(كقال) ونحوها (فاعلم) ذلك ولا تنقله بصيغة التمريض، وإن فعله بعض الفقهاء، واستحضر ما أسلفته لك من كلام النووي وغيره مما يتعلق بهذه المسألة عند التعليق.
ثالثها: (وسهلوا في غير موضوع رووا) حيث اقتصروا على سياق إسناده (من غير تبيين لضعف) ، لكن فيما يكون في الترغيب والترهيب من المواعظ، والقصص، وفضائل الأعمال، ونحو ذلك خاصة (ورأوا بيانه) وعدم التساهل في ذلك، ولو ساقوا إسناده (في) أحاديث (الحكم) الشرعي من الحلال والحرام وغيرهما.
(و) كذا في العقائد كصفات الله تعالى، وما يجوز له، ويستحيل عليه، ونحو ذلك، ولذا كان ابن خزيمة وغيره من أهل الديانة إذا روى حديثا ضعيفا قال: حدثنا فلان مع البراءة من عهدته، وربما قال هو والبيهقي: إن صح الخبر.
وهذا التساهل والتشديد منقول (عن ابن مهدي) عبد الرحمن (وغير واحد) من الأئمة ; كأحمد بن حنبل، وابن معين، وابن المبارك، والسفيانين ; بحيث عقد أبو أحمد بن عدي في مقدمة (كامله) ، والخطيب في كفايته لذلك بابا.
وقال ابن عبد البر: " أحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به ".
وقال الحاكم: سمعت أبا زكريا العنبري يقول: " الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا، ولم يحل حراما، ولم يوجب حكما، وكان في ترغيب أو ترهيب أغمض عنه، وتسهل
في رواته.
ولفظ ابن مهدي فيما أخرجه البيهقي في المدخل: (إذا روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحلال والحرام والأحكام، شددنا في الأسانيد وانتقدنا في الرجال، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب، سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال) .
ولفظ أحمد في رواية الميموني عنه: (الأحاديث الرقائق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم) .
وقال في رواية عباس الدوري عنه: (ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث - يعني: المغازي - ونحوها، وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا، وقبض أصابع يديه الأربع) .
لكنه احتج رحمه الله بالضعيف حيث لم يكن في الباب غيره، وتبعه أبو داود وقدماه على الرأي والقياس، ويقال عن أبي حنيفة أيضا ذلك، وأن الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيره كما سلف كل ذلك في أواخر الحسن.
وكذا إذا تلقت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به على الصحيح، حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع به ; ولهذا قال الشافعي - رحمه الله - في حديث: «لا وصية لوارث» : إنه لا يثبته أهل الحديث، ولكن العامة تلقته بالقبول، وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية له.
أو كان في موضع احتياط كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة، فإن المستحب - كما قال النووي - أن يتنزه عنه، ولكن لا يجب، ومنع ابن العربي المالكي العمل بالضعيف مطلقا.
ولكن قد حكى النووي في عدة من تصانيفه إجماع أهل الحديث وغيرهم على العمل به في الفضائل ونحوها خاصة.
فهذه ثلاثة مذاهب أفاد شيخنا أن محل الأخير منها حيث لم يكن الضعف شديدا، وكان مندرجا تحت أصل عام ; حيث لم يقم على المنع منه دليل أخص من ذلك العموم، ولم يعتقد عند العمل به ثبوته، كما بسطتها في موضع آخر.