كمتن «أي الذنب أعظم؟ " قال: " أن تجعل لله ندا» (الخبر) المروي عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله،. . . وذكره، (فإن عمرا) هو ابن شرحبيل أبو ميسرة أحد الكبار من التابعين (عند واصل) هو ابن حيان الأسدي الكوفي (فقط بين) شيخه (شقيق) هو ابن سلمة أبو وائل أحد كبار التابعين أيضا، بل هو ممن أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن لم يره.
(و) بين (ابن مسعود سقط، وزاد الأعمش) بنقل الهمزة (كذا منصور) بن المعتمر ; حيث روياه عن شقيق، فلما رواه الثوري حسبما
وقع من حديث ابن مهدي، ومحمد بن كثير عنه عن الثلاثة، أعني واصلا والأعمش ومنصورا، أثبته في روايتهم، وصارت رواية واصل مدرجة على رواية الآخرين.
وممن رواه عن واصل بحذفه سعيد بن مسروق، وشعبة، ومالك بن مغول، ومهدي بن ميمون، بل رواه عمرو بن علي الفلاس عن يحيى بن سعيد القطان، عن الثوري نفسه بالتفصيل المذكور.
قال الفلاس: فذكرت ذلك لابن مهدي - يعني لكونه خلاف ما كان حدثه، بل وحدث غيره به - فقال: دعه دعه فقوله: " دعه " يحتمل أنه أمر بالتمسك بما حدثه به، وعدم الالتفات لخلافه.
ويحتمل أنه أمر بترك عمرو من حديث واصل لكونه تذكر أنه هو الصواب، أو لكونه كان عنده محمولا على رفيقيه، فلما سأله عنه بانفراده أخبره بالواقع، لكن يعكر عليه رواية بندار عن ابن المهدي، عن الثوري، عن واصل وحده بإثباته.
وإن أمكن الجواب عنه بأن ذلك من تصرف بعض الرواة ; حيث ظن من رواية ابن مهدي حديث الثلاثة بالإثبات اتفاق طرقهم، ولزم من ذلك أنه لما رواه من طريق واصل خاصة أثبته بناء على ما ظنه، وذلك غير لازم.
ولهذا لا ينبغي - كما سيأتي التنبيه عليه في اختلاف ألفاظ الشيوخ - لمن يروي حديثا من طريق جماعة عن شيخ أن يحذف بعضهم، بل يأتي به عن جميعهم لاحتمال أن يكون اللفظ سندا أو متنا لأحدهم الذي ربما يكون هو المحذوف، ورواية من عداه محمولة عليه،
على أنه قد اختلف على الأعمش أيضا في إثبات عمرو وحذفه.
وبالجملة فهو في هذا المثال من المزيد في متصل الأسانيد ; لكون شقيق روى عن كل من عمرو وابن مسعود، لكن قد يتضمن ارتكاب مثل هذا الصنيع إيهام وصل مرسل، أو اتصال منقطع، وما أحسن محافظة الإمام مسلم على التحري في ذلك، وكذا شيخه الإمام أحمد.
ومن أقسام مدرج الإسناد أيضا وهو رابع أو خامس ألا يذكر المحدث متن الحديث، بل يسوق إسناده فقط، ثم يقطعه قاطع فيذكر كلاما فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد.
وله أمثلة، منهما قصة ثابت بن موسى الزاهد مع شريك القاضي، فقد جزم ابن حبان بأنه من المدرج، ومثل بها ابن الصلاح لشبه الوضع كما سيأتي (وعمد) أي: تعمد (الإدراج لها) أي: لكل الأقسام المتعلقة بالمتن والسند (محظور) أي: حرام ; لما يتضمن من عزو الشيء لغير قائله، وأسوأه ما كان في المرفوع مما لا دخل له في الغريب المتسامح في خلطه، أو الاستنباط.
وقد صنف الخطيب في هذا النوع كتابا سماه (الفصل للوصل المدرج في النقل) ولخصه شيخنا مع ترتيبه له على الأبواب، وزيادة لعلل وعزو، وسماه (تقريب المنهج بترتيب المدرج) ، وقال فيه: إنه وقعت له جملة أحاديث على شرط الخطيب، وإنه عزم على جمعها وتحريرها وإلحاقها بهذا المختصر أو في آخره مفردة كالذيل. وكأنه لم يبيضها فما رأيتها بعد.