[المنكر]
(167) والمنكر الفرد كذا البرديجي ... أطلق والصواب في التخريج
(168) إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر ... فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر
(169) نحو: " كلوا البلح بالتمر " الخبر ... ومالك سمى ابن عثمان عمر
(170) قلت: فماذا بل حديث (نزعه ... خاتمه عند الخلا ووضعه.
[تعريف المنكر وأنواعه] (والمنكر) الحديث (الفرد) وهو الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه، فلا متابع له فيه، بل ولا شاهد، (كذا) الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون (البرديجي أطلق، والصواب في التخريج) يعني المروي كذلك (إجراء تفصيل لدى) أي: عند (الشذوذ مر) بحيث يكون أيضا على قسمين.
(فهو) أي: المنكر (بمعناه) أي: الشاذ (كذا الشيخ) ابن الصلاح (ذكر) من غير تمييز بينهما، وأما جمع الذهبي بينهما في حكمه على بعض الأحاديث فيحتمل أن يكون لعدم الفرق بينهما، ويحتمل غيره، وقد حقق شيخنا التمييز بجهة اختلافهما في مراتب الرواة، فالصدوق إذا تفرد بما لا متابع له فيه ولا شاهد، ولم يكن عنده
من الضبط ما يشترط في المقبول، فهذا أحد قسمي الشاذ.
فإن خولف من هذه صفته مع ذلك، كان أشد في شذوذه، وربما سماه بعضهم منكرا، وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط، لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط.
فهذا القسم الثاني من الشاذ، وهو المعتمد كما قدمنا في تسميته، وأما إذا انفرد المستور، أو الموصوف بسوء الحفظ، أو المضعف في بعض مشايخه خاصة، أو نحوهم ممن لا يحكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد يعضده، بما لا متابع له ولا شاهد - فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجد إطلاق المنكر عليه لكثير من المحدثين ; كأحمد والنسائي.
وإن خولف مع ذلك، فهو القسم الثاني، وهو المعتمد على رأي الأكثرين في تسميته، فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ، وأن كلا منهما قسمان يجتمعان في مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة، ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق غير ضابط، والمنكر راويه ضعيف بسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك، وكذا فرق في شرح النخبة بينهما، لكن مقتصرا في كل منهما على قسم المخالفة، فقال في الشاذ: إنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وفي المنكر: إنه ما رواه الضعيف مخالفا، والمقابل للمنكر هو المعروف، وللشاذ كما تقدم، هو المحفوظ.
قال: قد غفل من سوى بينهما، زاد في غيره: وقد ذكر مسلم في مقدمة (صحيحه) ما نصه: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى، خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها، فإن كان الأغلب من حديثه كذلك، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله.
قال شيخنا: فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون، قال: فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة، وهذا هو المختار، ولكل من قسمي المنكر أمثلة كثيرة، (نحو: «كلوا البلح بالتمر» الخبر) ، وتمامه: «فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان» ، وقال: «عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق» فقد صرح النسائي بأنه منكر.
[أمثلة نوعي المنكر] : وتبعه ابن الصلاح وهو منطبق على أحد قسميه، فإن أبا زكير - وهو يحيى بن محمد بن قيس البصري - راويه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، المنفرد به - كما قال الدارقطني وابن عدي وغيرهم، وكذا قال العقيلي -: لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به.