ولذا قال النووي: وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري، قال: وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب، لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه. انتهى.
[وذلك في الغالب وما عداه فجلالته تنبو عن مشي ما لم يتصل عليه] .
وما ذكره بعضهم من المرجحات لكتاب مسلم، سوى ما سلف عن ابن حزم - فهو مع كونه - كما مر - غير مستلزم للأصحية، معارض بوجود مثله، أو أحسن منه من نمطه في البخاري مما لا نطيل بإيضاحه هنا.
وقد قال الحافظ الفقيه الإمام النظار أبو بكر الإسماعيلي: ((إنه - أي: مسلما - رام ما رام البخاري، إلا أنه لم يضايق نفسه مضايقته.
وروى عن جماعة لم يتعرض البخاري للرواية عنهم قال: وكل قصد الخير وما هو الصواب عنده، غير أن أحدا منهم لم يبلغ من التشديد مبلغ أبي عبد الله، ولا تسبب إلى استنباطه المعاني واستخراج لطائف فقه الحديث وتراجم الأبواب الدالة على ما له وصلة بالحديث المروي فيه تسببه، ولله الفضل يختص به من يشاء)) .
وبالجملة فكتاباهما أصح كتب الحديث (و) لكنهما (لم يعماه) أي: لم يستوعبا [كل الصحيح في كتابيهما، بل لو قيل: إنهما لم يستوعبا مشروطهما،
لكان موجها] وقد صرح كل منهما بعدم الاستيعاب، فقال البخاري فيما رويناه من طريق إبراهيم بن معقل عنه: ((ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح خشية أن يطول الكتاب)) .
وقال مسلم: ((إنما أخرجت هذا الكتاب، وقلت: هو صحاح، ولم أقل: إن ما لم أخرجه من الحديث فيه ضعيف)) .
وحينئذ فإلزام الدارقطني لهما في جزء أفرده بالتصنيف بأحاديث رجال من الصحابة رويت عنهم من وجوه صحاح، تركاها مع كونها على شرطهما، وكذا قول ابن حبان: ينبغي أن يناقش البخاري ومسلم في تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما - ليس بلازم.
ولذلك قال الحاكم أبو عبد الله: ((ولم يحكما، ولا واحد منهما، أنه لم يصح من الحديث غير ما خرجه، قال: وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة، يشمتون برواة الآثار ; بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث)) .
ونحوه ما ذكره السلفي في معجم السفر " أن بعضهم رأى في
المنام أبا داود صاحب السنن في آخرين مجتمعين، وأن أحدهم قال: كل حديث لم يروه البخاري، فاقلب عنه رأس دابتك ".
ومن ثم صرح بعض المغاربة بتفضيل كتاب النسائي على صحيح البخاري، وقال: إن من شرط الصحة، فقد جعل لمن لم يستكمل في الإدراك سببا إلى الطعن على ما لم يدخل، [وجعل للجدال موضعا] فيما أدخل. وهو قول شاذ لا يعول عليه حكما وتعليلا.
والحق أنهما لم يلتزما حصر الصحيح فيما أودعاه كتابيهما (ولكن قل ما) أي: الذي (عند) الحافظ أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري (ابن الأخرم) شيخ الحاكم، وهو بمعجمة ثم مهملة وميم مدغمة في ميم (منه) أي: من الصحيح (قد فاتهما، ورد) من ابن الصلاح بقوله: ولقائل أن يقول: ليس ذلك بقليل، فإنه يصفو من (مستدرك الحاكم) عليهما صحيح كثير.
(لكن قال) الشيخ محيي الدين أبو زكريا (يحيى) النووي (البر) - لما اجتمع فيه من الزهد والورع وأصناف البر ما فاق فيه ; بحيث قال بعضهم: إنه كان سالكا منهاج الصحابة، لا يعلم في عصره من سلكه غيره - في كتابه ((الإرشاد)) بعد قوله: والصحيح قول غير ابن الأخرم: إنه فاتهما كثير، ويدل عليه المشاهدة.