لكن قد صححه ابن المديني، وأحمد، وجماعة منهم: ابن حبان، والحاكم، وابن المنذر، وكذا ابن خزيمة، وعمد إلى الترجيح، فرجح القول الأول من هذا الاختلاف، ونحوه حكاية ابن أبي حاتم عن أبي زرعة، ولا ينافيه القول الثاني ; لإمكان أن يكون نسب الراوي فيه إلى جده، وسمي أبا لظاهر السياق، وكذا لا ينافيه الثالث والتاسع والثامن إلا في سليمان مع سليم، وكأن أحدهما تصحف، أو سليما لقب، كما لا ينافيه الرابع إلا بالقلب.
بل قال شيخنا: إن هذه الطرق كلها قابلة لترجيح بعضها على بعض، والراجحة منها يمكن التوفيق بينها، وحينئذ فينتفي الاضطراب عن السند أصلا ورأسا، ولذلك أسنده الشافعي محتجا به في المبسوط للمزني، وما تقدم عزوه إليه، ففيه نظر.
وقال البيهقي: لا بأس بهذا الحديث في مثل هذا الحكم إن شاء الله.
قال النووي: وهذا الذي اختاره هو المختار، ثم إن اختلاف الرواة في اسم رجل، أو نسبه لا يؤثر ; ذلك لأنه إن كان الرجل ثقة - كما هو مقتضى صنيع من صحح هذا
الحديث - فلا ضير ; كما تقدم في كل من المعل والمنكر.
لا سيما وفي الصحيحين مما اختلف فيه على راويه جملة أحاديث، وبذلك يرد على من ذهب من أهل الحديث إلى أن الاختلاف يدل على عدم الضبط في الجملة، فيضر ذلك، ولو كانت رواته ثقات، إلا أن يقوم دليل على أنه عند الراوي المختلف عليه عنهما جميعا أو بالطريقين جميعا، والحق أنه لا يضر، فإنه كيف ما دار كان على ثقة.
وقد قال النووي في آخر الكلام على المجهول من تقريبه: ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه، احتج به، وإن كان ضعيفا، كما هو الحق هنا ; لجزم شيخنا في تقريبه بأن شيخ إسماعيل مجهول، فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه، لا من قبل اختلاف الثقات في اسمه.
هذا مع أن دعوى ابن عيينة الفردية في المتن منتقضة بما روينا في " فوائد عبدان الجواليقي " قال: ثنا داهر بن نوح، ثنا يوسف بن خالد، عن أبي معاذ الخراساني، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليصل أحدكم إلى ما يستره، فإن لم يجد فليخط خطا» .
وكذا روينا في أول جزء ابن فيل قال: ثنا عيسى بن عبد الله العسقلاني ثنا رواد بن الجراح، عن الأوزاعي، عن أيوب بن موسى، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى مسجد، أو إلى شجرة، أو إلى بعير، فإن لم يجد، فليخط خطا بين يديه، ولا يضره من مر بين يديه» ) .
ورواه أبو مالك النخعي عن أيوب، فقال: عن المقبري، بدل أبي سلمة، وادعى
الدارقطني في الأفراد تفرد أبي مالك بهذا الحديث، بل في الباب أيضا، عن غير أبي هريرة.
فعند أبي يعلى الموصلي في مسنده من حديث إبراهيم بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد من قبل باب بني شيبة، حتى جاء إلى وجه الكعبة، فاستقبل القبلة، فخط من بين يديه خطا عرضا، ثم كبر فصلى، والناس يطوفون بين الخط والكعبة» .
وكذا عند الطبراني من حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -، وفي سندهما ضعف، لكنهما مع طريقين: إحداهما مرسلة، والأخرى مقطوعة، يتقوى بها حديث أبي هريرة.
وإذ قد ظهر أن الاضطراب الواقع في هذا السند غير مؤثر، فلنذكر مثالا لا خدش فيه، مما اختلف فيه الثقات مع تساويهم، وتعذر الجمع بين ما أتوا به ; وهو حديث: «شيبتني هود وأخواتها» فإنه اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، فقيل: عنه عن عكرمة عن أبي بكر، ومنهم من زاد بينهما ابن عباس.