[نوعا الضبط]
[نوعا الضبط] قال: " ثم الضبط نوعان: ظاهر وباطن، فالظاهر ضبط معناه من حيث اللغة، والباطن ضبط معناه من حيث تعلق الحكم الشرعي به، وهو الفقه، ومطلق الضبط الذي هو شرط في الراوي هو الضبط ظاهرا عند الأكثر ; لأنه يجوز
نقل الخبر بالمعنى، فيلحقه تهمة تبديل المعنى بروايته قبل الحفظ، أو قبل العلم حين سمع، ولهذا المعنى قلت الرواية عن أكثر الصحابة ; لتعذر هذا المعنى ". قال: " وهذا الشرط وإن كان على ما بينا، فإن أصحاب الحديث قلما يعتبرونه في حق الطفل دون المغفل ; فإنه متى صح عندهم سماع الطفل أو حضوره أجازوا روايته. والأول أحوط للدين وأولى " انتهى.
[وحاصله اشتراط كون سماعه عند التحمل تاما] ، فيخرج من سمع صوت غفل، وكونه حين التأدية عارفا بمدلولات الألفاظ، ولا انحصار له في الثاني عند الجمهور ; لاكتفائهم بضبط كتابه، ولا في الأول عند المتأخرين خاصة ; لاعتدادهم بسماع من لا يفهم العربي أصلا كما سيأتي كل ذلك.
وقوله: " لتعذر هذا المعنى " ; أي: عند ذاك الصحابي نفسه ; لخوفه من عدم حفظه وعدم تمكنه في الإتيان بكل المعنى، وهذا منهم رضي الله عنهم تورع واحتياط، ولقد كان بعضهم تأخذه الرعدة إذا روى، ويقول: ونحو ذا أو قريب من ذا، وما أشبه ذلك] .
[شروط العدالة]
[شروط العدالة] (و) أما الشروط (في العدالة) [المتصف بها المعدل] ، وضابطها إجمالا أنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، فهي خمسة (بأن) أي: أن (يكون مسلما) بالإجماع (ذا عقل) ، فلا يكون مجنونا، سواء المطبق والمتقطع إذا أثر في الإفاقة.
(قد بلغ الحلم) بضم المهملة وسكون اللام ; أي: الإنزال في النوم، والمراد البلوغ به أو بنحوه كالحيض، أو باستكمال خمس عشرة سنة ; إذ هو مناط التكليف (سليم الفعل من فسق) ، وهو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة (أو) أي: وسليم الفعل من (خرم مروءة) ، على أنه قد اعترض على ابن الصلاح في
إدراجه آخرها في المتفق عليه، وقيل: إنه لم يشرطها، فيما ذكر الخطيب وغيره، سوى الشافعي وأصحابه، لكنه مردود بأن العدالة لا تتم عند كل من شرطها - وهم أكثر العلماء - بدونها، بل من لم يشرط مزيدا على الإسلام، واكتفى بعدم ثبوت ما ينافي العدالة، وأن من ظهر منه ما ينافيها لم تقبل شهادته ولا روايته، قد لا ينافيه.
نعم قد حقق الماوردي أن الذي تجنبه منها شرط في العدالة، وارتكابه مفض إلى الفسق: ما سخف من الكلام المؤذي والضحك، وما قبح من الفعل الذي يلهو به ويستقبح بمعرته، كنتف اللحية وخضابها بالسواد، وكذا البول قائما، يعني في الطريق، وبحيث يراه الناس، وفي الماء الراكد، وكشف العورة إذا خلا، والتحدث بمساوئ الناس.
وأما ما ليس بشرط فكعدم الإفضال بالماء والطعام، والمساعدة بالنفس والجاه، وكذا الأكل في الطريق، وكشف الرأس بين الناس، والمشي حافيا، ويمكن أن يكون هذا منشأ الاختلاف، ولكن في بعض ما ذكره من الشقين نظر.
وما أحسن قول الزنجاني في شرح (الوجيز) : " المروءة يرجع في معرفتها إلى
العرف، فلا تتعلق بمجرد الشرع، وأنت تعلم أن الأمور العرفية قلما تضبط، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان، فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد خرما للمروءة.