وقال أبو داود عقبه: إنما أرهبهم يعني النعمان بهذا القول إذ لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف.
ومنها عن أنس ونبشة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم استغنينا عن إيرادها بما أسلفنا.
قال الخطابي: الحبس على ضربين: حبس عقوبة، وحبس استظهار، فالعقوبة لا تكون إلا في واجب فأما ما كان في تهمة، فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به عمل وراءه. انتهى.
وهل يتقيد ذلك بمقدار لا يجوز مجاوزته، أم هو إلى رأي الحاكم، PageV02P757 # يفصل، فإن كان للتعزيز فقط أطلق الرافعي جعله لرأي الحاكم، فقال: إن جنس التعزيز من الحبس أو الضرب جلدا أو ضعفا إلى رأي الإمام، ثم قال: وأما قدره، فيتعلق باجتهاده أيضا إن خالف جنس الحد كالحبس. انتهى.
وتابعه عليه في الروضة ومقتضاه: أنه يجوز زيادة في الحبس على السنة، لكن قد حكى إمام الحرمين أن بعض الفقهاء منع تبليغ مدة الحبس سنة، نظرا إلى مدة التغريب في الزنا قال: وهذا عندي فاسد وليس التغريب حدا كاملا وإنما هو جزء من حد وقال: ولست أرى للسلطان اتساع التعزيز إلا في إطاعة الحبس، قال: وليس الحد ثابتا في حد حتى يحط التعزيز عنه انتبه.
وكل هذا منهم رحمهم الله مخالف للنص، فإن الشافعي رحمه الله قال في الأم: فإذا قتل المؤمن الكافر عزر ولا يبلغ بتعزيزه في قتل ولا غيره حدا ولا يبلغ بحبسه سنة، ولكن حبس يرتدع به وهو ضرب من التعزيز. انتهى.
قال بعض شيوخ شيوخنا: والظاهر أن الإمام، والرافعي لم يقفا على هذا النص، وحكى ابن الرفعة في الكفاية عن الزبيري أنه قدر ذلك بستة PageV02P758
197 - الحمد لله سئلت: عن المشارق للقاضي عياض والمطالع لابن قرقول أيهما المأخوذ من الآخر؟
أشهر، وكأن ذلك بناء على أنه لا يبلغ بالتعزيز أقل الحدود مطلقا، وهذا أحد الوجهين، فعلى هذا لا يبلغ به ستة أشهر بل دونها، نعم إن كان الحبس لحق عليه امتنع منه مع قدرته عليه فإنه يجوز للزيادة فيه على السنة، وإن كان الحبس للاستظهار والاستكشاف، فيتقيد بمدة يظهر فيها الكشف عن المتهم، فقد يظهر الكشف في يوم أو أيام أو أشهر فإن لم يظهر عليه فيها حق خلي سبيله والله الموفق.
197 - الحمد لله سئلت: عن "المشارق" للقاضي عياض "والمطالع" لابن قرقول أيهما المأخوذ من الآخر؟
فقلت: أما "مشارق الأنواعر" في اقتفاء صحيح الآثار، وهو مشتمل على تفسير غريب الموطأ والبخاري ومسلم، فإن مؤلفه مات عنه قبل تبييضه فاستعاره من ولده الإمام أبو إسحاق ابن قرقول وهو رفيق أبي PageV02P759 # القاسم السهيلي صاحب الروض، وكلاهما ممن أخذ عن القاضي عياض، وجرد منه ما أمكنه نقله لصعوبة النسخة، ثم نقل الناس من كتابه ذلك وسمى "مطالع الأنوار" وتكلم فيه بسببه، لكن قال الإمام أبو جعفر ابن الزبير: إنهلم يصل إلينا أنه نسبه لنفسه من وجه يعتمد، فالله أعلم كيف طرأ عليه، وتعقب ابن الزبير في ادعاء كونه لم ينسب الكتاب لنفسه بما لبسطه غير هذا المحل، والظاهر صحة ما قاله ابن الزبير في طرء النسبة لكون أبي إسحاق كان مع حفظه وتقدمه في الفنون محمود السيرة بكل مكان يحله، متين الديانة معروفا بإجابة الدعوة حتى إنه دعا على شخص آذاه فتحذم، ومن يكون بهذه الأوصاف يبعد أن يرتكب اختلاس مصنف PageV02P760