شرح الأشموني على ألفية ابن مالك
/ ৩৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الابتداء:
  1. القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى" منهج المسالك إلى ألفية بن مالك"
  2. مدخل
  3. الكلام وما يتألف منه:
  4. المعرب والمبني
  5. النكرة والمعرفة:
  6. العلم
  7. اسم الإشارة
  8. الموصول
  9. المعرف بأداة التعريف:
  10. الابتداء:
  11. كان وأخواتها:
  12. فصل في "ما" و"لا" و"لات" و"إن" المشبهات ب"ليس"
  13. أفعال المقاربة
  14. إن وأخواتها:
  15. "لا" التي لنفي الجنس
  16. "ظن" وأخواتها
  17. "أعلم" و"أرى" وأخواتهما:
  18. الفاعل
  19. النائب عن الفاعل
  20. النائب عن الفاعل
  21. اشتغال العامل عن المعمول
  22. تعدي الفعل ولزومه
  23. التنازع في العمل
  24. المفعول المطلق
  25. المفعول له
  26. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا
  27. المفعول معه
  28. المفعول معه
  29. الاستثناء
  30. فهرس محتويات الجزء الأول من شرح الأشموني
  31. فهرس المحتويات
  32. المجلد الثاني
  33. تابع القسم الثاني شرح الأشموني على ألفية بن مالك مسمى "منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك"
  34. الحال
  35. التمييز
  36. حروف الجر
  37. الإضافة
  38. المضاف إلى ياء المتكلم
  39. إعمال المصدر
  40. إعمال اسم الفاعل
  41. إعمال اسم المفعول
  42. أبنية المصادر
  43. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها
  44. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  45. التعجب
  46. "نعم" و"بئس" وما جرى مجراهما
  47. أفعل التفضيل
  48. النعت
  49. التوكيد
  50. التوكيد
  51. العطف
  52. عطف النسق
  53. عطف النسق
  54. فهرس المحتويات
  55. المجلد الثالث
  56. تابع القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى "منهج المسالك إلى ألفية بن مالك"
  57. البدل
  58. النداء
  59. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  60. أسماء لازمت النداء
  61. الاستغاثة
  62. الندبة
  63. الترخيم
  64. التحذير والإغراء
  65. أسماء الأفعال والأصوات:
  66. نونا التوكيد:
  67. ما لا ينصرف:
  68. إعراب الفعل:
  69. فهرس محتويات الجزء الثالث من شرح الأشموني
  70. المجلد الرابع
  71. تابع القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى "منهج المسالك إلى ألفية بن مالك"
  72. الوقف
  73. الإمالة
  74. التصريف
  75. فصل في زيادة همزة الوصل
  76. الإبدال
  77. قلب فاء المثال تاء في الافتعال وفروعه
  78. فصل [في الإدغام] :

الثاني: ما أخبر عنه بمخصوص "نعم" و"بئس" المؤخر، نحو: "نعم الرجل زيد"، و"بئس الرجل عمرو" إذا قدر المخصوص خبرا، فإن كان مقدما، نحو: "زيد نعم الرجل"، فهو مبتدأ لا غير؛ وقد ذكر الناظم هذين في موضعهما من هذا الكتاب.

الثالث: ما حكاه الفارسي من قولهم: "في ذمتي لأفعلن"، التقدير: في ذمتي عهد أو ميثاق.

الرابع: ما أخبر عنه بمصدر مرفوع، جيء به بدلا من اللفظ بفعله، نحو: "سمع وطاعة"، أي: أمري سمع وطاعة، ومنه قوله "من الطويل":

(162) وقالت حنان ما أتى بك ها هنا ... أذو نسب أم أنت بالحي عارف PageV01P211

أي: أمري حنان، أي: رحمة، وقول الراجز:

(163) شكا إلي جملي طول السرى ... صبر جميل فكلانا مبتلى PageV01P212

أي: أمرنا صبر جميل.

"تعدد الخبر وأنواعه":

(142) وأخبروا باثنين أو بأكثرا ... عن واحد ك"هم سراة شعرا"

"وأخبروا باثنين أو بأكثرا عن" مبتدأ "واحد"؛ لأن الخبر حكم، ويجوز أن يحكم على الشيء الواحد بحكمين فأكثر.

ثم تعدد الخبر على ضربين:

الأول: تعدد في اللفظ والمعنى "كهم سراة شعرا", ونحو: {وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد} 1، وقوله "من الرجز":

(164) من يك ذا بت فهذا بتي ... مقيظ مصيف مشتي PageV01P213

وقوله "من الطويل":

(165) ينام بإحدى مقلتيه ويتقي ... بأخرى الأعادي فهو يقظان نائم

وهذا الضرب يجوز فيه العطف وتركه.

والثاني: تعدد في اللفظ دون المعنى، وضابطه أن لا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأ، نحو: "هذا حلو حامض"، أي: مز، و"هذا أعسر أيسر"، أي: أضبط، وهذا الضرب لا يجوز فيه العطف، خلافا لأبي علي.

هكذا اقتصر الناظم على هذين النوعين في شرح الكافية، وزاد ولده في شرحه نوعا ثالثا يجب في العطف، وهو أن يتعدد الخبر لتعدد ما هو له: إما حقيقة، نحو: "بنوك كاتب وصائغ وفقيه"، وقوله "من المتقارب":

(166) يداك يد خيرها يرتجى ... وأخرى لأعدائها غائظه PageV01P214

وإما حكما كقوله تعالى: {اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد} 1.

واعترضه في التوضيح فمنع أن يكون النوع الثاني والثالث من باب تعدد الخبر بما حاصله أن قولهم: "حلو حامض" في معنى الخبر الواحد؛ بدليل امتناع العطف وأن يتوسط بينهما مبتدأ، وأن نحو قوله:

يداك يد خيرها يرتجى ... وأخرى لأعدائها غائظه2

في قوة مبتدأين لكل منهما خبر، وأن نحو: {أنما الحياة الدنيا لعب ولهو} 3 الثاني: تابع لا خبر.

قلت: وفي الاعتراض نظر:

أما ما قاله في الأول فليس بشيء؛ إذ لم يصادم كلام الشارح، بل هو عينه؛ لأنه إنما جعله متعددا في اللفظ دون المعنى، وذكر له ضابطا بأن لا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأ، كما قدمته، فكيف يتجه الاعتراض عليه بما ذكر؟

وأما الثاني فهو أن كون "يداك" ونحوه في قوة مبتدأين لا ينافي كونه بحسب اللفظ مبتدأ واحدا؛ إذ النظر إلى كون المبتدأ واحدا أو متعددا إنما هو إلى لفظه، لا إلى معناه، وهو واضح لا خفاء فيه.

وأما قوله في الثالث: "أن الثاني يكون تابعا لا خبرا" فإنا نقول: لا منافاة أيضا بين PageV01P215

كونه تابعا وكونه خبرا، إذ هو تابع من حيث توسط الحرف بينه وبين متبوعه، خير من حيث عطفه على خبر؛ إذ المعطوف على الخبر خبر، كما أن المعطوف على الصلة صلة، والمعطوف على المبتدأ مبتدأ، وغير ذلك، وهو أيضا ظاهر.

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।