فرواه ابن حبان كما في نسخة صحيحة معتمدة قديمة جدا من طريق وهيب عن عبيد الله بن عمر وغيره، عن محمد بن يحيى بلفظ: (مستقبل القبلة، مستدبر
الشام) ; رواه عن الحسن بن سفيان عن إبراهيم بن الحجاج، عن وهيب، وهو مقلوب.
قد رواه الإسماعيلي في مستخرجه عن أبي يعلى، عن إبراهيم، فقال: (مستدبر القبلة مستقبل الشام) كالجادة، فانحصر في الحسن بن سفيان أو ابن حبان.
[تنبيهات]
(249) وإن تجد متنا ضعيف السند ... فقل: ضعيف أي بهذا فاقصد
(250) ولا تضعف مطلقا بناء ... على الطريق إذ لعل جاء
(251) بسند مجود بل يقف ... ذاك على حكم إمام يصف
(252) بيان ضعفه فإن أطلقه ... فالشيخ فيما بعده حققه
(253) وإن ترد نقلا لواه أو لما ... يشك فيه لا بإسنادهما
(254) فأت بتمريض كيروى ... واجزم بنقل ما صح كقال فاعلم
(255) وسهلوا في غير موضوع رووا ... من غير تبيين لضعف ورأوا
(256) بيانه في الحكم والعقائد ... عن ابن مهدي وغير واحد.
تنبيهات: ثلاثة، إرداف أنواع الضعيف بها مناسب، كما أردف الصحيح والحسن بما يناسبهما، لكن كان جمع أوليهما بمكان واحد ; لكونهما كالمسألة الواحدة أنسب.
أحدها: (وإن تجد متنا) أي: حديثا (ضعيف السند فقل) فيه: هو (ضعيف أي: بهذا) السند بخصوصه (فاقصد) أي: انو ذاك، فإن صرحت به فأولى (ولا تضعف) ذلك المتن (مطلقا بناء) بالمد (على) ضعف ذاك (الطريق إذ لعل) ه (جاء) بالمد أيضا (بسند) آخر (مجود) يثبت المتن بمثله أو بمجموعهما.
(بل
يقف) جواز (ذاك) أي: الإطلاق (على حكم إمام) من أئمة الحديث، صحيح الاطلاع، معتبر الاستقراء والتتبع (يصف بيان) وجه (ضعفه) أي: الحديث بأنه ليس له إسناد يثبت هذا المتن بمثله، أو بأنه ضعيف بشذوذ أو نكارة أو نحوهما.
(فإن أطلقه) أي: أطلق ذاك الإمام الضعيف (فالشيخ) ابن الصلاح (فيما بعده) بيسير، ذيل مسألة كون الجرح لا يقبل إلا مفسرا قد (حققه) .
ثم إن ما ذهب إليه من المنع إما أن يكون بالنسبة لمن لم يفحص عن الطرق ويبحث عنها، أو مطلقا كما اختاره شيخنا، حيث قال: والظاهر أنه مشى على أصله في تعذر استقلال المتأخرين بالحكم على الحديث بما يليق به، والحق خلافه كما تقرر في موضعه، فإذا بلغ الحافظ المتأهل الجهد، وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظانه، فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة - ساغ له الحكم بالضعف بناء على غلبة ظنه، وكذا إذا وجد جزم إمام من أئمة الحديث بأن راويه الفلاني تفرد به، وعرف المتأخر أن ذاك المتفرد قد ضعف بقادح أيضا.
ووراء هذا أنه على كل حال يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع ; إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، قاله ابن كثير.
ثانيها: (وإن ترد نقلا ل) حديث (واه) يعني ضعيفا، قل الضعف أو كثر، ما لم يبلغ الوضع (أو لما يشك) من أهل الحديث (فيه) أصحيح أو ضعيف، إما بالنظر إلى اختلافهم في راويه أو غير ذلك، (لا ب) إبراز (إسنادهما) أي: المشكوك فيه والمجزوم به، بل بمجرد إضافتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو إلى الصحابي، أو من دونه ;
بحيث يشمل المعلق.
(فأت بتمريض كيروى) ويذكر وبلغنا وروى بعضهم، ونحوها من صيغ التمريض التي اكتفي بها عن التصريح بالضعف، ولا تجزم بنقله خوفا من الوعيد، واحتياطا، فإن سقت إسنادهما فيؤخذ حكمه مما بعده (واجزم) فيما تورده لا بسند (بنقل ما صح) بالصيغ المعروفة بالجزم.