[زيادات الثقات]
(178) واقبل زيادات الثقات منهم ... ومن سواهم فعليه المعظم
(179) وقيل لا، وقيل لا منهم وقد ... قسمه الشيخ فقال: ما انفرد
(180) دون الثقات ثقة خالفهم ... فيه صريحا فهو رد عندهم
(181) أو لم يخالف فاقبلنه وادعى ... فيه الخطيب الاتفاق مجمعا
(182) أو خالف الإطلاق نحو: " جعلت ... تربة الأرض " فهي فرد نقلت
(183) فالشافعي وأحمد احتجا بذا ... والوصل والإرسال من ذا أخذا
(184) لكن في الإرسال جرحا فاقتضى ... تقديمه ورد أن مقتضى
(185) هذا قبول الوصل إذ فيه وفي ... الجرح علم زائد للمقتفي
وهو فن لطيف تستحسن العناية به، يعرف بجمع الطرق والأبواب، ومناسبته لما قبله ظاهرة، ولكن كان الأنسب - كما قدمنا - ذكره مع تعارض الوصل والإرسال.
وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة لجمعه بين الفقه والحديث مشارا إليه
به ; بحيث قال تلميذه ابن حبان: ما رأيت على أديم الأرض من يحفظ الصحاح بألفاظها، ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقة، حتى كأن السنن كلها نصب عينيه - غيره.
وكذا كان الفقيه أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد، وأبو الوليد حسان بن محمد القرشي النيسابوريان وغيرهما من الأئمة ; كأبي نعيم بن عدي الجرجاني ممن اشتهر بمعرفة زيادات الألفاظ التي تستنبط منها الأحكام الفقهية في المتون.
[أقوال الأئمة في قبول الزيادة] (واقبل) أيها الطالب (زيادات الثقات) من التابعين، فمن بعدهم مطلقا (منهم) أي: من الثقات الراوين للحديث بدونها، بأن رواه أحدهم مرة ناقصا ومرة بالزيادة.
(ومن سواهم) أي: من سوى الراوين بدونها من الثقات أيضا، سواء كانت في اللفظ أم المعنى، تعلق بها حكم شرعي أم لا، غيرت الحكم الثابت أم لا، أوجبت نقصا من أحكام ثبتت بخبر آخر أم لا، علم اتحاد المجلس أم لا، كثر الساكتون عنها أم لا.
(ف) هذا - كما حكاه الخطيب - هو الذي مشى (عليه المعظم) من الفقهاء وأصحاب الحديث ; كابن حبان والحاكم، وجماعة من الأصوليين، والغزالي في المستصفى، وجرى عليه النووي في مصنفاته، وهو ظاهر تصرف مسلم في صحيحه.
وقيده ابن خزيمة باستواء الطرفين في الحفظ والإتقان، فلو كان الساكت عددا أو واحدا أحفظ منه، أو لم يكن هو حافظا، ولو كان صدوقا فلا.
وممن صرح بذلك ابن عبد البر فقال في التمهيد: ((إنما تقبل إذا كان راويها أحفظ، وأتقن ممن قصر أو مثله في الحفظ، فإن كانت من غير حافظ ولا متقن، فلا التفات إليها)) ، ونحوه قول الخطيب: ((الذي نختاره القبول إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا)) .
وكذا قال الترمذي: إنما تقبل ممن يعتمد على حفظه، ونحوه عن أبي بكر الصيرفي، وقال ابن طاهر: إنما تقبل عند أهل الصنعة من الثقة المجمع عليه.
وكذا قيد ابن الصباغ في العدة القبول إذا كان راوي الناقصة أكثر بتعدد مجلس التحمل ; لأنهما حينئذ كالخبرين يعمل بهما.
وإمام الحرمين، بما إذا سكت الباقون عن نفيه، أما مع النفي على وجه يقبل فلا، وبعض المتكلمين كما حكاه ابن الصباغ: بما إذا لم تكن مغيرة للإعراب، وإلا كانا متعارضين أي في اللفظ، وإن جعله بعضهم في المعنى.
وفريق بما إذا أفادت حكما شرعيا، وآخرون بما إذا كانت في اللفظ خاصة ; كزيادة ((أحاقيف جرذان)) في حديث المحرم الذي وقصته ناقته، فإن ذكر الموضع لا يتعلق به حكم شرعي، حكاهما الخطيب.