ونحوه عند النسائي أيضا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس.
ونحوه حديث عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن جابر في قصة الكدية التي عرضت لهم يوم الخندق، أخرجه البخاري، فإنه تفرد به عبد الواحد عن أبيه، وقد روي من غير حديث جابر.
ومن أمثلة النوع الأول قول القائل في حديث قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأضحى والفطر ب ((ق)) و ((اقتربت)) (لم يروه) أي الحديث (ثقة الا ضمره) بنقل الهمزة أي: ابن سعيد، فقد انفرد به عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي صحابيه، وإنما قيد بالثقة لرواية الدارقطني له من جهة ابن لهيعة، وهو ممن ضعفه الجمهور لاحتراق كتبه، عن خالد بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
ومن أمثلة النوع الثاني: قول القائل في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه أبو داود في كتابيه (السنن) و (التفرد) عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضرة عنه، قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» -: (لم يرو هذا) الحديث (غير أهل البصره) ; فقد قال الحاكم: إنهم تفردوا بذكر الأمر فيه من أول الإسناد إلى آخره، ولم يشركهم في لفظه سواهم.
وكذا قال في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن قوله: «ومسح رأسه بماء غير فضل يده» سنة غريبة تفرد بها أهل مصر، ولم
يشركهم فيها أحد.
وحديث: " القضاة ثلاثة "، تفرد به أهل مرو عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، وحديث يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني في اللقطة تفرد به أهل المدينة عنه.
(فإن يريدوا) أي: القائلون بقولهم هذا وما أشبهه (واحدا من أهلها) بأن يكون المتفرد به من أهل تلك البلد واحدا فقط وهو أكثر صنيعهم، وأطلقوا البلد (تجوزا) كما يضاف فعل واحد من قبيلة إليها مجازا (فاجعله من أولها) أي: الصور المذكورة في الباب، وهو الفرد المطلق.
ومنه حديث عبد الله بن زيد المذكور، فإنه لم يروه من أهل مصر إلا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري، عن أبيه عنه، فأطلق الحاكم أهل البلد وأراد واحدا منهم.
(وليس في أفراده) أي: هذا الباب (النسبيه) وهي أنواع القسم الثاني (ضعف لها من هذه الحيثيه) أي: جهة الفردية، إلا إن انضم إليها ما يقتضيه (لكن إذا قيد) القائل من الأئمة والحفاظ (ذاك) أي التفرد (بالثقة) كقولهم: لم يروه ثقة إلا فلان -.
(فحكمه) إن كان راويه الذي ليس بثقة ممن بلغ رتبة من يعتبر حديثه (يقرب مما أطلقه) أي: من القسم الأول، وإن كان ممن لا يعتبر به فكالمطلق ; لأن روايته كلا رواية.
والحاصل أن القسم الثاني أنواع، منها ما يشترك الأول معه فيه ; كإطلاق تفرد أهل بلد بما يكون راويه منها واحدا فقط.
وتفرد الثقة بما يشترك معه في روايته ضعيف، ومنها ما هو مختص به، وهي تفرد شخص عن شخص أو عن أهل بلد، أو أهل بلد عن شخص أو عن بلد
أخرى.
[مظان الأفراد] وصنف في الأفراد الدارقطني وابن شاهين وغيرهما، وكتاب الدراقطني حافل في مائة جزء حديثية، سمعت منه عدة أجزاء.
وعمل أبو الفضل بن طاهر (أطرافه) ، ومن مظانها (الجامع) للترمذي، وزعم بعض المتأخرين أن جميع ما فيه من القسم الثاني.
ورده شيخنا بتصريحه في كثير منه بالتفرد المطلق، وكذا من مظانها (مسند البزار) والمعجمان (الأوسط) و (الصغير) للطبراني.