(أو لم يخالف) فيما انفرد به ما رووه أو الأحفظ أصلا (فاقبلنه) بنون التوكيد الخفيفة ; لأنه جازم بما رواه وهو ثقة، ولا معارض لروايته ; إذ الساكت عنها لم ينفها لفظا ولا معنى، ولا في سكوته دلالة على وهمها، بل هي كالحديث المستقل الذي تفرد بجملته ثقة، ولا مخالفة فيه أصلا كما سبق كل من هذين القسمين في الشاذ.
(وادعى فيه) أي: في قبول هذا القسم (الخطيب الاتفاق) بين العلماء حال كونه (مجمعا) ولكن عزو حكاية الاتفاق في مسألتنا ليس صريحا في كلام الخطيب، فعبارته: ((والدليل على صحة ذلك - أي: القول بقبول الزيادة - أمور:
أحدها: اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره وجب قبوله، ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العمل به معارضا له ولا قادحا في عدالة راويه، ولا مبطلا له، فكذلك سبيل الانفراد بالزيادة)) .
(أو خالف الإطلاق) فزاد لفظة معنوية في حديث لم يذكرها سائر من رواه (نحو: ((جعلت تربة الأرض)) ) بالنقل لنا، طهورا في حديث: «فضلت على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا. . .» .
(فهي) أي: زيادة التربة (فرد نقلت) تفرد بروايتها أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي، عن ربعي، عن
حذيفة، أخرجها مسلم في صحيحه، وكذا أخرجها ابن خزيمة وغيره بلفظ (التراب) ، وسائر الروايات الصحيحة من غير حديث حذيفة لفظها: «وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا» .
قال: " فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول، من حيث إن ما رواه الجماعة عام، يعني لشموله جميع أجزاء الأرض، وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، يعني بالتراب.
وفي ذلك مغايرة في الصفة، ونوع مخالفة يختلف بها الحكم، ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما (فالشافعي) بالإسكان، و (أحمد احتجا بذا) أي: باللفظ المزيد هنا ; حيث خصا التيمم بالتراب.
وكذا بزيادة " من المسلمين " في حديث زكاة الفطر، الذي شوحح ابن الصلاح في التمثيل به، كما صرح باحتجاجها مع غيرهما من الأئمة بها فيه خاصة، واستغنى به عن التصريح في هذا القسم بحكم، حتى قال النووي: كذا قال - يعني ابن الصلاح - والصحيح قبوله.
وأما شيخنا فإنه حقق تبعا للعلائي أن الذي يجري على قواعد المحدثين، أنهم لا يحكمون عليه بحكم مطرد من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن كما في تعارض الوصل والإرسال، فهما على حد سواء، كما جزم به ابن الحاجب.
والمرجح عنده وعند ابن الصلاح فيهما سواء، بل قال
ما معناه: (والوصل والإرسال) في تعارضهما (من ذا) أي: من باب زيادة الثقات (أخذا) ، فالوصل زيادة ثقة، وبينه وبين الإرسال نحو ما ذكر هنا في ثالث الأقسام، وبيانه في الشق الأول واضح.
وأما في الثاني: فإما أن يكون بحمل أحدهما على الآخر، أو لكون كل منهما يوافق الآخر في كونه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - (لكن) بالنون المشددة (في الإرسال) فقط (جرحا) في الحديث (فاقتضى تقديمه) أي: للأكثر من قبيل تقديم الجرح على التعديل، يعنى: فافترقا، ونحوه قول غيره: الإرسال علة في السند، فكان وجودها قادحا في الوصل، وليست الزيادة في المتن كذلك.
ولكن قال شيخنا: إن الفرق بينهما لا يخلو من تكلف وتعسف. انتهى.
وبالجملة فقد بان تباين مأخذ الأكثرين في الموضعين، لئلا يكون تناقضا ; حيث يحكي الخطيب هناك عن أكثر أهل الحديث ترجيح الإرسال، وهنا عن الجمهور من الفقهاء، وأصحاب الحديث قبول الزيادة، مع أن الوصل زيادة ثقة.