ولكن الأعرف أن فعله من الثلاثي المزيد، تقول: أعله الله فهو معل، ولا يقال: معلل، فإنهم إنما يستعملونه من علله بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به، ومنه تعليل الصبي بالطعام، وما يقع من استعمال أهل الحديث له ; حيث يقولون: علله فلان، فعلى طريق الاستعارة.
[التعريف بالعلة الخفية وأمثلتها] (وهي) أي: العلة الخفية (عبارة عن أسباب) بنقل الهمزة، جمع سبب، وهو لغة: ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.
(طرت) بحذف الهمزة تخفيفا أي: طلعت، بمعنى ظهرت للناقد فاطلع عليها (فيها) أي في تلك الأسباب (غموض) أي: عدم وضوح (وخفاء أثرت) أي: قدحت تلك الأسباب في قبوله.
(تدرك) أي: الأسباب بعد جمع طرق الحديث والفحص عنها (بالخلاف) من راوي الحديث لغيره ممن هو أحفظ وأضبط وأكثر عددا، أو عليه (و) ب (التفرد) بذلك وعدم المتابعة عليه (مع قرائن) قد يقصر التعبير عنها (تضم) لذلك (يهتدي) بمجموعه (جهبذها) بكسر الجيم والموحدة ثم ذال معجمة، أي الحاذق في النقد من أهل هذه الصناعة لا كل محدث (إلى اطلاعه على تصويب إرسال) يعني خفي ونحوه (لما قد وصلا) .
(أو) تصويب (وقف ما) كان (يرفع أو) تصويب فصل (متن) أو بعض متن (دخل) مدرجا (في) متن (غيره) وكذا بإدراج لفظة أو جملة ليست من الحديث فيه.
(أو) اطلاعه على (وهم واهم حصل) بغير ما ذكر ; كإبدال راو ضعيف بثقة كما اتفق لابن مردويه في حديث موسى بن عقبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رفعه: «إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية» فإنه قال: إن راويه غلط في تسميته موسى بن عقبة، وإنما هو موسى بن عبيدة، وذاك ثقة وابن
عبيدة ضعيف.
وكذا وقع لأبي سلمة حماد بن أسامة الكوفي أحد الثقات ; حيث روى عن عبد الرحمن بن يزيد، وسمى جده جابرا، فإنه كما جزم به أبو حاتم وغيره، إنما هو عبد الرحمن بن يزيد المسمى جده تميما، والأول ثقة، والثاني منكر الحديث.
(ظن) الجهبذ قوة ما وقف عليه من ذلك (فأمضى) الحكم بما ظنه ; لكون مبنى هذا على غلبة الظن (أو وقف) بإدغام فائه في فاء (فأحجما) بمهملة ثم جيم، أي: كف عن الحكم بقبول الحديث وعدمه احتياطا ; لتردده بين إعلاله بذلك أو لا، ولو كان ظن إعلاله أنقص، كل ذلك (مع كونه) أي: الحديث المعل أو المتوقف فيه (ظاهره) قبل الوقوف على العلة (أن سلما) أي السلامة منها لجمعه شروط القبول الظاهرة، ولا يقال: القاعدة أن اليقين لا يترك بالشك ; إذ لا يقين هنا.
و " أن " المصدرية وما بعدها في موضع رفع على الخبرية لقوله: " ظاهره "، والجملة في موضع نصب، خبرا لكونه.
وحينئذ فالمعلل أو المعلول: خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح.
ومن أمثلته حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: «من جلس مجلسا كثر فيه لغطه» ; فإن موسى بن إسماعيل أبا سلمة المنقري رواه عن وهيب بن خالد الباهلي عن سهيل المذكور، فقال: عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود التابعي، وجعله من قوله.
وبذلك أعله البخاري، وقضى لوهيب مع تصريحه بأنه لا يعرف في الدنيا بسند
ابن جريج هذا إلا هذا الحديث.
وقال: (لا نذكر لموسى سماعا من سهيل) ، وكذا أعله أحمد، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والوهم فيه من سهيل، فإنه كان قد أصابته علة نسي من أجلها بعض حديثه، ووهيب أعرف بحديثه من ابن عقبة، على أن هذه العلة قد خفيت على مسلم حتى بينها له إمامه، وكذا اغتر غير واحد من الحفاظ بظاهر هذا الإسناد، وصححوا حديث ابن جريج.