الثاني: ما أخبر عنه بمخصوص "نعم" و"بئس" المؤخر، نحو: "نعم الرجل زيد"، و"بئس الرجل عمرو" إذا قدر المخصوص خبرا، فإن كان مقدما، نحو: "زيد نعم الرجل"، فهو مبتدأ لا غير؛ وقد ذكر الناظم هذين في موضعهما من هذا الكتاب.
الثالث: ما حكاه الفارسي من قولهم: "في ذمتي لأفعلن"، التقدير: في ذمتي عهد أو ميثاق.
الرابع: ما أخبر عنه بمصدر مرفوع، جيء به بدلا من اللفظ بفعله، نحو: "سمع وطاعة"، أي: أمري سمع وطاعة، ومنه قوله "من الطويل":
(162) وقالت حنان ما أتى بك ها هنا ... أذو نسب أم أنت بالحي عارف PageV01P211
أي: أمري حنان، أي: رحمة، وقول الراجز:
(163) شكا إلي جملي طول السرى ... صبر جميل فكلانا مبتلى PageV01P212
أي: أمرنا صبر جميل.
"تعدد الخبر وأنواعه":
(142) وأخبروا باثنين أو بأكثرا ... عن واحد ك"هم سراة شعرا"
"وأخبروا باثنين أو بأكثرا عن" مبتدأ "واحد"؛ لأن الخبر حكم، ويجوز أن يحكم على الشيء الواحد بحكمين فأكثر.
ثم تعدد الخبر على ضربين:
الأول: تعدد في اللفظ والمعنى "كهم سراة شعرا", ونحو: {وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد} 1، وقوله "من الرجز":
(164) من يك ذا بت فهذا بتي ... مقيظ مصيف مشتي PageV01P213
وقوله "من الطويل":
(165) ينام بإحدى مقلتيه ويتقي ... بأخرى الأعادي فهو يقظان نائم
وهذا الضرب يجوز فيه العطف وتركه.
والثاني: تعدد في اللفظ دون المعنى، وضابطه أن لا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأ، نحو: "هذا حلو حامض"، أي: مز، و"هذا أعسر أيسر"، أي: أضبط، وهذا الضرب لا يجوز فيه العطف، خلافا لأبي علي.
هكذا اقتصر الناظم على هذين النوعين في شرح الكافية، وزاد ولده في شرحه نوعا ثالثا يجب في العطف، وهو أن يتعدد الخبر لتعدد ما هو له: إما حقيقة، نحو: "بنوك كاتب وصائغ وفقيه"، وقوله "من المتقارب":
(166) يداك يد خيرها يرتجى ... وأخرى لأعدائها غائظه PageV01P214
وإما حكما كقوله تعالى: {اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد} 1.
واعترضه في التوضيح فمنع أن يكون النوع الثاني والثالث من باب تعدد الخبر بما حاصله أن قولهم: "حلو حامض" في معنى الخبر الواحد؛ بدليل امتناع العطف وأن يتوسط بينهما مبتدأ، وأن نحو قوله:
يداك يد خيرها يرتجى ... وأخرى لأعدائها غائظه2
في قوة مبتدأين لكل منهما خبر، وأن نحو: {أنما الحياة الدنيا لعب ولهو} 3 الثاني: تابع لا خبر.
قلت: وفي الاعتراض نظر:
أما ما قاله في الأول فليس بشيء؛ إذ لم يصادم كلام الشارح، بل هو عينه؛ لأنه إنما جعله متعددا في اللفظ دون المعنى، وذكر له ضابطا بأن لا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأ، كما قدمته، فكيف يتجه الاعتراض عليه بما ذكر؟
وأما الثاني فهو أن كون "يداك" ونحوه في قوة مبتدأين لا ينافي كونه بحسب اللفظ مبتدأ واحدا؛ إذ النظر إلى كون المبتدأ واحدا أو متعددا إنما هو إلى لفظه، لا إلى معناه، وهو واضح لا خفاء فيه.
وأما قوله في الثالث: "أن الثاني يكون تابعا لا خبرا" فإنا نقول: لا منافاة أيضا بين PageV01P215
كونه تابعا وكونه خبرا، إذ هو تابع من حيث توسط الحرف بينه وبين متبوعه، خير من حيث عطفه على خبر؛ إذ المعطوف على الخبر خبر، كما أن المعطوف على الصلة صلة، والمعطوف على المبتدأ مبتدأ، وغير ذلك، وهو أيضا ظاهر.