أن ابن جني أجاز أن يتبع على محله بالرفع؛ والنائب في الآية ضمير راجع إلى ما رجع إليه اسم "كان" وهو المكلف؛ وامتناع الابتداء لعدم التجرد؛ وقد أجازوا النيابة في نحو: "لم يضرب من أحد" مع امتناع "من أحد لم يضرب"؛ وقالوا في {وكفى بالله شهيدا} 1: إن المجرور فاعل مع امتناع "كفت بهند".
الثالث: مذهب البصريين أن النائب إنما هو المجرور، لا الحرف، ولا المجموع، فكلام الناظم على حذف المضاف؛ لكن ظاهر كلامه في الكافية والتسهيل أن النائب المجموع.
(251) ولا ينوب بعض هذي إن وجد ... في اللفظ مفعول به وقد يرد
"ولا ينوب بعض هذي" المذكورات، أعني الظرف والمصدر والمجرور "إن وجد في اللفظ مفعول به" بل يتعين إنابته، هذا مذهب سيبويه ومن تابعه؛ وذهب الكوفيون إلى جواز إنابة غيره مع وجوده مطلقا "وقد يرد" ذلك، كقراءة أبي جعفر: "ليجزى قوما بما كانوا يكسبون"2.
وقوله "من الرجز":
(388) لم يعن بالعلياء إلا سيدا ... ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى PageV01P421
وقوله "من الرجز":
(389) وإنما يرضي المنيب ربه ... ما دام معنيا بذكر قلبه
ووافقهم الأخفش، لكن بشرط تقدم النائب، كما في البيتين.
تنبيه: إذا فقد المفعول به جازت نيابة كل واحد من هذه الأشياء، قيل: ولا أولوية لواحد منهما؛ وقيل: المصدر أولى؛ وقيل: المجرور؛ وقال أبو حيان: ظرف مكان.
(252) وباتفاق قد ينوب الثان من ... باب "كسا" فيما التباسه أمن
"وباتفاق قد ينوب" المفعول "الثان من باب كسا فيما التباسه أمن"، نحو: "كسي زيدا جبة"، و"أعطي عمرا درهم"، بخلاف مالم يؤمن التباسه، نحو: "أعطيت زيدا عمرا"؛ فلا يجوز اتفاقا أن يقال فيه: "أعطي زيدا عمرو"، بل يتعين فيه إنابة الأول؛ لأن كلا منهما يصلح لأن يكون آخذا.
تنبيه: فيما ذكره من الاتفاق نظر؛ فقد قيل بالمنع إذا كان نكرة والأول معرفة؛ حكي PageV01P422
ذلك عن الكوفيين؛ وقيل بالمنع مطلقا، وقوله: "قد ينوب" الإشارة ب"قد" إلى أن ذلك قليل بالنسبة إلى إنابة الأول، أو أنها للتحقيق.اه.
(253) في باب "ظن وأرى" المنع اشتهر ... ولا أرى منعا إذ القصد ظهر
"وفي باب ظن و" باب "أرى المنع" من إقامة المفعول الثاني "اشتهر" عن النحاة، وإن أمن اللبس، فلا يجوز عندهم: "ظن زيدا قائم"، ولا "أعلم زيدا فرسك مسرجا"؛ "ولا أرى منعا" من ذلك "إذا القصد ظهر" كما في المثالين، وفاقا لابن طلحة وابن عصفور في الأول، ولقوم في الثاني، فإن لم يظهر القصد تعينت إنابة الأولى اتفاقا، فيقال في "ظننت زيدا عمرا"، و"أعلمت بكرا خالدا منطلقا": "ظن زيد عمرا"، و"أعلم بكر خالدا منطلقا"؛ ولا يجوز: "ظن زيد عمرو"، ولا "أعلم بكرا خالد منطلقا"؛ لما سلف.
تنبيهات: الأول: يشترط لإنابة المفعول الثاني -مع ما ذكره- ألا يكون جملة؛ فإن كان جملة امتنعت إنابته اتفاقا.
الثاني: أفهم كلامه أنه لا خلاف في جواز إنابة المفعول الأول في الأبواب الثلاثة، وقد صرح به في شرح الكافية؛ وأما الثالث في باب "أرى" فنقل ابن أبي الربيع وابن هشام الخضراوي وابن الناظم الاتفاق على منع إنابته؛ والحق أن الخلاف موجودا؛ فقد أجازه بعضهم حيث لا لبس، وهو مقتضى كلام التسهيل، نحو: "أعلم زيدا فرسك مسرج".
الثالث: احتج من منع إنابة الثاني في باب "ظن" مطلقا بالإلباس فيما إذا كانا نكرتين أو معرفتين، ويعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة إن كان الثاني نكرة، نحو: "ظن قائم زيدا"؛ لأن الغالب كونه مشتقا.