شرح الأشموني على ألفية ابن مالك
/ ٣٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الوقف
  1. القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى" منهج المسالك إلى ألفية بن مالك"
  2. مدخل
  3. الكلام وما يتألف منه:
  4. المعرب والمبني
  5. النكرة والمعرفة:
  6. العلم
  7. اسم الإشارة
  8. الموصول
  9. المعرف بأداة التعريف:
  10. الابتداء:
  11. كان وأخواتها:
  12. فصل في "ما" و"لا" و"لات" و"إن" المشبهات ب"ليس"
  13. أفعال المقاربة
  14. إن وأخواتها:
  15. "لا" التي لنفي الجنس
  16. "ظن" وأخواتها
  17. "أعلم" و"أرى" وأخواتهما:
  18. الفاعل
  19. النائب عن الفاعل
  20. النائب عن الفاعل
  21. اشتغال العامل عن المعمول
  22. تعدي الفعل ولزومه
  23. التنازع في العمل
  24. المفعول المطلق
  25. المفعول له
  26. المفعول فيه وهو المسمى ظرفا
  27. المفعول معه
  28. المفعول معه
  29. الاستثناء
  30. فهرس محتويات الجزء الأول من شرح الأشموني
  31. فهرس المحتويات
  32. المجلد الثاني
  33. تابع القسم الثاني شرح الأشموني على ألفية بن مالك مسمى "منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك"
  34. الحال
  35. التمييز
  36. حروف الجر
  37. الإضافة
  38. المضاف إلى ياء المتكلم
  39. إعمال المصدر
  40. إعمال اسم الفاعل
  41. إعمال اسم المفعول
  42. أبنية المصادر
  43. أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها
  44. الصفة المشبهة باسم الفاعل
  45. التعجب
  46. "نعم" و"بئس" وما جرى مجراهما
  47. أفعل التفضيل
  48. النعت
  49. التوكيد
  50. التوكيد
  51. العطف
  52. عطف النسق
  53. عطف النسق
  54. فهرس المحتويات
  55. المجلد الثالث
  56. تابع القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى "منهج المسالك إلى ألفية بن مالك"
  57. البدل
  58. النداء
  59. المنادى المضاف إلى ياء المتكلم
  60. أسماء لازمت النداء
  61. الاستغاثة
  62. الندبة
  63. الترخيم
  64. التحذير والإغراء
  65. أسماء الأفعال والأصوات:
  66. نونا التوكيد:
  67. ما لا ينصرف:
  68. إعراب الفعل:
  69. فهرس محتويات الجزء الثالث من شرح الأشموني
  70. المجلد الرابع
  71. تابع القسم الثاني: شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى "منهج المسالك إلى ألفية بن مالك"
  72. الوقف
  73. الإمالة
  74. التصريف
  75. فصل في زيادة همزة الوصل
  76. الإبدال
  77. قلب فاء المثال تاء في الافتعال وفروعه
  78. فصل [في الإدغام] :

[الوقف على "إذا"] :

(883) وأشبهت إذا منونا نصب ... فألفا في الوقف نونها قلب

اختلف في الوقف على "إذا"؛ فذهب الجمهور إلى أنه يوقف عليها بالألف لشبهها بالمنون المنصوب، وذهب بعضهم إلى أنه يوقف عليها بالنون لأنها بمنزلة "أن"، ونقل عن المازني والمبرد، واختلف في رسمها على ثلاثة مذاهب؛ أحدها: أنها تكتب بالألف، قيل: وهو الأكثر، وكذلك رسمت في المصحف، والثاني: أنها تكتب بالنون، قيل: إليه ذهب

المبرد والأكثرون، وصححه ابن عصفور، وعن المبرد: أشتهى أن أكوي يد من يكتب "إذن" بالألف، لأنها مثل "أن" و"لن"، ولا يدخل التنوين في الحروف، والثالث: التفصيل فإن ألغيت كتبت بالألف لضعفها، وإن أعملت كتبت بالنون لقوتها، قاله الفراء، وينبغي أن يكون هذا الخلاف مفرعا على قول من يقف بالألف، وأما من يقف بالنون فلا وجه لكتابتها عنده بغير النون.

[الوقف على الاسم المنقوص] :

(884) وحذف يا المنقوص ذي التنوين -ما ... لم ينصب- أولى من ثبوت فاعلما

(885) وغير ذي التنوين بالعكس، وفي ... نحو مر لزوم رد اليا اقتفي

أي: إذا وقف على المنقوص المنون؛ فإن كان منصوبا أبدل من تنوينه ألف، نحو: "رأيت قاضيا"، وإن كان غير منصوب فالمختار الوقف عليه بالحذف؛ فيقال: "هذا قاض"، و"مررت بقاض"، ويجوز الوقف عليه برد الياء، كقراءة ابن كثير: "ولكل قوم هادي"1، و"ما لهم من دونه من والي"2، و"ما عند الله باقي"3، ومحل ما ذكر إذا لم يكن المنقوص محذوف العين؛ فإن كان تعين الرد كما سيأتي في قوله "وفي نحو مر لزوم رد اليا اقتفى".

وأما غير المنون فقد أشار إليه بقوله: "وغير ذي التنوين بالعكس" أي: المنقوص غير المنون بالعكس من المنون؛ فإثبات الياء فيه أولى من حذفها، وليس الحذف مخصوصا بالضرورة، خلافا لبعضهم، وقد دخل تحت قوله: "غير ذي التنوين" أربعة أشياء:

الأول: المقرون ب "أل"، وهو إن كان منصوبا فهو كالصحيح، نحو: "رأيت القاضي"، فيوقف عليه بإثبات الياء وجها وحدا، وإن كان مرفوعا أو مجرورا فكما ذكر؛ فالمختار "جاء القاضي"، و"مررت بالقاضي" بالإثبات، ويجوز "القاض" بالحذف. PageV04P007

والثاني: ما سقط تنوينه للنداء، نحو: "يا قاض" فالخليل يختار فيه الإثبات، ويونس يختار فيه الحذف، ورجح سيبويه مذهب يونس؛ لأن النداء محل حذف، ولذلك دخل فيه الترخيم، ورجح غيره مذهب الخليل؛ لأن الحذف مجاز، ولم يكثر فيرجع بالكثرة.

والثالث: ما سقط تنوينه لمنع الصرف، نحو: "رأيت جواري" نصبا؛ فيوقف عليه بإثبات الياء كما تقدم في المنصوب.

والرابع: ما سقط تنوينه للإضافة، نحو: "قاضي مكة" فإذا وقف عليه جاز فيه الوجهان الجائزان في المنون، قالوا: لأنه لما زالت الإضافة بالوقف عليه عاد إليه ما ذهب بسببها وهو التنوين، فجاز فيه ما جاز في المنون.

فقد بان لك أن كلام الناظم معترض من وجهين؛ أحدهما: أن عبارته شاملة لهذه الأنواع الأربعة، وليس حكمها واحدا، والآخر أنه لم يستثن المنصوب وهو متعين الإثبات كما ذكر ذلك في الكافية.

"وفي نحو مر لزوم رد اليا اقتفي" يعني إذا كان المنقوص محذوف العين، نحو: "مر" اسم فاعل من "أرأى"1 يرئي أصله مرئي على وزن مفعل، فأعل إعلال "قاض" وحذفت عينه وهي الهمزة بعد نقل حركتها، فإنه إذا وقف عليه لزم رد الياء، وإلا لزوم بقاء الاسم على أصل واحد وهو الراء، وذلك إجحاف بالكلمة، ومثله في ذلك محذوف الفاء كيف علما فتقول: هذا مري ويفي، ومررت بمري ويفي.

— صفحة ٢٧٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।