حديث عنده، لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة، ولذكر طرق كل واحد منهم إذا صحت.
وقال الجوزقي: إنه استخرج على أحاديث الصحيحين، فكانت عدته خمسة وعشرين ألف طريق وأربعمائة وثمانين طريقا.
قال شيخنا: وإذا كان الشيخان مع ضيق شرطهما، بلغ جملة ما في كتابيهما بالمكرر ذلك، فما لم يخرجاه من الطرق للمتون التي أخرجاها لعله يبلغ ذلك أيضا أو يزيد، وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي على شرطهما لعله يبلغ ذلك أيضا أو يقرب منه، فإذا انضاف ذلك إلى ما جاء عن الصحابة والتابعين، بلغ العدة التي يحفظها البخاري، بل ربما زادت.
وهذا الحمل متعين، وإلا فلو عدت أحاديث المسانيد، والجوامع، والسنن، والمعاجم والفوائد، والأجزاء، وغيرها مما هو بأيدينا صحيحها وغيره - ما بلغت ذلك بدون تكرار - بل ولا نصفه. انتهى.
وبمقتضى ما تقرر ظهر أن كلام البخاري لا ينافي مقالة ابن الأخرم، فضلا عن النووي، وإن كان ابن الصلاح استنتج من ظاهره مع قوله:
[عدد أحاديث البخاري] (وفي صحيح البخاري) من الأحاديث بدون تكرير (أربعة الآلاف) بزيادة " أل " للضرورة، (والمكرر) منها (فوق ثلاثة ألوفا) بالنصب على التمييز، أي: ثلاثة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا، كما (ذكروا) أي: أبو محمد السرخسي راوي الصحيح ومن تبعه، أن الذي لم يخرجه البخاري من الصحيح أكثر مما خرجه.
على أنه قد أجيب أيضا بغير هذا، فحمل بعضهم كلام ابن الأخرم فيما فاتهما على الصحيح المجمع عليه، وحينئذ فلا يتعقب بالمستدرك، فقد قال بعض الحفاظ: إنه لم ير فيه على شرطهما إلا ثلاثة أحاديث، بل لم يستثن غيره شيئا.
قال شيخنا: والظاهر أنه إنما أراد مما عرفاه واطلعا عليه مما يبلغ شرطهما
لا بقيد كتابيهما، كما فهمه ابن الصلاح. انتهى.
ويتأيد بعدم موافقة التاج التبريزي على التقييد بكتابيهما، كما أوضحت كل هذا في النكت مع فوائد لا يسعها هذا المختصر، منها أن المعتمد في العدة سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون حديثا بزيادة مائة واثنين وعشرين، كل ذلك سوى المعلقات والمتابعات والموقوفات على الصحابة، والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم.