قال ابن برهان في آخر شرح اللمع: روى عبد الله بن داود عن أبي عمرو بن العلاء إمالة "الناس" في جميع القرآن مرفوعا ومنصوبا ومجروا، قاله في شرح الكافية، قال: وهذه رواية أحمد بن يزيد الحلواني عن أبي عمر الدوري عن الكسائي، ورواية نصر وقتيبة عن الكسائي، انتهى.
واعلم أن الإمالة لهذين السببين شاذة لا يقاس عليها، بل يقتصر في ذلك على ما سمع، والله أعلم.
التصريف
[معنى التصريف في اللغة والاصطلاح] :
اعلم أن التصريف في اللغة التغيير، ومنه {وتصريف الرياح} 1 أي: تغييرها، وأما في الاصطلاح فيطلق على شيئين؛ الأول: تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لضروب من المعاني كالتصغير والتكسير واسم الفاعل واسم المفعول، وهذا القسم جرت عادة المصنفين بذكره قبل التصريف كما فعل الناظم، وهو في الحقيقة من التصريف، والآخر: تغيير الكلمة لغير معنى طار عليها، ولكن لغرض آخر، وينحصر في الزيادة، والحذف، والإبدال، والقلب، والنقل، والإدغام، وهذا القسم هو المقصود هنا بقولهم: التصريف، قد أشار الشارح إلى الأمرين بقوله: تصريف الكلمة هو تغيير بنيتها بحسب ما يعرض لها من المعنى، كتغيير المفرد إلى التثنية والجمع، وتغيير المصدر إلى بناء الفعل واسمي الفاعل والمفعول، ولهذا التغيير أحكام كالصحة والإعلال، ومعرفة تلك الأحكام وما يتعلق بها تسمى علم التصريف؛ فالتصريف إذن: هو العلم بأحكام بنية الكلمة بما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك، ا. ه.
ولا يتعلق التصريف إلا بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، أما الحروف وشبهها فلا تعلق لعلم التصريف بها، كما أشار إلى ذلك بقوله: PageV04P040
(915) حرف وشبهه من الصرف بري ... وما سواهما بتصريف حري
أي: حقيق، والمراد بشبه الحرف الأسماء المبنية والأفعال الجامدة، وكذلك "عسى" و"ليس" ونحوهما؛ فإنها تشبه الحرف في الجمود.
وأما لحوق التصغير "ذا" و"الذي"، والحذف "سوف" و"إن"، والحذف والإبدال "لعل"؛ فشاذ يوقف عند ما سمع منه.
تنبيه: التصريف وإن كان يدخل الأسماء والأفعال، إلا أنه للأفعال بطريق الأصالة؛ لكثرة تغيرها، ولظهور الاشتقاق فيها.
(916) وليس أدنى من ثلاثي يرى ... قابل تصريف سوى ما غيرا
يعني أن ما كان على حرف واحد أو حرفين فإنه لا يقبل التصريف، إلا أن يكون ثلاثيا في الأصل وقد غير بالحذف؛ فإن ذلك لا يخرجه عن قبول التصريف.
وقد فهم من ذلك أمران؛ أحدهما: أن الاسم المتمكن1 والفعل لا ينقصان في أصل الوضع عن ثلاثة أحرف؛ لأنهما يقبلان التصريف، وما يقبل التصريف لا يكون في أصل الوضع على حرف واحد، ولا على حرفين، والآخر: أن الاسم والفعل قد ينقصان عن الثلاثة بالحذف، أما الاسم فإنه قد يرد على حرفين، بحذف لامه نحو: "يد"، أو عينه، نحو: "سه"، أو فائه، نحو: "عدة"، وقد يرد على حرف واحد، نحو: "م الله" عند من يجعله محذوفا من "أيمن الله"، وكقول بعض العرب: "شربت ما"، وذلك قليل، وأما الفعل فإنه قد يرد على حرفين نحو؛ "قل" و"بع" و"سل"، وقد يرد على حرف واحد، نحو: "دع كلامي"، و"ق نفسك" وذلك فيما أعلت فاؤه ولامه فيحذفان في الأمر.
(917) ومنتهى اسم خمس إن تجردا ... وإن يزد فيه فما سبعا عدا PageV04P041
أي ينقسم الاسم إلى مجرد وهو الأصل، وإلى مزيد فيه وهو فزعه؛ فغاية ما يصل إليه المجرد خمسة أحرف، نحو: "سفرجل"، وغاية ما يصل إليه المزيد فيه بالزيادة سبعة أحرف؛ فالثلاثي الأصول، نحو: "اشهيباب" مصدر "أشهاب"، والرباعي الأصول، نحو: احر نجام مصدر "احرنجمت الإبل"، أي: اجتمعت، وأما الخماسي الأصول فإنه لا يزاد فيه غير حرف مد قبل الآخر أو بعده مجردا أو مشفوعا بها التأنيث، نحو: "عضرفوط" وهو العطاءة الذكر، وقبعثرى وهو البعير الذي كثر شعره وعظم خلقه، والمشفوع، نحو: "قبعثراة"، وندر "قرعبلانة"؛ لأنه زيد فيه حرفان وأحدهما نون، قيل: إنه لم يسمع إلا من كتاب العين؛ فلا يلتفت إليه، والقرعبلانة: دويبة عريضة عظيمة البطن محبنطية، وقالوا في تصغيرها: قريعبة، وذكر بعضهم أنه زيد في الخماسي حرفا مد قبل الآخر، نحو: مغناطيس، فإن صح ذلك وكان عربيا جعل نادرا، وقد حكاه ابن القطاع، أعني مغناطيس.