ونحوه قول الحاكم: هو من أفراد البصريين عن المدنيين ; إذ لم يروه غيره ممن ضعف لخطئه، وهو في عداد من ينجبر.
ولذا قال الساجي: إنه صدوق يهم، وفي حديثه لين، ونحوه قول ابن حبان: إنه يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل من غير تعمد، فلا يحتج به.
وقول الخليلي فيه: إنه شيخ صالح، فإنما أراد صلاحيته في دينه، جريا على عادتهم في إطلاق الصلاحية ; حيث يريدون بها الديانة، أما حيث أريد في الحديث فيقيدونها، ويتأيد بباقي كلامه، فإنه قال: غير أنه لم يبلغ رتبة من يحتمل تفرده.
وقول أبي حاتم: يكتب حديثه، أي: في المتابعات والشواهد، ولذا خرج له مسلم موضعا واحدا متابعة، بل توسع ابن الجوزي فأدخله في الموضوعات، وكأن الحامل له على ذلك نكارة معناه أيضا وركة لفظه، وأورده الحاكم في مستدركه، لكنه لم يتعرض له بصحة ولا غيرها.
(و) نحو (مالك) حيث (سمى ابن عثمان) الذي الناس كلهم على أنه عمرو بفتح أوله (عمر) بضمه، ولم يثبت عنه خلافه ; وذلك لما روى حديثه عن أسامة بن زيد مرفوعا: «لا يرث الكافر المسلم» عن الزهري عن علي بن حسين عنه، ولم يتابعه - كما قال النسائي - أحد على ذلك، بل حكم مسلم وغيره عليه بالوهم فيه، وكان مالك يشير بيده لدار عمر، فكأنه علم أنهم يخالفونه.
ويدل لذلك ما رواه أبو الفضل السليماني من حديث إبراهيم بن المنذر الحزامي سمعت معن بن عيسى يقول: قلت لمالك: إن الناس يقولون: إنك تخطئ في أسامي الرجال، تقول: عبد الله الصنابحي، وإنما هو أبو عبد الله، وتقول: عمر
بن عثمان، وإنما هو عمرو، وتقول: عمر بن الحكم، وإنما هو معاوية.
فقال مالك: هكذا حفظنا، وهكذا وقع في كتابي، ونحن نخطئ، ومن يسلم من الخطأ؟ ! (قلت: فماذا) يترتب على تفرد مالك من بين الثقات باسم هذا الراوي، مع كون كل منهما ثقة ; إذ لا يلزم مما يكون كذلك نكارة المتن ولا شذوذه.
بل المتن على كل حال صحيح، إلا أن يقال: إن تمثيل ابن الصلاح به لمنكر السند خاصة، فالنكارة تقع في كل منها، ويتأيد بأنه ذكر في المعلل مثالا لما يكون معلول السند مع صحة متنه.
وهو إبدال يعلى بن عبيد عمرو بن دينار بعبد الله بن دينار، كما سيأتي في محله، على أن هشيما قد رواه عن الزهري، فخالف فيه مخالفة أشد مما وقع لمالك مع كونها في المتن ; وذلك أنه رواه بلفظ: ( «لا يتوارث أهل ملتين» ) ، ولذا حكم النسائي وغيره على هشيم فيه بالخطأ.
قال شيخنا: (وأظنه رواه من حفظه بلفظ ظن أنه يؤدي معنى ما سمع، فلم يصب ; لأن اللفظ الذي أتى به أعم من الذي سمعه، وقد كان سمع من الزهري ولم يضبط عنه ما سمع، فكان يحدث عنه من حفظه فيهم في المتن أو في الإسناد، وحينئذ فلو مثل برواية هشيم كان أسلم) .
(بل) من أمثلته كما للناظم (حديث نزعه) صلى الله عليه وسلم (خاتمه عند) دخول (الخلا) بالقصر للضرورة (ووضعه) ، الذي رواه همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، كما أخرجه أصحاب السنن الأربعة، فقد قال أبو داود عقبه: إنه منكر.
قال: (وإنما يعرف عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن أنس، «عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتما من ورق، ثم ألقاه» .
قال: والوهم فيه من همام، ولم يروه غيره، وكذا قال النسائي: إنه غير محفوظ) . انتهى.