وحديث حماد بن سلمة وغيره عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر رفعه: «من باع عبدا وله مال، ومن باع نخلا قد أبرت» . . . . " الحديث، فإن بعض الثقات رواه عن عكرمة، فقال عن الزهري، عن ابن عمر، فرجع الحديث إلى الزهري، والزهري إنما رواه عن سالم عن أبيه وهو الصواب، ومع ذلك فهو معل أيضا ; لأن نافعا رواه عن ابن عمر، فجعل الجملة الأولى عن عمر من قوله، والثانية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والقول قوله، كما صرح به ابن المديني والدارقطني والنسائي.
قال: وإن كان سالم أجل منه، قال شيخنا: وهذه علة خفية ; فإن عكرمة
هذا أكبر من الزهري، وهو معروف بالرواية عن ابن عمر، فلما وجد الحديث من رواية حماد وغيره عنه، كان ظاهره الصحة.
واعتضد بذلك ما رواه الزهري عن سالم، عن أبيه، وترجح به ما رواه نافع، ثم فتشنا فبان أن عكرمة سمعه ممن هو أصغر منه وهو الزهري، والزهري لم يسمعه من ابن عمر، إنما سمعه من سالم، فوضح أن رواية حماد مدلسة أو مسواة.
ورجع هذا الإسناد الذي كان يمكن الاعتضاد به إلى الإسناد المحكوم عليه بالوهم.
وكان سبب حكمهم عليه بذلك كون سالم أو من دونه سلك الجادة ; فإن العادة في الغالب أن الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي قيل بعده: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما جاء هنا بعد الصحابي ذكر صحابي آخر، والحديث من قوله - كان ظنا غالبا على أن من ضبطه هكذا أتقن ضبطا.
[علة السند وأمثلتها] : (وهي) أي العلة الخفية (تجيء غالبا في السند) أي: وقليلا في المتن، فالتي في السند (تقدح في) قبول (المتن بقطع مسند) متصل (أو) ب (وقف مرفوع) ، أو بغير ذلك من موانع القبول، وذلك لازم إن كانت من جهة الاختلاف على راوي الحديث الذي لا يعرف من غير جهته ولم يمكن الجمع، وراويها أرجح ولو في شيء خاص.
وكذا إن تبين أن راوي الطريق الفرد لم يسمع ممن فوقه مع معاصرته له ; كحديث أشعث بن سوار عن محمد بن سيرين عن تميم الداري، فإن ابن سيرين لم يسمع من تميم ; لأن مولده لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، وكان قتل عثمان - رضي الله عنه - في ذي الحجة سنة خمس
وثلاثين، وتميم مات سنة أربعين، ويقال قبلها.
وكان ابن سيرين مع أبويه بالمدينة، ثم خرجوا إلى البصرة، فكان إذ ذاك صغيرا، وتميم مع ذلك كان بالمدينة، ثم سكن الشام، وكان انتقاله إليها عند قتل عثمان.
وحينئذ فهو منقطع بخفي الإرسال، وقد خفي ذلك على الضياء مع جلالته، وأخرج حديث هذه الترجمة في المختارة له ; اعتمادا على ظاهر السند في الاتصال من جهة المعاصرة، وكون أشعث، وابن سيرين أخرج لهما مسلم.
(وقد لا تقدح) ; وذلك إذا كان الاختلاف فيما له أكثر من طريق، أو في تعيين واحد من ثقتين (ك) حديث (البيعان بالخيار) المروي من جهة عبد الله بن دينار المدني عن مولاه ابن عمر، فقد (صرحوا) أي النقاد (بوهم) راويه (يعلى بن عبيد) الطنافسي إذ (أبدلا عمرا) هو ابن دينار المكي (بعبد الله) بن دينار الذي هو الصواب في السند، فالباء داخلة على المتروك.
(حين نقلا) أي: روى ذلك يعلى عن سفيان الثوري، وشذ بذلك عن سائر أصحاب الثوري، فكلهم قالوا: عبد الله، بل توبع الثوري، فرواه جماعة كثيرون عن عبد الله.
وقد أفرد الحافظ أبو نعيم طرقه من جهة عبد الله خاصة، فبلغت عدة رواته عنه نحو الخمسين، وكذا لم ينفرد به عبد الله، فقد رواه مالك وغيره من حديث نافع عن ابن عمر.