وكذا من عرف بالكذب في حديث واحد صار الكذب هو الظاهر من حاله، وسقط العمل بجميع حديثه مع جواز كونه صادقا في بعضه.
(قلت: وشرها) أي: أنواع التدليس، حتى ما ذكر ابن الصلاح أنه شره (أخو) أي: صاحب (التسوية) الذي أشار إليه الخطيب بقوله: " وربما لم يسقط المدلس اسم شيخه الذي حدثه،
لكنه يسقط ممن بعده في الإسناد رجلا يكون ضعيفا في الرواية أو صغير السن، ويحسن الحديث بذلك " وتبعه النووي في ذلك القسم الأول من تقريبه، وجماعة ليس فيهم ابن الصلاح، منهم العلائي وتلميذه الناظم، لكن جعله قسما ثالثا للتدليس.
وحقق تلميذه شيخنا أنه نوع من الأول، وصنيع النووي في شرح مسلم و (تقريبه) يقتضيه. وبالتسوية سماه أبو الحسن بن القطان فمن بعده، فقال: سواه فلان.
وأما القدماء فسموه تجويدا ; حيث قالوا: جوده فلان، وصورته أن يروي المدلس حديثا عن شيخ ثقة بسند فيه راو ضعيف، فيحذفه المدلس من بين الثقتين اللذين لقي أحدهما الآخر، ولم يذكر أولهما بالتدليس، ويأتي بلفظ محتمل فيستوي الإسناد كله ثقات.
ويصرح المدلس بالاتصال عن شيخه ; لأنه قد سمعه منه، فلا يظهر في الإسناد ما يقتضي رده إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل، ويصير الإسناد عاليا، وهو في الحقيقة نازل، وهو مذموم جدا ; لما فيه من مزيد الغش والتغطية، وربما يلحق الثقة الذي هو دون الضعيف الضرر من ذلك بعد تبين الساقط بإلصاق ذلك به مع براءته.
قال ابن حزم: صح عن قوم إسقاط المجروح وضم القوي إلى القوي ; تلبيسا على من يحدث، وغرورا لمن يأخذ عنه، فهذا مجروح وفسقه ظاهر، وخبره مردود ; لأنه ساقط العدالة. انتهى.
وممن كان يفعله بقية بن الوليد، والوليد بن مسلم، وبالتقييد باللقاء خرج الإرسال، فقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن مالكا سمع من ثور بن زيد أحاديث عن عكرمة، عن ابن عباس، ثم حدث بها بحذف عكرمة ; لأنه كان يكره الرواية عنه، ولا يرى الاحتجاج بحديثه. انتهى.
في أمثلة لذلك عن مالك بخصوصه، فلو كانت التسوية بالإرسال تدليسا، لعد مالك في المدلسين، وقد أنكروا على من عده فيهم، فقال ابن القطان: ولقد ظن بمالك على بعده عنه عمله.
وقال الدارقطني: إن مالكا ممن عمل به وليس عيبا، عندهم.
قلت: وهو محمول على أن مالكا ثبت عنده الحديث عن ابن عباس، وإلا فقد قال الخطيب: إنه لا يجوز هذا الصنيع وإن احتج بالمرسل ; لأنه قد علم أن الحديث عمن ليس بحجة عنده وكذا بالتقييد بالضعيف - كان أخص من المنقطع، على أن بعضهم قد أدرج في تدليس التسوية ما كان المحذوف ثقة.
ومن أمثلته ما رواه هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبد الله بن الحنفية عن أبيه، هو محمد بن الحنفية، عن علي في تحريم لحوم الحمر الأهلية قالوا: ويحيى لم يسمعه من الزهري، وإن سمع منه غيره إنما
أخذه عن مالك عنه، ولكن هشيم قد سوى الإسناد، كما جزم به ابن عبد البر وغيره، ويتأيد بقول الخطيب الذي أسلفته في أول هذا القسم: " أو صغير السن ".
ويلتحق بتدليس التسوية في مزيد الذم ما حكيناه في القسم الأول عن فطر.
تتمة: المدلسون مطلقا على خمس مراتب، بينها شيخنا - رحمه الله - في تصنيفه المختص بهم، المستمد فيه من جامع التحصيل للعلائي وغيره: من لم يوصف به إلا نادرا، كالقطان ويزيد بن هارون، من كان تدليسه قليلا بالنسبة لما روى مع إمامته، وجلالته، وتحريه كالسفيانين، من أكثر منه غير متقيد بالثقات، من كان أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل، من انضم إليه ضعف بأمر آخر.