[تدليس المتن والبلاد]
[تدليس المتن والبلاد] ثم إن جميع ما تقدم تدليس الإسناد، وأما تدليس المتن فلم يذكروه، وهو المدرج، وتعمده حرام، كما سيأتي في بابه، بل فسره الروياني والماوردي وابن السمعاني بتحريف الكلم عن مواضعه، يعني بالتقديم والتأخير ونحو ذلك، مما يخل بالمعنى، وهو حرام أيضا.
ولهم أيضا تدليس البلاد، كأن يقول المصري: حدثنا فلان بالعراق، يريد موضعا بأخميم، أو بزبيد، يريد موضعا بقوص، أو بزقاق حلب، يريد موضعا بالقاهرة، أو بالأندلس، يريد موضعا بالقرافة، أو بما وراء النهر، موهما دجلة، وهو أخف من غيره، لكنه لا يخلو عن كراهة، وإن كان صحيحا في نفس الأمر ; لإيهامه الكذب بالرحلة، والتشبع بما لم يعط.
[الشاذ]
(161) وذو الشذوذ ما يخالف الثقه فيه ... الملا فالشافعي حققه
(162) والحاكم الخلاف فيه ما اشترط ... وللخليلي مفرد الراوي فقط
(163) ورد ما قالا بفرد الثقه ... كالنهي عن بيع الولا والهبه
(164) وقول مسلم روى الزهري ... تسعين فردا كلها قوي
(165) واختار فيما لم يخالف أن من ... يقرب من ضبط ففرده حسن
(166) أو بلغ الضبط فصحح أو بعد ... عنه فمما شذ فاطرحه ورد.
لما كان تعارض الوصل والإرسال مفتقرا لبيان الحكم فيما يقابل الراجح منهما، ناسب بعد التدليس المقدم مناسبته ذكر الشاذ ثم
المنكر.
[معنى الشاذ لغة واصطلاحا والخلاف فيه] والشاذ لغة: المنفرد عن الجمهور، يقال: شذ يشذ بضم الشين المعجمة وكسرها شذوذا إذا انفرد، (وذو الشذوذ) يعني الشاذ.
اصطلاحا: (ما يخالف) الراوي (الثقة فيه) بالزيادة أو النقص في السند أو في المتن (الملا) بالهمز وسهل تخفيفا، أي الجماعة الثقات من الناس ; بحيث لا يمكن الجمع بينهما.
(فالشافعي) بهذا التعريف (حققه) ، وكذا حكاه أبو يعلى الخليلي عن جماعة من أهل الحجاز وغيره عن المحققين ; لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، وهو مشعر بأن مخالفته للواحد الأحفظ كافية في الشذوذ، وفي كلام ابن الصلاح ما يشير إليه ; حيث قال: (فإن كان مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان ما انفرد به شاذا مردودا) .
ولذا قال شيخنا: (فإن خولف - أي: الراوي - بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات - فالراجح يقال له: المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح، يقال له: الشاذ) .
ومن هنا يتبين أنه لا يحكم في تعارض الوصل والرفع مع الإرسال والوقف بشيء معين، بل إن كان من أرسل أو وقف من الثقات أرجح قدم، وكذا بالعكس.
مثال الشذوذ في السند: ما رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس أن «رجلا توفي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه» . . . . الحديث.
فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو مرسلا بدون ابن عباس، لكن قد تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، ولذا قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة هذا، مع كون حماد من أهل العدالة والضبط، ولكنه رجح رواية من هم أكثر عددا منه.
ومثاله في المتن: زيادة يوم عرفة في حديث: أيام التشريق أيام أكل وشرب، فإن الحديث من جميع طرقه بدونها، وإنما جاء بها موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، كما أشار إليه ابن عبد البر.