وأغرب من هذا كله ما عزاه الزركشي - وتبعه شيخنا - لأبي العباس القرطبي صاحب (المفهم) قال: استجاز بعض فقهاء أصحاب الرأي [نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] نسبة قولية، فيقول في ذلك: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا.
ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة ; لأنها تشبه فتاوى الفقهاء، ولا تليق بجزالة كلام سيد المرسلين ; ولأنهم لا يقيمون لها سندا صحيحا، قال: وهؤلاء يشملهم الوعيد في الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.
[اختلاف ضرر الوضع]
[اختلاف ضرر الوضع] واقتصر الشارح على حكاية بعض هذه المقالة، والضرر بهؤلاء شديد، ولذلك قال العلائي: أشد الأصناف ضررا أهل الزهد ; كما قاله ابن الصلاح، وكذا المتفقهة الذين استجازوا نسبة ما دل عليه القياس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأما باقي الأصناف - كالزنادقة - فالأمر فيهم أسهل ; لأن كون تلك الأحاديث كذبا لا تخفى إلا على الأغبياء، وكذا أهل الأهواء من الرافضة والمجسمة والقدرية في شد بدعهم، وأمر أصحاب الأمراء والقصاص أظهر ; لأنهم في الغالب ليسوا
من أهل الحديث.
قال شيخنا: وأخفى الأصناف من لم يتعمد الوضع، مع الوصف بالصدق ; كمن يغلط فيضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كلام بعض الصحابة أو غيرهم، وكمن ابتلي بمن يدس في حديثه ما ليس منه، كما وقع لحماد بن زيد مع ربيبه، ولسفيان بن وكيع مع وراقه، ولعبد الله بن صالح كاتب الليث مع جاره، ولجماعة من الشيوخ المصريين في ذلك العصر مع خالد بن نجيح المدائني المصري.
وكمن تدخل عليه آفة في حفظه، أو في كتابه، أو في بصره، فيروي ما ليس من حديثه غالطا، فإن الضرر بهم شديد لدقة استخراج ذلك إلا من الأئمة النقاد. انتهى.
والأمثلة لمن يضع كلامه أو كلام غيره كثيرة ; كحديث: (المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء) ; فإن هذا لا يصح رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره، وحديث: (من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم) ، كما سيأتي قريبا.
وحديث: (حب الدنيا رأس كل خطيئة) ، فقد رواه البيهقي في الزهد،
وأبو نعيم في ترجمة الثوري من (الحلية) من قول عيسى ابن مريم - عليه السلام -، وجزم ابن تيمية بأنه من قول جندب البجلي - رضي الله عنه -، وأورده ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان له من قول مالك بن دينار، وابن يونس في ترجمة سعد بن مسعود التجيبي من (تأريخ مصر) له من قول سعد هذا.
ولكن أخرجه البيهقي أيضا في الحادي والسبعين من (الشعب) بسند حسن إلى الحسن البصري رفعه مرسلا، [قال القاضي زكريا: قال العراقي: مراسيل الحسن عندهم شبه الريح. وأورده الديلمي في الفردوس، وتبعه ولده بلا إسناد عن علي بن أبي طالب رفعه أيضا.
ولا دليل للحكم عليه بالوضع مع وجود هذا، ولذا لا يصح التمثيل به، اللهم إلا أن يكون سنده مما ركب، فقد ركبت أسانيد مقبولة لمتون ضعيفة أو متوهمة ; كما سيأتي هنا وفي النوع بعده، فيكون من أمثلة الوضع السندي.
(ومنه) أي الموضوع (نوع وضعه لم يقصد نحو حديث ثابت) هو ابن موسى الزاهد، الذي رواه إسماعيل بن محمد الطلحي عنه عن شريك بن عبد الله القاضي، عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رفعه: (من كثرت صلاته) بالليل. . . . . . (الحديث) ، وتمامه: " حسن وجهه بالنهار " فإن هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم.