كما قيل بمثله في قولهم: ليس في الرواة من اسمه كذا سوى فلان، بل إن كان ولا بد فتقيد كل ترجمة بصحابيها، أو بالبلد التي منها أصحاب تلك الترجمة، فهو أقل انتشارا أو أقرب إلى حصر، كما قيل في أفضل التابعين، وأصح الكتب، وأحاديث الباب، فيقولون: أصح أحاديث باب كذا أو مسألة كذا حديث كذا.
واعلم أنهم كما تكلموا في أصح أسانيد فلان، مشوا في أوهى أسانيد فلان أيضا، وفائدته ترجيح بعض الأسانيد على بعض، وتمييز ما يصلح للاعتبار
مما لا يصلح، ولكن هذا المختصر يضيق عن بسط ذلك وتتماته، فليراجع أصله بعد تحريره، إن شاء الله تعالى.
[أصح كتب الحديث]
(22) أول من صنف في الصحيح ... محمد وخص بالترجيح
(23) ومسلم بعد، وبعض الغرب مع ... أبي علي فضلوا ذا لو نفع
(24) ولم يعماه ولكن قل ما ... عند ابن الأخرم منه قد فاتهما
(25) ورد لكن قال يحيى البر ... لم يفت الخمسة إلا النزر
(26) وفيه ما فيه لقول الجعفي ... أحفظ منه عشر ألف ألف
(27) وعله أراد بالتكرار ... لها وموقوف وفي البخاري
(28) أربعة الآلاف والمكرر ... فوق ثلاثة ألوفا ذكروا
[أول من صنف في الصحيح] ومناسبته لما قبله ظاهرة، (أول من صنف في الصحيح) السابق تعريفه كتابا مختصا به، الإمام (محمد) هو: ابن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، كما صرح به أبو علي بن السكن، ومسلمة بن قاسم، وغيرهما.
وموطأ مالك - وإن كان سابقا - فمصنفه لم يتقيد بما اجتمع فيه الشروط السابقة لإدخاله فيه المرسل والمنقطع ونحوهما على سبيل الاحتجاج، بخلاف ما يقع في البخاري من ذلك.
وقول الشافعي - رحمه الله -: (ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك) - كان قبل وجوده.
[صحيح البخاري أفضل أو صحيح مسلم] (و) لتقدم البخاري في الفن ومزيد استقصائه (خص) ما أسنده في صحيحه، دون التعاليق والتراجم وأقوال الصحابة والتابعين (بالترجيح) على سائر الصحاح (ومسلم بعد) بضم الدال، أي: بعد البخاري وضعا ورتبة، وحذف المضاف إليه ونوى معناه للعلم به.
هذا ما ذهب إليه الجمهور من أهل الإتقان والحذق والخوض على الأسرار، (وبعض) أهل (الغرب) حسبما حكاه القاضي عياض عمن لم يسمه من شيوخ أبي مروان الطبني بضم المهملة، ثم موحدة ساكنة على المشهور، بعدها نون، مدينة ب " الغرب " من عمل " إفريقية ".
مما وجد التصريح به عن أبي محمد بن حزم منهم (مع) الحافظ (أبي علي) الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري أحد شيوخ صاحب (المستدرك) أبي عبد الله الحاكم فيما نقله عنه أبو عبد الله بن منده الحافظ (فضلوا ذا) أي: (صحيح مسلم) ، ولكن (لو نفع) هذا القول لقبل من قائله، لكنه لم ينفع ; لضعفه ومخالفة الجمهور، بل وعدم صراحة مقالهم في المراد.
أما المغاربة فإن ابن حزم علل ذلك كما نقله أبو محمد القاسم التجيبي عنه، بأنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، وهو غير راجع إلى الأصحية، ويجوز أن يكون تفضيل من لم يسم أيضا لذلك، وقريب منه قول مسلمة بن قاسم: لم يضع أحد مثله.
[تردد ابن الصلاح في التفضيل] ولكون ابن الصلاح لم يقف على كلام ابن حزم، تردد في جهة التفضيل.
وقال ما معناه: إن كان المراد أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، يعني بخلاف البخاري، فإنه أودع تراجم أبوابه كثيرا من موقوفات الصحابة والتابعين وغير ذلك، فهذا لا بأس به، لكن لا يلزم منه المدعى، أو أن الأرجحية من حيثية الصحة فمردود على قائله.