شرح الأشموني على ألفية ابن مالك
/ ৩৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الابتداء:
  1. القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى" منهج المسالك إلى ألفية بن مالك"
  2. مدخل
  3. الكلام وما يتألف منه:
  4. المعرب والمبني
  5. النكرة والمعرفة:
  6. العلم
  7. اسم الإشارة
  8. الموصول
  9. المعرف بأداة التعريف:
  10. الابتداء:
  11. كان وأخواتها:
  12. فصل في "ما" و"لا" و"لات" و"إن" المشبهات ب"ليس"
  13. أفعال المقاربة
  14. إن وأخواتها:
  15. "لا" التي لنفي الجنس
  16. "ظن" وأخواتها
  17. "أعلم" و"أرى" وأخواتهما:
  18. الفاعل
  19. النائب عن الفاعل
  20. النائب عن الفاعل
  21. اشتغال العامل عن المعمول
  22. تعدي الفعل ولزومه
  23. التنازع في العمل
  24. المفعول المطلق
  25. المفعول له
  26. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا
  27. المفعول معه
  28. المفعول معه
  29. الاستثناء
  30. فهرس محتويات الجزء الأول من شرح الأشموني
  31. فهرس المحتويات
  32. المجلد الثاني
  33. تابع القسم الثاني شرح الأشموني على ألفية بن مالك مسمى "منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك"
  34. الحال
  35. التمييز
  36. حروف الجر
  37. الإضافة
  38. المضاف إلى ياء المتكلم
  39. إعمال المصدر
  40. إعمال اسم الفاعل
  41. إعمال اسم المفعول
  42. أبنية المصادر
  43. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها
  44. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  45. التعجب
  46. "نعم" و"بئس" وما جرى مجراهما
  47. أفعل التفضيل
  48. النعت
  49. التوكيد
  50. التوكيد
  51. العطف
  52. عطف النسق
  53. عطف النسق
  54. فهرس المحتويات
  55. المجلد الثالث
  56. تابع القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى "منهج المسالك إلى ألفية بن مالك"
  57. البدل
  58. النداء
  59. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  60. أسماء لازمت النداء
  61. الاستغاثة
  62. الندبة
  63. الترخيم
  64. التحذير والإغراء
  65. أسماء الأفعال والأصوات:
  66. نونا التوكيد:
  67. ما لا ينصرف:
  68. إعراب الفعل:
  69. فهرس محتويات الجزء الثالث من شرح الأشموني
  70. المجلد الرابع
  71. تابع القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى "منهج المسالك إلى ألفية بن مالك"
  72. الوقف
  73. الإمالة
  74. التصريف
  75. فصل في زيادة همزة الوصل
  76. الإبدال
  77. قلب فاء المثال تاء في الافتعال وفروعه
  78. فصل [في الإدغام] :

فإن لم تكن الواو للمصاحبة نصا كما في نحو: "زيد وعمرو مجتمعان" لم يجب الحذف، قال الشاعر "من الطويل":

(159) تمنوا لي الموت الذي يشعب الفتى ... وكل امرئ والموت يلتقيان PageV01P208

وزعم الكوفيون والأخفش أن نحو: "كل رجل وضيعته" مستغن عن تقدير خبر؛ لأن معناه مع ضيعته، فكما أنك لو جئت ب"مع" موضع الواو لم تحتج إلى مزيد عليها وعلى ما يليها في حصول الفائدة كذلك لا تحتاج إليه مع الواو ومصحوبها.

"وقبل حال لا يكون خبرا"، أي: ويجب حذف الخبر إذا وقع قبل حال لا تصلح خبرا "عن" المبتدأ "الذي خبره قد أضمرا" وذلك فيما إذا كان المبتدأ مصدرا عاملا في اسم، مفسر لضمير ذي حال بعده لا تصلح لأن تكون خبرا عن ذلك المبتدأ، أو اسم تفضيل مضافا إلى المصدر المذكور أو إلى مؤول به، فالأول "كضربي العبد مسيئا" والثاني مثل "أتم تبييني الحق منوطا بالحكم" إذا جعل "منوطا" جاريا على الحق لا على المبتدأ، والثالث نحو: "أخطب ما يكون الأمير قائما"، والتقدير: إذ كان، أو: إذا كان، مسيئا ومنوطا وقائما؛ فمسيئا ومنوطا وقائما: نصب على الحال من الضمير في "كان"، وحذفت جملة "كان" التي هي الخبر للعلم بها وسد الحال مسدها، وقد عرفت أن هذه الحال لا تصلح خبرا لمباينتها المبتدأ، إذ الضرب مثلا لا يصح أن يخبر عنه بالإساءة.

فإن قلت: جعل هذا المنصوب حالا مبني على أن "كان" تامة، فلم لا جعلت ناقصة والمنصوب خبرها؛ لأن حذف الناقصة أكثر؟

فالجواب أنه منع من ذلك أمران:

أحدهما: أنا لم نر العرب استعملت في هذا الموضع إلا أسماء منكورة مشتقة من المصادر، فحكمنا بأنها أحوال، إذ لو كانت أخبارا ل"كان" المضمرة لجاز أن تكون معارف ونكرات ومشتقة وغير مشتقة.

الثاني: وقوع الجملة الاسمية مقرونة بالواو موقعه، كقوله عليه الصلاة والسلام: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" وقول الشاعر "من البسيط":

(160) غير اقتراني من المولى حليف رضا ... وشر بعدي عنه وهو غضبان PageV01P209

فإن قلت: فما المحوج إلى إضمار "كان" لتكون عاملة في الحال؟ وما المانع أن يعمل فيها المصدر؟

فالجواب أنه لو كان العامل في الحال هو المصدر لكانت من صلته، فلا تسد مسد خبره؛ فيفتقر الأمر إلى تقدير خبر؛ ليصح عمل المصدر في الحال، فيكون التقدير: ضربي العبد مسيئا موجود، وهو رأي كوفي.

وذهب الأخفش إلى أن الخبر المحذوف مصدر مضاف إلى ضمير ذي الحال، والتقدير: ضربي العبد ضربه مسيئا، واختاره في التسهيل.

وقد منع الفراء وقوع هذه الحال فعلا مضارعا، وأجازه سيبويه، ومنه قوله "من الرجز":

(161) ورأي عيني الفتى أباكا ... يعطي الجزيل فعليك ذاكا PageV01P210

أما إذا صلح الحال لأن يكون خبرا لعدم مباينته للمبتدأ فإنه يتعين رفعه خبرا، فلا يجوز "ضربي زيدا شديدا" وشذ قولهم: "حكمك مسمطا"، أي: حكمك لك مثبتا، كما شذ "زيد قائما"، و"خرجت فإذا زيد جالسا" فيما حكاه الأخفش، أي: ثبت قائما وجالسا.

ولا يجوز أن يكون الخبر المحذوف "إذ كان" أو "إذا كان"؛ لما عرفت من أنه لا يجوز الإخبار بالزمان عن الجثة.

"مواضع حذف المبتدأ وجوبا":

تنبيه: لم يتعرض هنا لمواضع وجوب حذف المبتدأ، وعدها في غير هذا الكتاب أربعة:

الأول: ما أخبر عنه بنعت مقطوع للرفع؛ في معرض مدح، أو ذم، أو ترحم.

— পৃষ্ঠা ৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।