عمر في حصار الطائف تفرد به ابن عيينة [المخرج في الصحيحين] عن عمرو، وعمرو عن أبي العباس، وأبو العباس عن ابن عمر.
(و) كذا رده ب (قول مسلم) هو ابن الحجاج في الأيمان والنذور من (صحيحه) (روى الزهري) نحو (تسعين) بتقديم المثناة (فردا) لا يشاركه أحد في روايتها (كلها) إسنادها (قوي) هذا مع إمكان الجواب عن الحاكم بما أشعر به اقتصاره على جهة واحدة في المغايرة بينه وبين المعلل ; من كون الشاذ أيضا ينقدح في نفس الناقد أنه غلط ; حيث يقال: ما في الصحيح من الأفراد منتف عنه ذلك.
وأما الخليلي فليس في كلامه ما ينافي ذلك أيضا، لا سيما وليس هو ممن يشترط العدد في الصحيح.
[القول المختار في هذه المسألة] (و) بعد أن رد ابن الصلاح كلامهما (اختار) مما استخرجه من صنيع الأئمة (فيما لم يخالف) الثقة فيه غيره، وإنما أتى بشيء انفرد به (أن من يقرب من ضبط) تام (ففرده حسن) .
ومنه حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الخلاء، قال: غفرانك» ، فقد قال الترمذي عقب تخريجه: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف عن أبي بردة.
قال: ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة (أو بلغ الضبط) التام (فصحح) فرده، وقد تقدم مثاله، (أو بعد) عنه بأن لم يكن ضابطا أصلا (ف) فرده (مما شذ فاطرحه ورد) ما وقع لك منه، وأمثلته كثيرة.
وحينئذ فالشاذ المردود - كما قاله ابن الصلاح - قسمان: أحدهما: الحديث الفرد المخالف، وهو الذي عرفه الشافعي.
وثانيهما: الفرد الذي ليس في راويه
من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. انتهى.
وتسمية ما انفرد به غير الثقة شاذا كتسمية ما كان في رواته ضعيف أو سيئ الحفظ، أو غير ذلك من الأمور الظاهرة معللا، وذلك فيهما مناف لغموضهما، فالأليق في حد الشاذ ما عرفه به الشافعي، ولذا اقتصر شيخنا في شرح النخبة عليه، كما أن الأليق في الحسن ما اقتصر عليه الترمذي.