الكلام وما يتألف منه:
الأصل "هذا باب شرح الكلام وشرح ما يتألف الكلام منه" اختصر للوضوح.
(8) كلامنا لفظ مفيد ك"استقم" ... واسم وفعل ثم حرف الكلم
(9) واحده كلمة والقول عم ... وكلمة بها كلام قد يؤم2
"كلامنا" أيها النحاة "لفظ" أي: صوت مشتمل على بعض الحروف: تحقيقا كزيد، أو تقديرا كالضمير المستتر "مفيد" فائدة يحسن السكوت عليها "كاستقم" فإنه لفظ مفيد بالوضع. فخرج باللفظ غيره من الدوال مما ينطلق عليه في اللغة كلام: كالخط، والرمز، والإشارة، وبالمفيد المفرد، نحو: زيد، والمركب الإضافي، نحو: غلام زيد، والمركب الإسنادي المعلوم مدلوله ضرورة: كالنار حارة، وغير المستقل كجملة الشرط، نحو: "إن قام زيد"، وغير المقصود، كالصادر من الساهي والنائم.
تنبيهات: الأول: اللفظ مصدر أريد به اسم المفعول، أي: الملفوظ به، كالخلق بمعنى المخلوق.
الثاني: يجوز في قوله "كاستقم" أن يكون تمثيلا وهو الظاهر، فإنه اقتصر في شرح الكافية على ذلك في حد الكلام، ولم يذكر التركيب والقصد نظرا إلى أن الإفادة تستلزمهما، لكنه في التسهيل صرح بهما وزاد فقال: الكلام ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته، فزاد "لذاته" قال: لإخراج نحو: "قام أبوه" من قولك: "جاءني الذي قام أبوه" وهذا الصنيع أولى، لأن الحدود لا تتم بدلالة الالتزام، ومن ثم جعل الشارح قوله "كاستقم" تتميما للحد.
الثالث: إنما بدأ بتعريف الكلام لأنه المقصود بالذات، إذ به يقع التفاهم.
الرابع: إنما قال: "وما يتألف منه" ولم يقل "وما يتركب" لأن التأليف كما قيل أخص؛ إذ هو تركيب وزيادة، وهي وقوع الألفة بين الجزأين.
"واسم وفعل ثم حرف الكلم" الكلم: مبتدأ خبره ما قبله، أي: الكلم الذي يتألف منه الكلام ينقسم باعتبار واحده إلى ثلاثة أنواع: نوع الاسم، ونوع الفعل، ونوع الحرف، فهو من تقسيم الكلي إلى جزئياته، لأن المقسم -وهو الكلمة- صادق على كل واحد من الأقسام الثلاثة، أعني الاسم والفعل والحرف، وليس الكلم منقسما إليها باعتبار ذاته، لأنه لا جائز حينئذ أن يكون من تقسيم الكل إلى أجزائه، لأن الكلم ليس مخصوصا بهذه الثلاثة، بل هو مقول على كل ثلاث كلمات فصاعدا، ولا من تقسيم الكلي إلى جزئياته، وهو ظاهر.
ودليل انحصار الكلمة في الثلاثة: أن الكلمة إما أن تصلح ركنا للإسناد أو لا، الثاني الحرف، والأول إما أن يقبل الإسناد بطرفيه أو بطرف، الأول الاسم، والثاني الفعل، والنحويون مجمعون على هذا، إلا من لا يعتد بخلافه. وقد أرشد بتعريفه إلى كيفية تألف الكلام من الكلم بأنه ضم كلمة إلى كلمة فأكثر على وجه تحصل معه الفائدة المذكورة، لا مطلق الضم، وأقل ما يكون منه ذلك اسمان، نحو: "ذا زيد"، و"هيهات نجد" أو فعل واسم، نحو: "استقم"، و"قام زيد" بشهادة الاستقراء، ولا نقض بالنداء؛ فإنه من الثاني.
تنبيه: ثم في قوله "ثم حرف" بمعنى الواو، إذ لا معنى للتراخي بين الأقسام، ويكفي في الإشعار بانحطاط درجة الحرف عن قسيميه ترتيب الناظم لها في الذكر على حسب ترتيبها في الشرف ووقوعه طرفا.
واعلم أن الكلم اسم جنس على المختار، وقيل: جمع، وقيل: اسم جمع، وعلى الأول فالمختار أنه اسم جنس جمعي؛ لأنه لا يقال إلا على ثلاث كلمات فأكثر، سواء اتحد نوعها أو لم يتحد، أفادت أم لم تفد، وقيل: لا يقال إلا على ما فوق العشرة، وقيل: إفرادي، أي: يقال على الكثير والقليل كماء وتراب، وعلى الثاني فقيل: جمع كثرة، وقيل: جمع قلة، ويجري هذا الخلاف في كل ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء، وعلى المختار يجوز في ضميره التأنيث ملاحظة للجمعية، والتذكير على الأصل، وهو الأكثر، نحو: {إليه يصعد الكلم الطيب} 1، {يحرفون الكلم عن مواضعه} 2 وقد أنثه ابن معط في ألفيته فقال: واحدها كلمة، وذكره الناظم فقال: "واحده كلمة" ونظير كلم وكلمة من المصنوعات: لبن ولبنة، ومن المخلوقات: نبق ونبقة، فاسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا، بأن يكون واحده بالتاء غالبا، والاحتراز ب"غالبا" عما جاء منه على العكس من PageV01P024