ويستشكل المذهب الأخير هذا الحديث حيث اتحد مخرجه، ورواه جماعة من الحفاظ الأثبات على وجه، ورواه من هو دونهم في الضبط والإتقان والعدد، على وجه يشتمل على زيادة في السند، فكيف تقبل زيادتهم وقد خالفهم من لا يغفل مثلهم عنها، لحفظهم وكثرتهم، والغرض أن شيخهم الزهري ممن يجمع حديثه ويعتني بمرورياته بحيث يقال: إنه لو رواها لسمعها منه حفاظ أصحابه، ولو سمعوها لرووها ولما تطابقوا على تركها، قال شيخنا: والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة. انتهى.
وفي سؤالات السلمى أن الدارقطني سئل عن الحديث، إذا اختلف فيه الثقات؟ قال: ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته ومن جاء بزيادة فتقبل من متقن ويحكم لأكثرهم حفاظا ويبني على ما دونه. انتهى.
وفي المسألة كلام كثير ليس هذا محله، وإنما نبهت على ذلك، دفعا PageV01P201 # لمن تعقب تصحيح الدارقطني ممن لا يدانيه. وبالله التوفيق.
وقد وقع لنا من حديث يونس بن يزيد الأيلي متصلا لكنه ضعيف جدا: أخبرني أبو المعالي ابن الذهبي مشافهة عن أبي هريرة ابن الحافظ سماعا أنا أبو محمد بن عساكر عن أبي الوفاء ابن منده أنا سعد البزار أنا أبو عمرو بن الحافظ أنا أبو الحسين العمري ثنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن ميمون أخبرني أبي قال: وجدت في كتاب جدي ميمون بن عون ثنا إسماعيل بن أبي زياد، ثنا يونس بن يزيد الأيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله ثم بالصلاة علي فهو أقطع أكتع ممحوق من كل بركة".
وأخرج الرهاوي من طريق الخليلي في الإرشاد: ثنا محمد بن عمر الزاهد ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن الطياب الأصبهاني ثنا الحسن بن القاسم الأصبهاني، ثنا إسماعيل به ولفظه: "كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبتر ممحوق من كل بركة".
وهكذا أخرجه الديلمي في مسند الفردوس له من طريق أبي بكر PageV01P202 # الزاهد المذكور ولفظه: "كل كلام لا يذكر الله تعالى فيه فيبدأ به والصلاة علي فهو أقطع ممحوق من كل بركة" وإسماعيل قال الرهاوي: هو الشامي صاحب التفسير سكن بغداد في خدمة المهدي وهو ضعيف جدا، لا يعتد بروايته ولا بزيادته انتهى. وقال الخليلي: إنه شيخ ضعيف ليس بالمشهور والله أعلم.
ومن أحب إفراد هذا الحديث فليسمه "تحرير المقال في تخريج حديث كل أمر ذي بال".