(1000) وقائلة ما بال دوسر بعدنا ... صحا قلبه عن آل ليلى وعن هند PageV03P175
وقوله: "من الكامل":
(1001) طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت ... بشبيب غائلة النفوس غدور
وأبيات أخر.
تنبيه: فصل بعض المتأخرين بين ما فيه علمية، فأجاز منعه لوجود إحدى العلتين، وبين ما ليس كذلك فصرفه، ويؤيده أن ذلك لم يسمع إلا في العلم، وأجاز قوم منهم ثعلب وأحمد بن يحيى1 منع صرف المنصرف اختيارا.
"الممنوع من الصرف بالنسبة إلى التكبير والتصغير":
خاتمة: قال في شرح الكافية: ما لا ينصرف بالنسبة إلى التكبير والتصغير أربعة أقسام: ما لا ينصرف مكبرا ولا مصغرا، وما لا ينصرف مكبرا وينصرف مصغرا، وما لا ينصرف PageV03P176
مصغرا وينصرف مكبرا، وما يجوز فيه الوجهان مكبرا ويتحتم منعه مصغرا.
فالأول: نحو بعلبك وطلحة وزينب وحمراء وسكران وإسحق وأحمر ويزيد، مما لا يعدم سبب المنع في تكبير ولا تصغير.
والثاني: نحو عمر وشمر وسرحان وعلقى وجنادل أعلاما مما يزول بتصغيره سبب المنع، فإن تصغيرها عمير وشمير وسريحين وعليق وجنيدل بزوال مثال العدل ووزن الفعل وألفي سرحان وعلقى وصيغة منتهى التكسير.
والثالث: نحو تحلئ وتوسط وترتب وتهبط أعلاما مما يتكمل فيه بالتصغير سبب المنع فإن تصغيرها تحيلئ وتويسط وتريتب وتهيبط على وزن مضارع بيطر، فالتصغير كمل لها سبب المنع، فمنعت من الصرف فيه دون التكبير، فلو جيء في التصغير بياء معوضة مما حذف تعين الصرف لعدم وزن الفعل.
الرابع: نحو هند وهنيدة فلك فيه مكبرا وجهان وليس لك فيه مصغرا إلا منع الصرف، والله أعلم.
إعراب الفعل:
(676) "ارفع مضارعا إذا يجرد ... من ناصب وجازم كتسعد"
يعني أنه يجب رفع المضارع حينئذ، والرافع له التجرد المذكور كما ذهب إليه حذاق الكوفيين منهم الفراء، لا وقوعه موقع الاسم كما قال البصريون، ولا نفس المضارعة كما قال ثعلب، ولا حروف المضارع كما نسب للكسائي، واختار المصنف الأول، قال في شرح الكافية: لسلامته من النقض، بخلاف الثاني فإنه ينتقض بنحو: "هلا تفعل" و"جعلت أفعل" و"ما لك لا تفعل"، و"رأيت الذي تفعل"؛ فإن الفعل في هذه المواضع مرفوع مع أن الاسم لا يقع فيها1، فلو لم يكن للفعل رافع غير وقوعه موقع الاسم لكان في هذه المواضع مرفوعا بلا رافع، فبطل القول بأن رافعه وقوعه موقع الاسم، وصح القول بأن رافعه التجرد، اه.
ورد الأول بأن التجرد عدمي والرفع وجودي والعدمي لا يكون علة للوجودي.
وأجاب الشارح بأنا لا نسلم أن التجرد من الناصب والجازم عدمي، لأنه عبارة عن استعمال المضارع على أول أحواله مخلصا عن لفظ يقتضي تغييره، واستعمال الشيء والمجيء به على صفة ما ليس بعدمي. PageV03P178
تنبيه: إنما لم يقيد المضارع هنا بالذي لم تباشره نون توكيد ولا نون إناث اكتفاء بتقدم ذلك في باب الإعراب.
(677) وبلن انصبه وكي كذا بأن ... لا بعد علم والتي من بعد ظن
"وبلن انصبه وكي" أي الأدوات التي تنصب المضارع أربع وهي: لن وكي وأن وإذن، وسيأتي الكلام على الأخيرتين.
فأما "لن" فحرف نفي تختص بالمضارع، وتخلصه للاستقبال، وتنصبه كما تنصب "لا" الاسم، نحو: "لن أضرب" و"لن أقوم"، فتنتفي ما أثبت بحرف التنفيس ولا تفيد تأييد النفي ولا تأكيده، خلافا للزمخشري: الأول في أنموذجه والثاني في كشافه، وليس أصلها "لا" فأبدلت الألف نونا خلافا للفراء، ولا "لا أن" فحذفت الهمزة تخفيفا، والألف للساكنين خلافا للخليل والكسائي.