قال الأثرم: والأحاديث إذا كثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ، وقد يهم الحافظ أحيانا. على أنه قد صحح حديث موسى هذا ابن خزيمة، وابن حبان،
والحاكم، وقال: إنه على شرط مسلم.
وقال الترمذي: إنه حسن صحيح، وكأن ذلك لأنها زيادة ثقة غير منافية لإمكان حملها على حاضري عرفة وبما تقرر علم أن الشافعي قيد التفرد بقيدين: الثقة، والمخالفة.
(والحاكم) صاحب المستدرك والمعرفة (الخلاف) للغير (فيه) أي: في الشاذ (ما اشترط) بل هو عنده ما انفرد به ثقة من الثقات، وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، فاقتصر على قيد الثقة وحده، وبين ما يؤخذ منه أنه يغاير المعلل ; من حيث إن ذاك وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، من إدخال حديث في حديث، أو وصل مرسل، أو نحو ذلك كما سيأتي.
والشاذ لم يوقف له على علة أي معينة ; وهذا يشعر باشتراك هذا مع ذاك في كونه ينقدح في نفس الناقد أنه غلط، وقد تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه، وإنه من أغمض الأنواع وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله الفهم الثاقب، والحفظ الواسع، والمعرفة التامة بمراتب الرواة، والملكة القوية بالأسانيد والمتون. وهو كذلك، بل الشاذ - كما نسب لشيخنا - أدق من المعلل بكثير.
ثم إن الحاكم لم ينفرد بهذا التعريف، بل قال النووي في شرح المهذب: " إنه مذهب جماعات من أهل الحديث، قال: وهذا ضعيف ".
(وللخليلي) نسبة لجده الأعلى ; لأنه الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني، وهو قول ثالث فيه (مفرد الراوي فقط) ثقة كان أو غير ثقة، خالف أو لم يخالف، فما انفرد به الثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، ولكن يصلح أن يكون شاهدا، وما انفرد به غير الثقة فمتروك.
والحاصل كما قال شيخنا من كلامهم أن الخليلي يسوي بين الشاذ والفرد المطلق، فيلزم على قوله أن يكون في الشاذ الصحيح وغير الصحيح، فكلامه أعم، وأخص منه كلام الحاكم ; لأنه يخرج تفرد غير الثقة، ويلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ، وهو ما لا يكون فردا [وهو ما لا يكون فردا] ، بل اعتمد ذلك في صنيعه ; حيث ذكر في أمثلة الشاذ حديثا أخرجه البخاري في صحيحه من الوجه الذي حكم عليه بالشذوذ.
وأخص منه كلام الشافعي لتقييده بالمخالفة، مع كونه يلزم عليه ما يلزم على قول الحاكم، لكن الشافعي صرح بأنه مرجوح، وأن الرواية الراجحة أولى، وهل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه بالصحة؟ محل توقف، أشير إليه في الكلام على الصحيح، وإنه يقدح في الاحتجاج لا في التسمية، ويستأنس لذلك بالمثال الذي أورده الحاكم مع كونه في الصحيح، فإنه موافق على صحته، إلا أنه يسميه شاذا، ولا مشاحة في التسمية.
[الرد على الحاكم والخليلي] (و) لكن (رد) ابن الصلاح (ما قالا) أي: الحاكم والخليلي (بفرد الثقة) المخرج في كتب الصحيح المشترط فيه نفي الشذوذ، لكون العدد غير شرط فيه على المعتمد، بل الصحة تجامع الغرابة.
وأمثلة ذلك فيها كثيرة ; (ك) حديث ( «النهي عن بيع الولا» ) بالقصر للضرورة (والهبة) ; فإنه لم يصح إلا من رواية عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، حتى قال مسلم عقبه: الناس كلهم في هذا الحديث عيال عليه، وحديث ابن عيينة المخرج في الصحيحين عن عمرو بن دينار، عن أبي العباس الشاعر، عن عبد الله بن