فروايهم أرجح من رواية من أسقطه، ويمكن الجمع بينهما بأن الأوزاعي رواه عن الزهري من صحيفته مناولة، وسمعه من قرة عنه سماعا. والله أعلم.
وقد اختلف في هذا الحديث أيضا على الوليد ثم على الزهري، فأما الاختلاف على الوليد، فرواه عنه من قدمنا، فقالوا: عن الأزاعي عن قرة عن الزهري. ورواه النسائي "في اليوم والليلة" قال: أخبرني محمود بن خالد يعني أيضا، ثنا الوليد فقال: عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري ويحتمل أن يكون الوليد سمعه من الأوزاعي بنزول ومن سعيد بعلو، على أن سعيدا قد رواه عن الزهري مرسلا كما سيأتي.
وأما الاختلاف على الزهري، فإنا أوردناه عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأشار الدارقطني إلى أنه رواه محمد بن سعيد الوصيف يعني الضعيف عن الزهري، فقال: عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. PageV01P198
قلت: وكذا رواه الزبيدي عن الزهري فيما أخبرتني به المسندة سارة ابنة أبي حفص الحموي رحمها الله عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن الفراء أنبأنا علي بن محمد [بن] أحمد بن عبد الواحد المقدسي عن أسعد بن سعيد بن روح وغير واحد قالوا: أنا فاطمة ابنة عبد الله الجوزذانية أنا أبو بكر بن ريذه، أنا أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير له ثنا أحمد بن المعلم الدمشقي ثنا عبد الله بن يزيد المقريء ثنا صدقة بن عبد الله السمين عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع".
أخرجه الرهاوي هكذا من طريق أبي بكر بن ريذة فوقع لنا عاليا، وصدقة ضعيف عند الجمهور. فقد رواه يونس بن يزيد وعقيل بن خالد الأيليان وشعيب بن أبي حمزة وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كما أشار إلهي أبو داود في سننه وتبعه البيهقي وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده قال: ثنا بقية بن الوليد، ثنا شعيب كذلك PageV01P199 # ولفظه: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أكتع" قال بقية: والاكتع هو الذي ذهبت أصابعه وبقي كفه.
أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة عن قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن عقيل به. وكذا أخرجه من حديث غير عقيل فقال: أنا علي بن حجر ثنا الحسن يعني ابن عمرو، وهو أبو المليح عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل كلام لا يبدأ في أوله بذكر الله فهو أبتر".
ورواه وكيع عن الأوزاعي عن الزهري كذلك.
وصحح جهبذ العلل والحافظ الجبل أبو الحسن الدارقطني من طريق هذا الحديث هذه الرواية المرسلة وهو موافق لما نقله الخطيب عن أكثر أصحاب الحديث فيما إذا اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم متصلا وبعضهم مرسلا أن الحكم لمن أرسل وقيل: إن الحكم للأكثر، وقيل: للأحفظ، وكلاهما اتصف به من أرسل هذا الحديث، لكن صحح الخطيب أن الحكم لمن وصل، ونقل ابن الصلاح تصحيحه عن أهل الفقه وأصوله، وعزاه النووي أيضا للمحققين من أصحاب الحديث، وتعقب ذلك ابن دقيق العيد بأنه ليس قانونا مطردا قال: ومراجعة PageV01P200 # أحكامهم الحديثية تعرف صواب ما نقول.
وكذا قال ابن سيد الناس وبه جزم العلائي فقال: كلام المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم، يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي، بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عن أحدهم في كل حديث حديث. انتهى.