[وقال: إن
أولهما لا وجه له ; إذ الأحكام محل التشدد، فقبولها في غيرها أولى، وكأنه لحظ الحاجة في القبول فلم يتجاوزها ولا لما قصره الآخر عليه مع كونه حاجة في الجملة ; بحيث صارا كطرفي نقيض في التساهل وغيره] .
وابن السمعاني ومن وافق بما إذا لم يكن الساكتون ممن لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة، أو لم تكن مما تتوفر الدواعي على نقله.
وخرج شيخنا من تفرقة ابن حبان في مقدمة (الضعفاء) له بين المحدث والفقيه في الرواية بالمعنى التفرقة أيضا هنا بينهما في الإسناد والمتن، فتقبل من المحدث في السند لا المتن، ومن الفقيه عكسه ; لزيادة اعتناء كل منهما بما قبل منه، قال: بل سياق كلام ابن حبان يرشد إليه إلى غير ذلك.
(وقيل: لا) تقبل الزيادة مطلقا لا ممن رواه ناقصا، ولا من غيره، حكاه الخطيب، وابن الصباغ عن قوم من المحدثين.
وحكي عن أبي بكر الأبهري قالوا: لأن ترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها، ويكون معارضا لها، وليست كالحديث المستقل ; إذ غير ممتنع في العادة سماع واحد فقط للحديث من الراوي وانفراده به، ويمتنع فيها سماع الجماعة لحديث واحد، وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها إلا الواحد.
(وقيل: لا) تقبل الزيادة (منهم) فقط ; أي: ممن رواه بدونها ثم رواه بها ; لأن روايته له ناقصا أورثت شكا في الزيادة، وتقبل من غيره من الثقات، حكاه الخطيب عن فرقة من الشافعية.
وكذا قال به منهم أبو نصر القشيري. قال بعضهم: سواء كانت روايته للزائدة سابقة، أو لاحقة.
ونحوه قول ابن الصباغ بوجوب التوقف ; حيث لم يذكر أنه نسيها، فإنه قال: ولو تكررت روايته ناقصا، ثم رواه بالزيادة، فإن ذكر أنه كان نسيها قبلت، وإلا وجب التوقف.
ورد ابن الخطيب الثاني بأنه لا يمتنع تعدد المجلس وسهو الراوي في اقتصاره على الناقصة في أحدهما، أو اكتفاؤه بكونه كان أتمه قبل، وضبطه الثقة عنه، فنقل كل من الفريقين ما سمعه، وإنه على تقدير اتحاد المجلس لا يمتنع أن يكون بعضهم حضر في أثناء الكلام، أو فارق قبل انتهائه، أو عرض له شاغل من نوم أو فكر أو نحوهما.
والثالث بأنه لا يمتنع أن يكون سمعه من راو تاما، ومن آخر ناقصا، ثم حدث به كل مرة عن واحد، أو يرويه بدونها لشك أو نسيان ثم يتيقنها أو يتذكرها.
واختار الأول كما تقدم، ولكنه ليس على إطلاقه، وإن كان في استدلاله على قبولها منه نفسه، بقبوله إذا روى حديثا مثبتا لحكم، وحديثا ناسخا له ما يشعر بالقبول مع التنافي، فتصريح إمام الحرمين بردها عنه نفى الباقين، وابن الصباغ بأنهما كالخبرين يعمل بهما كما تقدم - قد يؤخذ منه التقييد، وهو الذي مشى عليه شيخنا تبعا لغيره، فاشترط لقبولها كونها غير منافية لرواية من هو أوثق من راويها.
وكلام الشافعي الماضي في المرسل، مع الإشارة إليه في تعارض الوصل والإرسال، يشير إلى عدم الإطلا ق.
[تقسيم ما ينفرد به الثقة] (وقد قسمه) أي: ما ينفرد به الثقة من الزيادة (الشيخ) ابن الصلاح (فقال) : حسبما حرره من تصرفهم: قد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام: (ما انفرد) بروايته (دون الثقات) أو ثقة أحفظ (ثقة خالفهم) أو خالف الواحد الأحفظ (فيه) أي: فيما انفرد به (صريحا) في المخالفة ; بحيث لا يمكن الجمع بينهما، ويلزم من قبولها رد الأخرى (فهو رد) أي: مردود (عندهم) أي: المحققين، ومنهم الشافعي.